بررسي روزنامه هاي دوشنبه آمريكا: لزوم پايداري در عراق؛ انتقاد از قانون ضد تروريسم؛ و تنزل آمار جرائم به كمترين سطح خود در 30 سال اخير

بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): آقاي فواد عجمي، استاد دانشگاه جانز هاپکينز Johns Hopkins و از همکاران هفته‌نامه خبري US News and World Report ، در مقاله اي در روزنامه وال استريت جورنال به خروج آمريکا از لبنان اشاره مي‌کند، بعد از حمله تروريستي اکتبرسال 1983 به مقر تفنگداران دريائي که در آن 241 سرباز آمريکائي جان خود را از دست دادند. آقاي عجمي در مقاله خود در وال استريت جورنال مي‌نويسد: هدف حمله تروريستي هفته گذشته به مقر سازمان ملل در بغداد نيز تهاجم به جزم آمريکا براي پايداري در عراق بود. آقاي عجمي مي نويسد جنگ چريکي که اينک در عراق عليه آمريکا ادامه دارد، واکنش يک فرقه تکريتي ها و اقليت سني عراق است به از دست رفتن برتري کاملي که از طريق ترور دولتي بر مردم عراق اعمال مي کردند. وي مي نويسد براندازي صدام حسين در عراق تهديدي است براي رژيم هاي خودکامه در ايران و کشورهاي عرب، که منافع شان ايجاب مي کند وعده پيروزي اي که آمريکا به دمکراسي طلبان و هواداران حکومت غيرمذهبي در ايران و عربستان سعودي و ساير کشورها داده است، عملي نشود. وي مي نويسد آمريکا نمي تواند و نبايد مانند آنچه در بيروت کرد، از عراق خارج شود. بايد به ايران و سوريه حالي کند که هرکس به گسترش ترور در عراق کمک کند، بهاي وحشتناکي خواهد پرداخت. وي مي نويسد رژيم هاي ايران و سوريه بودند که آمريکا را از لبنان بيرون راندند. به آنها بايد گفت که پس از حمله 11 سپتامبر آمريکائي متفاوت، سربرآورده است با احساس تازه اي از حقانيت. روزنامه نيويورک تايمز در سرمقاله اي نوشت دادستان کل آمريکا آقاي John Ashcroft که در سفري به دور آمريکا به تبليغ در باره قانون مبارزه با تروريسم يا Patriotic Act پرداخته است، بايد از اين کار دست بردارد زيرا اين قانون از نظر فعالان سياسي ليبرال و محافظه کار تهاجمي خطرناک عليه آزادي هاي مدني دانسته مي‌شود. سرمقاله‌نويس نيويورک تايمز نوشت آقاي جان اشکرافت بهتر است به واشنگتن مراجعت کند و با آنها که مي‌خواهند اين قانون اصلاح کنند، به همکاري بپردازد. قانون ميهن پرست که بعد از 11 سپتامبر 2001 براي بازگذاردن دست بازجويان فدرال در تعقيب عناصر مظنون به شرکت در فعاليت هاي تروريستي با اکثريت آرا در کنگره آمريکا به تصويب رسيد، از نظرمنتقدان اختيارات بي سابقه اي براي جاسوسي در باره آمريکائيان معمولي به دولت مي دهد. مخالفان اين قانون مي خواهند تعريف دقيقي از مفهوم تروريسم و تروريست به آن اضافه شود تا از اختيارات گسترده اين قانون براي جاسوسي و گردآوري اطلاعات در باره مخالفان و فعالان سياسي داخلي استفاده نشود. روزنامه واشنگتن پست در گزارشي به نقل از اداره آمار وزارت دادگستري Bureau of Justice Statistics مي‌نويسد در سال 2002 جرائم خشونت آميز و سرقت در آمريکا به پائين ترين سطح خود در 30 سال اخير رسيد. شمار قربانيان انواع جرائم در آمريکا طي سال 2002 به 23 ميليون نفر فرو افتاد که نسبت به سال گذشته اندکي کمتر و نسبت به سال 1973 که 44 ميليون نفر از جرائم خشونت آميز آسيب ديدند، به مراتب کمتر است. جرائم خشونت آميز، علاوه بر جنايت، شامل تجاوز به عنف، و ضرب و شتم مي‌شود که در سال 2002 براي 23 نفر در هر يکهزار نفر روي داد در حاليکه اين رقم ده سال پيش يعني در سال 1993 50 مورد براي هر هزار نفر گزارش داده شده بود. جرائم مربوط به اموال، يعني سرقت از منازل و مغازه ها و سرقت اتوموبيل، در سال 2002 به 159 مورد براي هر يکهزار نفر سقوط کرد. اين رقم در سال 1993 معادل 319 مورد براي هر يکهزار نفر بود. فواد عجمي، استاد دانشگاه جانز هاپکينز در مقاله اي در روزنامه وال استريت جورنال مي نويسد رژيم هاي خودکامه در ايران و کشورهاي عرب، که منافع شان ايجاب مي کند وعده پيروزي اي که آمريکا به دمکراسي طلبان و هواداران حکومت غيرمذهبي داده است، عملي نشود، مي خواهند آمريكا از عراق خارج شود همانطور كه آمريكا را از لبنان بيرون راندند، اما بعد از 11 سپتامبر آمريكاي ديگري سر برآورده با جزم بيشتر و حقانيت تازه. روزنامه نيويورک تايمز در سرمقاله اي نوشت دادستان کل آمريکا آقاي John Ashcroft که در سفري به دور آمريکا به تبليغ در باره قانون مبارزه با تروريسم يا Patriotic Act پرداخته است، بايد از اين کار دست بردارد زيرا اين قانون از نظر فعالان سياسي ليبرال و محافظه کار تهاجمي خطرناک عليه آزادي هاي مدني دانسته مي‌شود. روزنامه واشنگتن پست در گزارشي به نقل از اداره آمار وزارت دادگستري Bureau of Justice Statistics مي‌نويسد در سال 2002 جرائم خشونت آميز و سرقت در آمريکا به پائين ترين سطح خود در 30 سال اخير رسيد.