تبادل اتهام ميان دادستاني و وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي بر سر پرونده قتل زهرا كاظمي

شيرين فاميلي (راديوفردا): در ادامه بحث ها و اظهارنظر ها در ايران در باره قتل زهرا كاظمي عكاس ايراني - كانادائي، همچنان دو ارگان وزارت اطلاعات و دادستاني جمهوري اسلامي انگشت اتهام را به سوي يكديگر نشانه مي روند. در اين حال، محسن آرمين، نماينده مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد قوه قضائيه از ابتدا در باره اين قتل به مردم دروغ گفته است. امير آرمين (راديوفردا): هرچه بيشتر مي گذرد پيچيدگي قتل زهرا کاظمي بيشتر مي شود. در پي اعلام نظر قاضي پرونده داير بر دست داشتن دو بازجوي وزارت اطلاعات در قتل شبه عمد زهرا کاظمي ابتدا جميله کديور نماينده مجلس اعلام کرد شخصي بجز دو فرد اعلام شده در قتل دست داشته است و قاضي پيش از آنکه حقيقت امر برملا شود پرونده را بسته است. محسن آرمين، نايب رييس مجلس روز چهارشنبه گفت روند پيگيري پرونده از اصل غلط بوده است چون رسيدگي به پرونده به نهادهايي ارجاع شده که خود در معرض اتهام قتل زهرا کاظمي قرار دارند. مسير پرونده به هر نتيجه اي که برسد به گفته محسن آرمين، افکار عمومي را قانع نخواهد کرد. آقاي آرمين گفت وزارت اطلاعات، دادستاني تهران و نيروي انتظامي که مسوول رسيدگي به پرونده شده اند هر سه متهمند که زهرا کاظمي هنگامي که در دست آنها بوده کشته شده، بنابر اين بايد نهاد مستقلي به پرونده رسيدگي کند. محسن آرمين گفت متهم بنا بر تحقيقات وزارت اطلاعات در دو مورد زير ضرب و شتم شديد قرار گرفته و اين امر در همان مراحل اول دستگيري بوده است. شاهدان گفته اند در سه ساعت اوليه پس از بازداشت خانم کاظمي، شاهد بوده اند که وي هنگام انتقال به بند کاملا" بيهوش بوده و ماموران زندان کشان کشان او را به بند منتقل کرده اند. محسن آرمين در ادامه مي گويد وقتي پرونده به اينجا مي رسد قاضي روند رسيدگي را تغيير مي دهد. دستور توقف تحقيق را صادر مي کند. شاهدان را دو روز در قرنطينه نگاه مي دارد. توجيهشان مي کند که بروند و شهادتشان را پس بگيرند و بعد از اين جريان فيلم تهيه مي کنند و آنها اعلام مي کنند شهادت قبلي شان دروغ بوده است. از اول کار دادستان سعيد مرتضوي، مدير کل رسانه هاي خارجي را به زور وا مي دارد اعلام کند زهرا کاظمي، بر اثر سکته مغزي مرده است. محسن آرمين مي گويد از ابتداي امر تاکنون به مردم دروغ گفته شده و تنها در گزارش هيات برگزيده رئيس جمهوري حقايقي فاش شده است. محسن آرمين از آغاز پرونده تاکنون انگشت اتهام را متوجه سعيد مرتضوي کرده است. همان کسي که پرونده قتل در دادسراي زير نظر او پيگيري مي شود. در همين حال روز چهارشنبه جعفر رشادتي، رييس دادسراي جنايي تهران در نامه اي از وزير اطلاعات خواست ظرف 24 ساعت همه مدارک مربوط به قتل زهرا کاظمي را به دادسرا بفرستد. وزارت اطلاعات پيش تر اقدام دادسراي جنايي را داير بر نقش داشتن دو مامور خود در قتل زهرا کاظمي تکذيب کرد و قوه قضايي را به دروغ گويي متهم نمود و هشدار داد اگر قوه قضاييه حقايق را در اين رابطه نگويد وزارت اطلاعات خود اين کار را خواهد کرد. روز سه شنبه نيز جميله کديور اعلام کرده بود اگر دادگاه از مسير خود خارج شود و حقايق را به مردم نگويد، در صحن علني مجلس حقايق مربوط به پرونده زهرا کاظمي قرائت و متهم اصلي معرفي خواهد شد. در پي اعلام نظر قاضي پرونده داير بر دست داشتن دو بازجوي وزارت اطلاعات در قتل شبه عمد زهرا کاظمي، ابتدا جميله کديور نماينده مجلس اعلام کرد شخصي بجز دو فرد اعلام شده در قتل دست داشته است و قاضي پيش از آنکه حقيقت امر برملا شود پرونده را بسته است. محسن آرمين، نايب رييس مجلس روز چهارشنبه گفت روند پيگيري پرونده از اصل غلط بوده است چون رسيدگي به پرونده به نهادهايي ارجاع شده که خود در معرض اتهام قتل زهرا کاظمي قرار دارند. وزارت اطلاعات پيش تر اقدام دادسراي جنايي را داير بر نقش داشتن دو مامور خود در قتل زهرا کاظمي تکذيب کرد و قوه قضايي را به دروغ گويي متهم نمود و هشدار داد اگر قوه قضاييه حقايق را در اين رابطه نگويد وزارت اطلاعات خود اين کار را خواهد کرد.