(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): مسئله برنامه هاي هسته اي ايران، همچنان به گونه اي گسترده در سطح بين المللي مطرح است. كنفرانس شش كشور جهان در پكن كه قرار است فعاليتهاي اتمي كره شمالي را مورد مذاكره قرار دهد، در كنار آن به ايران مي پردازد، آمريكا، ژاپن و روسيه را براي قطع همكاري در برخي نواحي تحت فشار گذاشته است و انتشار بخشهايي از گزارشهاي ويژه آژانس بين المللي انرژي اتمي در روز گذشته، داير بر اينكه در تاسيسات هسته اي ايران، ذرات اورانيوم غني شده يافت شده، محافل بين المللي را سخت به تكاپو انداخته است. كمال خرازي، وزير خارجه ايران در جريان ديدارش از ژاپن، نامه اي از جانب پرزيدنت خاتمي، تسليم نخست وزير اين كشور كرده كه در آن ذكر شده است كه تهران خواهان گسترش همكاريهايش با آژانس بين المللي انرژي اتمي است و مذاكره درباره امضاي پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي را آغاز خواهد كرد. شخص آقاي خرازي نيز در همين رابطه به مخبرين جرايد گفت:
صداي كمال خرازي، وزير امور خارجه ايران: در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران من گفتنم كه فعاليتهاي هسته اي ايران صلح آميز است و همكاري بسيار خوبي را با آژانس هسته اي بين المللي ما داريم و همچنين تصميم گرفتيم كه مذاكراتمان را راجع به پروتكل الحاقي با آژانس شروع كنيم.
ف . م : علت امر اين است كه در گرماگرم جنجالهاي جاري آمريكا، متحد امنيتي ژاپن، اين كشور را تحت فشار گذاشته است كه به خاطر سوء ظنهايي كه در مورد برنامه اتمي ايران وجود دارد، از انعقاد قرارداد پرسود استخراج نفت ميدان آزادگان خودداري كند. روسيه نيز به همين ميزان و حتي بيشتر از طرف آمريكا تحت فشار است تا به همكاريهاي هسته ايش با ايران براي ساختمان دومين راكتور اتمي بوشهر خاتمه دهد. اما روسيه همچنان در اين مورد مقاومت مي كند و بر اين امر اصرار مي ورزد كه اين كشور براي قطع همكاريهايش با ايران، به شواهدي بيش از آنچه تا كنون ارائه شده، احتياج دارد. يك مقام وزارت انرژي اتمي روسيه كه خواسته است نامش فاش نشود، به خبرگزاري رويتر گفته است تنها در صورتيكه آژانس بين المللي انرژي اتمي، شواهدي قطعي در اثبات برنامه هاي مخفيانه ايران براي توليد سلاحهاي اتمي ارائه دهد، روسيه موضوع همكاري با ايران را مورد مطالعه مجدد قرار خواهد داد. وي افزود تا كنون آنچه گفته شده، سياست محض بوده است. قرار است ماه آينده اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در اجلاسي برنامه هاي اتمي ايران را مورد بحث قرار دهند. اگر در اين اجلاس چنين نتيجه گيري شود كه ايران از مفاد موافقتنامه منع گسترش سلاحهاي اتمي تخطي كرده، اين امر براي اقدامات بعدي، به شوراي امنيت، احاله خواهد شد و اين نكته اي است كه در مقاله امروز نشريه وال استريت جورنال مطرح شده است. در اين مقاله آمده است كه آنچه در حال حاضر در محافل بين المللي مطرح است، اين است كه آيا آژانس بين المللي انرژي اتمي در قطعنامه ماه آينده خود، به فشارهاي آمريكا تسليم شده و ايران را به تخطي از مفاد پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي متهم خواهد كرد يا نه. بر اساس اين مقاله اگر چنين كند، گام بعدي بايد از جانب شوراي امنيت برداشته شود كه احتمالا مطابق مقررات بين الملي، ايران را مورد تحريمهاي اقتصادي قرار خواهد داد. در همين ارتباط نشريه جرو سلم پست Jerusalem Post ، به خيل كشورهايي اشاره مي كند كه همگي طرفين بازرگاني ايرانند و هريك به نوعي از زير بار قطع روابط اقتصادي با ايران سرباز خواهند زد. بنا بر اين مقاله، روسيه، ژاپن، چين، آفريقاي جنوبي، تركيه، جمهوري هاي سابق شوروي، نروژ، ايتاليا و اسپانيا، همگي در ميان كشورهايي هستند كه به گفته جرو سلم پست ، در راه بستن قراردادهاي نفتي با ايران در صف ايستاده و با يكديگر رقابت مي كنند. جرو سلم پست در اين مقاله شديداللحن، ضمن سرزنش دولتهايي كه به ظاهر ايران را تقبيح و در باطن با آن در ارتباطند، مي نويسد ايران را مي توان مورد تحريمهاي اقتصادي قرار داد، اما تصور كلي به آن سو مي رود كه حتي جامعه بين الملل قادر به اتحاد و ايستادگي در مقابل دولتي كه به گفته اين نشريه، ارزشهاي جهاني حقوق بشر را زير پا مي گذارد، نيست. مقاله وال استريت جورنال اما از ديدگاهي ديگر بر اين نكته تاكيد مي كند كه تنها استراتژي مطمئن، ادامه بازرسيهاي تاسيسات اتمي ايران و ارائه شاهد و مدرك كافي برا ي كيفيت فعاليتهاي ايران است و ايران ظاهرا مي رود كه با توافق با پروتكل الحاقي آژانس بين المللي، دست جامعه بين الملل را براي بازبيني تاسيساتش حداقل تا حدي باز بگذارد. معهذا اين سئوال مطرح است كه آيا اين پروتكل، محافل بين المللي و بويژه آمريكا را راضي خواهد كرد؟ اين نكته را با شهرام چوبين، كارشناس و يكي از مقامات انستيتوي تحقيقات استراتژيك در ژنو مطرح كردم. وي گفت:
هيچ پروتكلي از تماميت و كفايت لازم برخوردار نيست و تنها گامي است براي تقويت ملاحظات امنيتي موجود. بنابراين حتي اگر ايران اين پروتكل را امضا كند، هيچ گونه تضميني وجود نخواهد داشت كه سلاحهاي اتمي مخفيانه توليد نشوند. ايران كشوري پهناور است و نقاط بسياري براي ادامه فعاليتهاي هسته ايش دارد و هيچ كشور و يا گروه كشوري نمي تواند كليه نقاط و تاسيسات ايران را تحت نظارت گيرد.
