(rm) صدا |
بيژن فرهودي (راديوفردا): روزنامه اعتماد در مقاله‌اي از آقاي پارميس ابراهيمي مي نويسد: اگر چه تا برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس چند ماهي فاصله داريم اما تحركات زود هنگام برخي احزاب و گروه‌ها ، و نيز دستگاه‌ها و نهادهايي كه به نحوي خود را در امر انتخابات و برگزاري آن صاحب حق مي‌پندارند چشم انداز چندان اميدوار كننده‌اي را پيش رو قرار نمي‌دهد.
آقاي ابراهيمي مي‌افزايد ظاهرا برخلاف گذشته که شرکت در انتخابات يک فريضه ديني تصوير مي‌شد، اينک شرکت نکردن اکثريت راي دهندگان در انتخابات در دستور کار قرار دارد. وي مي‌افزايد: هدف اين است که اکثريت راي دهندگان که در انتخابات دوم خرداد 76 و دو انتخابات مجلس بعد از آن شرکت کردند، دچار انفعال شوند.
وي پيش بيني مي‌کند: در صورت محقق شدن آرزوها و روياهاي پدرسالاران عرصه سياست در ايران، در آينده با پديده‌‌اي نه چندان مانوس د ر تعيين مناصب انتخابي روبرو خواهيم بود، يعني برگزيني چهره‌هاي سياسي و بركشيدن آنان به مناصب انتخابي با كمترين راي ممكن به منظور نمايشي از نوعي دموكراسي مبتني بر راي اقليت. ترديدي نيست كه پدر سالاران به موازات پيگيري راهبرد دموكراسي اقليت، در صدد اجراي پروژه‌هاي ايذايي به منظور بازداشتن جنبش اصلاح طلبي و سردمداران اصلاحات براي يافتن راهكارهاي تقويت مشاركت عمومي در عرصه انتخابات و تغيير سرنوشت سياسي كشور از طريق اتكا به صندوق‌هاي آراي شهروندان، برخواهند آمد.
آقاي علي شکوهي در مقاله‌اي در روزنامه انتخاب بعد از اشاره به استنباط شوراي نگهبان از نظارت استصوابي، که براساس آن اين شورا به خود حق مي‌دهد از مراجعي غير از آنچه در قانون مشخص شده است در باره متقاضيان شرکت در انتخابات تحقيق کند، و قوانين نيز با توجه به حق وتوي شوراي نگهبان بايد طوري تنظيم شوند که نظرات اين شورا را تامين کنند، مي‌نويسد: «هيچ بعيد نيست در آينده، شوراي نگهبان، تعيين فرمانداران، استانداران وحتي وزير کشور نيز به مثابه بخشي از وظايف نظارتي خود قلمداد کند.» نويسنده انتخاب مي‌افزايد: «مسئله به بينش و نظري بر مي‌گردد که در پشت اين مواضع حقوقي پنهان است و مطابق آن، شوراي نگهبان بر احراز صلاحيت نامزدها اصرار دارد يعني براي اعضاي اين شورا، اصل، نداشتن صلاحيت افراد است مگر خلاف آن ثابت شود. وي نتيجه گيري مي‌کند که تا در اين سه زمينه، يعني اثبات احراز صلاحيت يا صلاحيت داشتن اوليه همگان، حجت داشتن گزارش هاي افراد ومنابع تحقيقاتي مستقل ازنهادهاي قانوني، پاسخگو بودن يا نبودن نهادهاي نظارتي در قبال رد صلاحيت شدگان، تفاهي ايجاد نشود، تصميم هيچ نهاد حکومتي و تصويب هيچ قانون انتخاباتي نمي تواند به اين کشمکشها پايان دهد و تاکنون هم نداده است.
دکتر مهدي ابراهيميان، که روزنامه قدس او را يک کارشناس مسائل راهبردي، يا استراتژيک، معرفي کرده است، در مصاحبه با اين روزنامه مي‌گويد آمريکائيها به اين نتيجه رسيده‌اند که سياست يکجانبه گرائي نمي تواند قدرت عمل خوبي در عراق داشته باشد و نياز است تا با کمک کشورهاي ديگر جهان تا حدودي براين معض فائق آيند.ن علاوه بر آن، با مشارکت دادن سازمان هاي جهاني در حل مسئله عراق، نظر دولت هاي مخالف حمله به عراق نيز تا حدودي تغيير مي کندو به دلايل سود مالي که از مشارکت در بازسازي عراق نصيب آنها مي شود، به اقدامات آمريکا اعتراض کمتري نشان خواهند داد.»
آقاي کاظم جلالي، نماينده مجلس شوراي اسلامي، طي مقاله‌اي در روزنامه مردمسالاري مي‌نويسد: تاکنون آمريکائيها عمدتا به بهانه آزادي نيروهاي خود را اعزام مي کردند و جنگهاي جديدي را شکل مي دادند اما در روند جديد آنان موضع ديگري را به نام «امنيت» به عنوان ضرورت جدال هاي ميليتاريستي مطرح نموده‌اند، چنين واژه اي هنوز در اذهان خودآگاه و ناخودآگاه جامعه آمريکا از اهميت و اعتبار خاصي برخوردار است. نويسنده مردمسالاري نتيجه گيري مي‌کند: «بنابراين تا زماني که آمريکائيها در چنبره مبتني برذهنيت ناامني قرار دارند، از رويکردهاي دولت فدرال براي جدال با مسلمانان حمايت خواهند کرد.» روزنامه اعتماد در مقاله‌اي از آقاي پارميس ابراهيمي مي نويسد: اگر چه تا برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس چند ماهي فاصله داريم اما تحركات زود هنگام برخي احزاب و گروه‌ها ، و نيز دستگاه‌ها و نهادهايي كه به نحوي خود را در امر انتخابات و برگزاري آن صاحب حق مي‌پندارند چشم انداز چندان اميدوار كننده‌اي را پيش رو قرار نمي‌دهد. آقاي علي شکوهي در مقاله‌اي در روزنامه انتخاب مي‌نويسد: «هيچ بعيد نيست در آينده، شوراي نگهبان، تعيين فرمانداران، استانداران وحتي وزير کشور نيز به مثابه بخشي از وظايف نظارتي خود قلمداد کند.» روزنامه قدس به نقل از دکتر مهدي ابراهيميان، مي نويسد آمريکائيها به اين نتيجه رسيده‌اند در عراق از كشورهاي ديگر كمك بگيرند. آقاي کاظم جلالي، نماينده مجلس شوراي اسلامي، در روزنامه مردمسالاري مي‌نويسد: در روند جديد آمريكا موضع ديگري را به نام «امنيت» به عنوان ضرورت جدال هاي ميليتاريستي مطرح كرده است.
