گزارش اقتصادي روز: كوچك كردن حجم دولت و ايجاد كارايي و چابكي

فريدون خاوند (راديو فردا): در ايران نيز همانند بسياري ديگر از کشورهاي جهان، کوچک کردن حجم دولت يکي از هدفهاي اصلي اصلاحات اقتصادي – سياسي است. پيگيري اين هدف به معناي به حاشيه راندن دولت نيست، سخن بر سر اسجاد دولتي است چابک و مورد احترام به جاي دولتي پروار و تنبل که چون نمي تواند وظايف اصلي خويش را به انجام برساند، از اعتماد شهروندان محروم مي شود. آمار رسمي سخنگويان جمهوري اسلامي نشان مي دهد که طي 25 سال گذشته، دولت در ايران پروار و پروارتر شده و حجم روز افزوني از منابع ملي را از آن خود ساخته، بي آنکه بر کارائيش افزوده شده باشد. يکي از مهمترين شاخصهاي تعيين ابعاد ديوان سالاري دولتي، نسبت هزينه هاي دولت به توليد ناخالص داخلي است، نسبتي که در کشورهاي پيشرفته پيرامون 40 درصد نوسان مي کند. خبرگزراي جمهوري اسلامي به نقل از محمود عسگري آزاد، معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي مي گويد که در ايران نسبت هزينه هاي دولت به توليد ناخالص داخلي از 38.5 درصد از سال 1366 خورشيدي به بالاي 70 درصد در 1380 رسيده است. همان مقام مي افزايد که در فاصله سالهاي 1357 تا 1380، شمار کارکنان دولت در ايران 4 برابر و شمار شرکتهاي دولتي 3 برابر شده و تعداد پستهاي مديريتي 60 درصد افزايش يافته است. محمود عسگري آزاد مي افزايد که نسبت شاغلان بخش دولتي به کل شاغلان کشور از 19 درصد در 1355 به 34 درصد در 1380 خورشيدي افزايش يافته است. و اما يک نمونه مشخص از انبوه شدن شمار کارمندان در وزارتخانه هاي جمهوري اسلامي: به گزارش احمد خرم، وزير راه و ترابري در وزارتخانه او 28 هزار پست سازماني وجود دارد که تنها 7800 پست آن مورد نياز است و از مابقي بايد در جاهاي ديگري استفاده شود. بهبيان ديگر، در وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي، 70 درصد پستهاي سازماني مازاد بر نياز است. کوچک کردن حجم دولت يکي از هدفهاي اصلي اصلاحات اقتصادي – سياسي است. آمار رسمي نشان مي دهد که طي 25 سال گذشته، دولت در ايران پروار و پروارتر شده و حجم روز افزوني از منابع ملي را از آن خود ساخته، بي آنکه بر کارائيش افزوده شده باشد. يکي از مهمترين شاخصهاي تعيين ابعاد ديوان سالاري دولتي، نسبت هزينه هاي دولت به توليد ناخالص داخلي است، نسبتي که در کشورهاي پيشرفته پيرامون 40 درصد نوسان مي کند. در فاصله سالهاي 1357 تا 1380، شمار کارکنان دولت در ايران 4 برابر و شمار شرکتهاي دولتي 3 برابر شده و تعداد پستهاي مديريتي 60 درصد افزايش يافته است. اما به گزارش احمد خرم، وزير راه و ترابري در وزارتخانه او 28 هزار پست سازماني وجود دارد که تنها 7800 پست آن مورد نياز است و از مابقي بايد در جاهاي ديگري استفاده شود. به بيان ديگر، در وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي، 70 درصد پستهاي سازماني مازاد بر نياز است.