رد پيوستن ايران به کنوانسيون منع شکنجه توسط شوراي نگهبان، از ديد يک حقوقدان

شهران طبري (راديو فردا): شوراي نگهبان جمهوري اسلامي، سه لايحه اصلاح انتخابات مجلس شوراي اسلامي، پيوستن ايران به كنوانسيون بين المللي منع شكنجه و نيز كنوانسيون بين المللي رفع هرگونه تبعيض عليه زنان را رد كرد. اين لوايح درحالي رد شده اند كه سازمانهاي بين المللي، از نقض حقوق بشر در ايران، بويژه درباره زندانيان و نيز زنان صحبت مي كنند. مهدي خلجي درباره رد لايحه كنوانسيون منع شكنجه با دكتر فرهاد عامري، حقوقدان و وكيل دادگستري در پاريس گفتگو كرده است. مهدي خلجي (راديو فردا): آقاي عاملي همانطور كه مي دانيد شوراي نگهبان، لايحه پيوستن ايران را به كنوانسيون منع شكنجه رد كرده. از نظر شما به عنوان يك حقوقدان بين المللي، فكر مي كنيد كه رد اين كنوانسيون چه پيامدهاي بين المللي ممكن است براي ايران داشته باشد؟ فرهاد عاملي(حقوقدان و وكيل دادگستري، پاريس): از لحاظ قانون بين المللي، هر كشوري البته حق اين را دارد كه قوانين بين المللي را كه صادر مي شوند، بخصوص از سوي سازمان ملل، قبول كند وبه آنها ملحق شود يا نشود. اين از لحاظ قانون هيچ اشكالي درش وجود ندارد، البته مي بينيم كه بيشتر كشورهاي دنيا بخصوص قوانين و معاهده هايي كه مربوط به حقوق بشر مي شود را بدون هيچ مطلبي معمولا قبول مي كنند و به آن ملحق مي شوند. اينكه شوراي نگهبان يك همچين رايي صادر كرده، خوب البته خيلي باعث تعجب است، به خاطر اينكه تا آنجايي كه ما مي دانيم، هميشه اين گفته شده كه در ايران هيچ شكنجه اي نيست و ما هيچ قانوني را زير پا نمي گذاريم. البته اگر در نظر بگيريم، يك مقدار از اين چيزهاي عجيب در تمام دنيا هست كه مثلا اگر شما اين كنوانسين مربوطه به معاهده اطفال هم در نظر بگيريد، خوب مثلا آمريكا به اين معاهده ملحق نشده. ولي اين مطلب مربوط به شكنجه، الان مدت زيادي است كه همانطور كه تمام ارگانهاي بين المللي خيلي به طرف ايران خرده مي گيرند، باعث تاسف است كه يك همچين تصميمي در يك همچين برهه اي از زمان گرفته شده. م . خ.: اين لايحه همراه با يك لايحه ديگري رد شده، لايحه پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان. به نظر ميرسد كه پذيرفتن اين دو لايحه از طرف ايران، مستلزم يك تغييرات اساسي در قوانين مدني ايران باشد، مخصوصا فراتر از اين قوانين، آن نگرش حقوقي كه در حقيقت اين قوانين را وضع مي كند. فكر ميكنيد كه آيا پيوستن ايران به اين دو لايحه ميتوانست كمكي كند به تغيير اين قوانين يا اينكه براي تغيير اين قوانين يا نگرشي كه پشت سر اين قوانين است بايد از جاي ديگري آغاز كرد؟ فرهاد عاملي: نظر من اين است كه بايد از جاي ديگري آغاز كرد، ولي به هر حال خودش ميتوانست يك مستمسكي باشد، ولي به هرحال در يك مسئله ديگري كه نه جنبه سياسي دارد و نه حقوق بشر دارد، همانطور كه مي دانيم ايران به لايحه ازن كه مربوط به محيط زيست است، به اين كنوانسيون هم پيوسته، ولي خوب همانطور كه مي دانيم هيچ نوع كاري در حقوق ايران نشده كه يك مقداري جلوگيري كند از اين گازهاي مختلفي كه صادر ميشود، هر موقعي كه يك دولتي به يك معاهده اي ملحق ميشود، بايد هركاري از دستش بر مي آيد بكند براي اينكه قوانين داخليش را منطبق كند با آن كنوانسيون. در گذشته هم ايران به كنوانسيونهاي ديگري ملحق شده، ولي مي بينيم كه كار زيادي انجام نداده براي اينكه قوانين داخلي‌اش با اين قوانين بين المللي، يواش يواش منطبق شوند. اين دو لايحه اي كه از طرف شوراي نگهبان رد شد، نمي شود گفت كه به خاطر اينكه اينها را رد كردند، در ايران مي شود شكنجه داد يا مي شود عليه زنان تبعيض قائل بود. اين اعلاميه هايي كه وجود دارند و به هر حال كنوانسيونهاي ديگري كه ايران زمان قبل ملحق شده و هنوز هم به اين كنوانسيونها ملحق است، باعث اين ميشود كه اين دو مطلب نبايد در ايران انجام شود، چه به اين دو كنوانسيون جديد، ملحق شويم، چه نشويم. يعني قانون بين المللي كه ايران الان تحت آن هست و برايش ايجاد يك وظيفه مي كند، اين دو معاهده خوب چون به صورت خيلي روشنتر و دقيقتر مي گوند، ولي اصل مطلب در حال حاضر، اين وظايف به هر حال روي گرده دولت ايران وجود دارد. شوراي نگهبان جمهوري اسلامي، سه لايحه اصلاح انتخابات مجلس شوراي اسلامي، پيوستن ايران به كنوانسيون بين المللي منع شكنجه و نيز كنوانسيون بين المللي رفع هرگونه تبعيض عليه زنان را رد كرد. اين لوايح درحالي رد شدند كه سازمانهاي بين المللي، از نقض حقوق بشر توسط حکومت ايران، بويژه درباره زندانيان و نيز زنان صحبت مي كنند. دكتر فرهاد عاملي، حقوقدان و وكيل دادگستري در پاريس در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که از لحاظ قانون بين المللي، هر كشوري حق اين را دارد كه قوانين بين المللي را كه صادر مي شوند ، قبول كند وبه آنها ملحق شود يا نشود. وي مي گويد که بيشتر كشورهاي دنيا بخصوص قوانين و معاهده هايي كه مربوط به حقوق بشر مي شود را بدون هيچ مطلبي معمولا قبول مي كنند. وي مي افزايد که مدت زيادي است كه ارگانهاي بين المللي به جمهوري اسلامي به خاطر شكنجه خرده مي گيرند و باعث تاسف است كه يك همچين تصميمي در يك چنين برهه اي گرفته شد. وي سپس مي گويد که در گذشته ايران به كنوانسيونهاي ديگري ملحق شد، ولي مي بينيم كه كار زيادي براي تطابق قوانين داخلي با قوانين بين المللي انجام نداده است.