در اينجا از آقاي چوبين پرسيدم كه اگر بپذيريم كه مقامات ايران از اين نكته آگاهند، پس چرا تا به حال براي امضاي پروتكل تا اين حد ترديد و تامل به خرج دادند؟ شهرام چوبين در پاسخ گفت:
فكر مي كنم دستگاه رهبري ايران بر اين تصور است كه در اين ميان چيزي را از دست مي دهد و مي خواهد چانه بزند. آنها مي خواهند دسترسي آنها به اطلاعات، تكنولوژي و تجهيزات تضمين شود. به هر حال بسياري از تاسيسات و تكنولوژي كه در اين زمينه وجود دارد، مي تواند هم استفاده هاي نظامي داشته باشد، هم فوائد غير نظامي. رفتار ايران در گذشته و ترديدهاي كنونيش، اهداف اين كشور را در مورد فعاليتهايش بيش از پيش مورد سوء ظن قرار مي دهد.
شهرام چوبين در خاتمه ضمن اشاره به گام احتمالي بعدي ايران در اين زمينه مي گويد:
احتمالا آنها به چانه زدنهايشان ادامه خواهند داد و احتمالا به اصرارشان براي كسب تكنولوژي در اين زمينه، اما اگر پروتكل را امضا كنند، از احتمال اعمال تحريم عليه شان اجتناب خواهند كرد، اما آيا اينكه به برنامه هاي احتماليشان براي توليد سلاحهاي اتمي ادامه خواهد داد يا خير، نكته اي است كه تنها مي توان در مورد آن به حدس و گمان متوسل شد. مسئله برنامه هاي هسته اي ايران، همچنان به گونه اي گسترده در سطح بين المللي مطرح است. انتشار بخشهايي از گزارشهاي ويژه آژانس بين المللي انرژي اتمي در روز گذشته، داير بر اينكه در تاسيسات هسته اي ايران، ذرات اورانيوم غني شده يافت شده، محافل بين المللي را سخت به تكاپو انداخته است. يك مقام وزارت انرژي اتمي روسيه گفت تنها در صورتيكه آژانس بين المللي انرژي اتمي، شواهدي قطعي ارائه دهد، روسيه موضوع همكاري با ايران را مورد مطالعه مجدد قرار خواهد داد. جرو سلم پست در مقاله شديداللحني، ضمن سرزنش دولتهايي كه به ظاهر ايران را تقبيح و در باطن با آن در ارتباطند، مي نويسد ايران را مي توان مورد تحريمهاي اقتصادي قرار داد، اما تصور كلي به آن سو مي رود كه حتي جامعه بين الملل قادر به اتحاد و ايستادگي در مقابل دولتي كه به گفته اين نشريه، ارزشهاي جهاني حقوق بشر را زير پا مي گذارد، نيست. شهرام چوبين، كارشناس و يكي از مقامات انستيتوي تحقيقات استراتژيك در ژنو در مصاحبه با راديو فردا مي گويد:
هيچ پروتكلي از تماميت و كفايت لازم برخوردار نيست و تنها گامي است براي تقويت ملاحظات امنيتي موجود. بنابراين حتي اگر ايران اين پروتكل را امضا كند، هيچ گونه تضميني وجود نخواهد داشت كه سلاحهاي اتمي مخفيانه توليد نشوند. وي مي افزايد: احتمالا مقامات جمهوري اسلامي به چانه زدنهايشان ادامه خواهند داد و احتمالا به اصرارشان براي كسب تكنولوژي در اين زمينه، اما اگر پروتكل را امضا كنند، از احتمال اعمال تحريم عليه شان اجتناب خواهند كرد، اما آيا اينكه به برنامه هاي احتماليشان براي توليد سلاحهاي اتمي ادامه خواهد داد يا خير، نكته اي است كه تنها مي توان در مورد آن به حدس و گمان متوسل شد.
