(rm) صدا |
به موجب يک مصوبه محلس شوراي اسلامي، اداره حراست، نهادها و موسسات دولتي از اين پس حق ندارند کارکنان نهادهاي مربوطه با احضار و يا بازجويي کنند.
فريدون زرنگار (راديو فردا): مجلس شوراي اسلامي روز گذشته طرح الزام حراست هاي موسسات به قوانين موضوعه کشور را تصويب کرد. در صورت تاييد مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان حراست نهادهاي دولتي، وزارتخانه ها، شهرداري ها و ديگر موسسات وابسته به دولت حق احضار و بازجويي کارمندان نهادهاي مربطه را ندارند. طرح ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي داراي سه تبصره مي باشد. به موجب تبصره يک اين طرح، احضار، بازجويي و استنطاق کارکنان موسسات و نهادها از سوي حراست آنان ممنوع مي شود.
تبصره دوم اين ماده واحده، حراست نهادها را از امر انتصاب مديران منع مي کند و تبصره سه ماموران حفاظت پرسنلي را موظف مي کند اطلاعات جمع آوري کرده خود را درباره کارکنان نهاد مربوطه در صورت لزوم جهت اقدامات بعدي به وزارت اطلاعات گزارش کنند و رونوشتي از اين گزارش را به صورت محرمانه براي بالاترين مقام اجرايي سازمان مربوطه بفرستند. ناظران تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي را در راستاي کوششي براي قانونمند کردن عملکرد نهادهاي دولتي ارزيابي مي کنند.
زيرا در صورت تاييد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان، حيطه قدرت اداره حراست نهادها يا ادارات دولتي را که هنوز در سرنوشت شغلي و شخصي بسياري از کارکنان دخالت مستقيم دارد محدود مي شود. جالب اينجاست که هم دولت و هم کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس جمهوري اسلامي با اين طرح مخالف بودند.
مطابقت نداشتن عنوان و محتواي ماده واحده طرح با روح قانونگذاري و اينکه اين طرح مشکلي را در جهت اجراي قوانين حل نخواهد کرد از جمله دلايلي هستند که مخالفين اين طرح عنوان کرده اند. وجود اختلاف شديد بر سر اين طرح به آنجا کشيد که در مجلس هم در مرحله اول راي گيري بين منشي هاي مجلس بر سر نتيجه راي گيري اختلاف افتاد. سرانجام و پس از راي گيري کتبي از 195 نماينده حاضر در مجلس، 109 تن به آن راي مثبت دادند. مجلس شوراي اسلامي روز گذشته طرح الزام حراست هاي موسسات به قوانين موضوعه کشور را تصويب کرد. در صورت تاييد مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان حراست نهادهاي دولتي، وزارتخانه ها، شهرداري ها و ديگر موسسات وابسته به دولت حق احضار و بازجويي کارمندان نهادهاي مربطه را ندارند. به موجب اين طرح، احضار، بازجويي و استنطاق کارکنان موسسات و نهادها از سوي حراست آنان ممنوع مي شود. حراست نهادها از امر انتصاب مديران منع مي شوند و ماموران حفاظت پرسنلي موظف مي شونداطلاعات جمع آوري کرده خود را درباره کارکنان نهاد مربوطه در صورت لزوم جهت اقدامات بعدي به وزارت اطلاعات گزارش کنند و رونوشتي از اين گزارش را به صورت محرمانه براي بالاترين مقام اجرايي سازمان مربوطه بفرستند.
