(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديو فردا): اجلاس استانداران کشور در مشهد با صدور بيانيه اي که در آن به تلويج از شوراي نگهبان انتقاد شده است به کار خود پايان داد. در اين بيانيه آمده است حدود يک سال از تقديم دو لايحه با عنوان هاي تدوين اختيارات رياست جمهوري و اصلاح قانون انتخابات به مجلس شوراي اسلامي مي گذرد. هدف نهايي از تدوين و تنظيم اين دو لايحه رعايت حداقل اختيار براي رياست جمهوري به منظور صيانت از قانون اساسي از يک سو و انجام اصلاحاتي در قانون انتخابات به منظور تضمين مشارکت جدي تر مردم و دفاع از حقوق شهروندان از سوي ديگر است.
اين دو لايحه پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي هم اکنون در دست شوراي نگهبان است و ناظران بعيد مي دانند که شوراي نگهبان آنها را تاييد کند. استانداران کشور مهمترين راه برون رفت از مشکلات موجود را مشارکت همه قشرها، اجراي کامل قانون و تغيير سياست تنش زدايي و ارائه چهره اي صلح طلبانه از ايران در سطوح بين المللي برشمردند.
در بيانيه استانداران آمده است «نماد حضور و مشارکت مردم حضور آنان در پاي صندوق هاي راي است و بايد شرايطي فراهم آورد که همه گرايش ها و سلايق درون نظام در انتخابات حضور فعال داشته باشند.» استانداران در پايان بيانيه خود نوشته اند «عدم تاييد لوايح به بي اعتمادي عمومي دامن زده و بر مشکلات کشور مي افزايد.» اجلاس استانداران کشور در مشهد با صدور بيانيه اي که در آن به تلويج از شوراي نگهبان انتقاد شده است به کار خود پايان داد. در اين بيانيه آمده است حدود يک سال از تقديم دو لايحه با عنوان هاي تدوين اختيارات رياست جمهوري و اصلاح قانون انتخابات به مجلس شوراي اسلامي مي گذرد. هدف نهايي از تدوين و تنظيم اين دو لايحه رعايت حداقل اختيار براي رياست جمهوري به منظور صيانت از قانون اساسي از يک سو و انجام اصلاحاتي در قانون انتخابات به منظور تضمين مشارکت جدي تر مردم و دفاع از حقوق شهروندان از سوي ديگر است. اين دو لايحه پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي هم اکنون در دست شوراي نگهبان است و ناظران بعيد مي دانند که شوراي نگهبان آنها را تاييد کند. در پايان بيانيه خود نوشته اند «عدم تاييد لوايح به بي اعتمادي عمومي دامن زده و بر مشکلات کشور مي افزايد.»
