پي آمدهاي رويدادهاي ايران در اين هفته از ديد يك نشريه انگليسي زبان

اردوان نيکنام (راديو فردا): هفته نامه اکونوميست Economist چاپ لندن در شماره امروز خود دو گزارش . تفسير درباره مسائل ايران دارد. گزارشي درباره کشته شدن زهرا کاظمي، خبرنگار و عکاس ايراني – کانادايي و تفسيري درباره فشارهاي اقتصادي آمريکا بر ايران. همکارم نازي عظيما نگاهي دارد بر اين دو مطلب: هفته نامه اکونوميست در شماره اين هفته خود دو مقاله درباره ايران دارد. يکي از اين مقالات که به روايط ايران و آمريکا مربوط مي شود با اشاره به قانون تصويب شده آمريکا در مورد اعمال مجازات بر شرکتهاي امريکايي که در زمينه انرژي در ايران سرمايه گذاري مي کنند مي نويسد: اگرچه اين قانون تا به حال اجرا نشده است، اما اکنون با بلندتر شدن صداهاي مربوط به بلند پروازيهاي اتمي ايران و کمکهاي اين کشور به تروريستها و گرد آوردن دوباره قواي خود در واشنگتن ايرانيان خود را در معرض خطر مي يابند و با آن که با افزايش تلفات آمريکا در عراق، احتمال حمله نظامي آمريکا به ايران کمتر مي شود، اما امريکا که شرکتهاي تابع خود را از معامله با ايران بازداشته است مي تواند بر آن شود که کشورهاي ديگر را که در نفت و گاز ايران سرمايه گذاري مي کنند تنبيه کند. اکونوميست مي نويسد: تلاشهاي اروپاييها براي سر به راه کردن ايران از طريق امضاي پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي نيز در دست انجام است و به اشاره هاي وزيران خارجه اتحاديه اروپا استناد مي کند که روز 21 ژوئيه احتمال قطع مذاکرات تجاري با ايران را در صورت عدم امضاي پروتکل تا آغاز پاييز اعلام کرد. اين مقاله سپس با توجه به جمعيت جوان و ناآرامي ايران، نياز ايران به سرمايه گذاري خارجي را براي حفظ خود ضروري مي شمارد. اما اکونوميست در مقاله ديگرش به مرگ روزنامه نگاران در ايران پرداخته است. در اين مقاله، اکونوميست مي نويسد: رئيس قوه قضائيه کوشيد با برگماري سعيد مرتضوي، دادستان تهران به تحقيق درباره پرونده زهرا کاظمي، مخالفان خود رابه عقب براند. اما اين امر نتيجه معکوس داد و پس از آن که آشکار شد که سعيد مرتضوي، جواني که براي مقام خود بسيار حقير و خرد مي نمايد احتمالا خود دستور بازداشت، بازجويي، و ضرب وشتم منجر به مرگ زهرا کاظمي را داده است و در اين راه نه فقط به تهديد خانواده قرباني و خانواده قربانيان ديگرش، بلکه به ارعاب مقامات دولتي نيز دست زده است، اين سرکرده نبرد با روزنامه نگاران و بازداشت آنان با ترديد محافظه کاران نسبت به فايده رساني بيشتر خود روبرو است. به نوشته اکونوميست، مرگ زهرا کاظمي روابط خوب ايران و کانادا را تيره کرده است و گويا کانادايي ها قصد دارند از سازمان ملل بخواهند براي محکوم کردن سابقه ايران در زمينه نقض حقوق بشر قطعنامه اي صادر کند. اکونوميست مي نويسد البته کسي انتظار ندارد مرتضوي را در جايگاه محکومان ببيند و مي افزايد: ماجراي قتلهاي زنجيره اي در خرداد 1376 که جدال سهمگينتري ميان محمد خاتمي و تندروها به وجود آورد، نتوانست قاتلان و آمران اين جنايت را بر صندلي اتهام بنشاند، اما به اين منجر شد که قتل سياسي از فهرست ابزارهاي سياست داخلي حذف شود و اين بار نيز از قتل زهرا کاظمي نمي توان چشم اميد به بهبود رفتارهاي هول انگيز با روزنامه نگاران داشت. اما شايد بتوان به اين دلخوش بود که از اين پس دست کم کار ضرب و شتم منجر به مرگ خبرنگاران در دوران بازداشت، دشوارتر شود. اکونوميست مي نويسد: اين مي تواند يکي از پيشرفتهاي اندک محسوسي باشد که مارک آقاي خاتمي را بر خود دارد. هفته نامه اکونوميست Economist چاپ لندن در شماره امروز خود در گزارشي با اشاره به قانون تصويب شده آمريکا در مورد اعمال مجازات بر شرکتهاي امريکايي مي نويسد: اگرچه اين قانون تا به حال اجرا نشده است، اما اکنون امريکا که شرکتهاي تابع خود را از معامله با ايران بازداشته است مي تواند بر آن شود که کشورهاي ديگر را که در نفت و گاز ايران سرمايه گذاري مي کنند تنبيه کند. اين مقاله سپس با توجه به جمعيت جوان و ناآرامي ايران، نياز ايران به سرمايه گذاري خارجي را براي حفظ خود ضروري مي شمارد. اكونوميست در مقاله ديگري، مي نويسد: رئيس قوه قضائيه کوشيد با برگماري سعيد مرتضوي، دادستان تهران به تحقيق درباره پرونده زهرا کاظمي، مخالفان خود رابه عقب براند. اين نشريه مي افزايد: ماجراي قتلهاي زنجيره اي در خرداد 1376 که جدال سهمگينتري ميان محمد خاتمي و تندروها به وجود آورد، نتوانست قاتلان و آمران اين جنايت را بر صندلي اتهام بنشاند، اما به اين منجر شد که قتل سياسي از فهرست ابزارهاي سياست داخلي حذف شود و اين بار نيز از قتل زهرا کاظمي نمي توان چشم اميد به بهبود رفتارهاي هول انگيز با روزنامه نگاران داشت.