(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): وزيرکشور گفت ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان قانون اساسي در استان ها خلاف قانون است. وي از استاندران خواست جلوي فعاليت اين دفاتر را بگيرند.
امير آرمين (راديو فردا): كار اختلاف وزارت كشور و شوراي نگهبان بالا گرفت. شوراي نگهبان قانون اساسي، بدون هماهنگ كردن با وزارت كشور و دولت خاتمي از چندي پيش، اقدام به برپايي دفترهاي نظارتي در مركز استان‌هاي كشور كرده و وزارت كشور با استناد به اينكه مسئوليت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات، بر عهده ه?ات‌هاي اجرايي اين وزارتخانه است، اقدام شوراي نگهبان را خودسرانه و غير قانوني خوانده است.
حجت‌الاسلام عبدالواحد موسو? لاري، وزير كشور، روز شنبه در گردهمايي دو روزه استانداري‌ها گفت: فعاليتهاي دفترهاي نظارت? شوراي نگهبان غيرقانوني است، چون رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي، خبرگان و رياست جمهوري، بر عهده ه?ات‌هاي اجرايي است و ه?ات نظارت، مسئول و ناظر بر ه?ات اجرايي مي‌شود و اين برخلاف قانون است.
موسوي لاري از استانداران خواست جلوي فعاليت اين دفاتر را بگيرند چون فعاليت اين دفاتر در قانون نيامده و سازمان مديريت و برنامه ريزي كه مسئول تشكيلات كشور است و نيز مجلس شوراي اسلامي، فعاليتهاي اين دفاتر را مورد تاييد قرار ندادند.
وزير كشور گفت وزارتخانه او مسئول برگزاري انتخابات است و جلوي هر مرجعي را كه بخواهد در مسير انتخابات اخلال ايجاد كند، مي‌گيرد. وزير كشور تلويحا روي برگرداندن مردم از صندوق‌هاي راي در انتخابات اخير شوراهاي شهر و روستا را نشانه دوري مردم از نظام قلمداد كرد و گفت: برخلاف ادعاهاي مخالفان اصلاحات و به قول او تنگ نظران داخلي، نارضايتي راي دهندگان جنبه اقتصادي و معيشتي نداشته، چرا كه در شهرهاي كوچكتر و روستاها كه مشكلات معيشتي مردم بيش از شهرهاي بزرگ و تهران است، شركت مردم در انتخابات شهر و روستا، چشمگيرتر بوده است. موسوي لاري گفت كاهش مشاركت مردم به هر دليلي كه باشد، نشان از نارضايتي شان به اداره امور كشور است. وزير كشور، اقدام شوراي نگهبان در ايجاد دفترهاي نظارتي استاني را موازي‌كاري خواند و از استانداران خواست با دقت از هرگونه بهره گيري از امكانات دولتي براي هر گروه و جرياني، جلوگيري كنند و اكنون بايد منتظر بود و ديد شوراي نگهبان قانون اساسي، در قبال اين سخنان وزير كشور، چه واكنشي نشان خواهد داد. وزیرکشور گفت ایجاد دفترهای نظارتی شورای نگهبان قانون اساسی در استان ها خلاف قانون است. وی از استانداران خواست جلوی فعالیت این دفترها را بگیرند. وي افزود فعاليت اين دفاتر در قانون نيامده و سازمان مديريت و برنامه ريزي كه مسئول تشكيلات كشور است و نيز مجلس شوراي اسلامي، فعاليتهاي اين دفاتر را مورد تاييد قرار ندادند. وزير كشور، اقدام شوراي نگهبان در ايجاد دفترهاي نظارتي استاني را موازي‌كاري خواند و از استانداران خواست با دقت از هرگونه بهره گيري از امكانات دولتي براي هر گروه و جرياني، جلوگيري كنند.
