لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۱۱:۳۶

گزارش ويژه راديو فردا: هفته دولت و دستاوردهاي يكسال گذشته


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديو فردا): در روزهاي گذشته نهادهاي گوناگون، وزارتخانه ها، و شخصيت هاي سياسي با انتشار اطلاعيه ها و يا ايراد سخنراني هايي به مناسبت هفته دولت، سياستهاي دولت در سال گذشته را در مجموع مثبت ارزيابي کردند. مهدي کروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي، مي گويد دولت در زمينه صنايع، نيرو، انرژي، نفت، و غيرو گاهماي مثبت و بزرگي برداشته است و انعکاس کارهاي دولت فعلي براي ما مهم است. به گفته رئيس مجلس، بخشس از رسانه ها در انعکاس خدمات دولت کوتاهي مي کنند. يک نماينده مجلس با موفق خواندن دولت آقاي خاتمي مي گويد: يک سري موانع متعدد در کشور سر راه آقاي خاتمي وجود دارد که فرا قانوني جلو اجراي روند کارهاي دولت را مي گيرد. به بهانه هفته دولت، پاي صحبت 3 کارشناس و روزنامه نگار نشستيم. در آغاز از دکتر سعيد پيوندي، استاد دانشگاه و کارشناس امور آموزش و پرورش در پاريس مي پرسم: با توجه به وضعيت نظام آموزش و پرورش در ايران و سياست هاي دولت محمد خاتمي، چه ارزيابي اي از کارکرد دولت در زمينه آموزش و پرورش ممکن است؟ دکتر پيوندي با تقسيم بندي دوره اموزش به دو مرحله پيش از دانشگاهي و عالي مي گويد: دولت در زمينه تامين مدارس و کلاسهاي درس مورد نياز، هنوز با مشکل مواجه است. دکتر سعيد پيوندي (کارشناس امور آموزش و پرورش ايران): آموزش پيش از دانشگاهي در ايران، يعني دوره ايتدائي، راهنمايي، و متوسطه در حقيقت دو نوع مشکلات دارند. يک نوع مشکلات روزمره آموزشي است، يعني کمبود معلم و کلاس و امکانات مربوط به امور آموزشي که در چند سال گذشته در ايران بسيار چشمگير بوده است. همان طور که مي دانيد بيش از نيمي از کلاس هاي درسي ما به طور دو نوبته اداره مي شدند به خاطر کمبود مدارس و کمبود کلاس و در سالهاي گذشته هم علي زغم صحبت هاي زيادي که شد در زمينه بهبود امکانات، متاسفانه کار خيلي خيلي جديدي انجام نشد. سال گذشته هم ما همچنان با اين مسئله مواجه بوديم، يعني بيش از 200 هزار کلاس در ايران به صورت دو نوبته اداره مي شدند که اين بر کيفيت آموزشي ايران تاثير خيلي منفي مي گذارد. ما در ايران با يک پديده اي الان مواجه هستيم که براي اولين بار در 100 سال گذشته که نظام آموزشي جديد ايران شکل گرفته، با آن مواجه شده ايم و آن اين است که تعداد دانش آموزان ايران به خاطر کاهش رشد جمعيت، دارد کم مي شود. يعني مثلا ما در سال 1370حدود 10 ميليون دانش آموز براي دوره ابتدائي داشتيم در حالي که سال گذشته يک ذره بيشتر از هفت ميليون داشتيم. خوب آموزش و پرورش از اين پديده مثبت بايد استفاده کند براي بهبود کيفيت و امکانات خودش، چون دانش آموزان کمتر هستند و در نتيجه تقاضا براي اموزش کمتر است و اين مي تواند تاثير بگذارد روي کيفيت آموزش براي دانش آموزاني که موجود هستند. ولي متاسفانه اين کار به طور جدي انجام نشده است. ف.ز: به گفته دکتر سعيد پيوندي، مشکل اساسي اموزش و پرورش در ايران کمبود بودجه است. دکتر سعيد پيوندي: در حقيقت «چشم اسفنديار» آموزش ايران بودجه اش است که کفاف مخارجش را نمي دهد، يعني دولت خاتحي با وجود حرفهاي خيلي زياد و خوبي که در مورد آموزش زده است، متاسفانه نتوانسته است بودجه آموزشي ايران را به آن حد افزايش دهد که بتواند به نيازهاي جامعه ايران پاسخ دهد. بودجه اموزشي ايران کمتر از 3.5 درصد توليد ناخالص ملي است، در حالي که با توجه به جواني جمعيت ايران و تعداد دانش اموزان ايران، اين بايد دست کم 6 درصد مي بود و در چند سال گذشته هم اين تغيير نکرد و سال گذشته هم تغيير نکرد. تاثير مستقيمش روي زندگي معلمان است که همه آن را مي دانيد، مي دانيد که تمام مطالبات مالي معلمان معوق مانده است، به انان به طور جدي جواب داده نشده است و يا بخشي از ان جئاب داده شده است، و همين طور آن مشکلات مالي پيچيده اي است که دائم مدارس ايران با آن مواجه هستند و اين باعث مي شود که مدارس ايران با وجود اين که در قانون اساسي ايران از آموزش رايگان نام برده شده ولي سال گذشته هم مدارس به طور خيلي گسترده تري ادامه بدهند به گرفتن پول از خانواده ها و به خصوص خانواده هايي که پر جمعيت هستند، خوب، برايشان خيلي سخت است که براي بچه هايشان در مدرسه شهريه بپردازند. بخش دوم مشکلات ما مسائل کيفي است، يعني اين که آقاي حاجي قرار بود از دو سال پيش به اين طرف، يک سري اصلاحات را در زمينه آموزش و پرورش پيش ببرد، براي اين که همه مي دانستند که آموزش ايران دچار يک سکون و رکود و مشکلات خيلي خيلي جدي است و مي بايست خيلي از مسائل در اين نظام تغيير پيدا بکند، برنامه هايش، کتاب هاي درسي، نوع نگرش به دانش آموز، نوع نگرش به آموزش، روابط تربيتي، و غيره) ولي کار زيادي در اين زمينه انجام نشده است يعني اين کاري که دارد انجام مي شود متناسب با مشکلات عظيمي نيست که اموزش و پرورش ايران با آن مواجه است. به همين دليل هم است که آقاي حاجي بارها تهديد به استيضاح شدند. ما اگر بخواهيم در واقع خلاصه کنيم، مي توانيم بگوييم که نظام آموزشي پيش از دانشگاه ايران دچار روزمرگي است و نتوانسته در يک سال گذشته هم متاسفانه نه تنها پاسخي براي مشکلات خودش پيدا کند، بلکه هم نتوانسته آن اصلاحاتي را که وعده اش را داده بود، پيش ببرد. ف.ز: درباره موقعيت اموزش عالي در جمهوري اسلامي دکتر سعيد پيوندي، کارشناس امور آموزش و پرورش ايران، مي گويد: دخالت نهادهاي متعدد در تصميم گيري در دانشگاهها، کمبود بودجه و توليد فارغ التحصيل از سوي دانشگاه هاي آزاد، کيفيت آموزش عالي در ايران را به نحو چشمگيري پائين آورده است. دکتر سعيد پيوندي: آموزش عالي ايران با يک رشد سرسام آوري روبرو بوده است، يعني تعداد دانشجويان ما نسبت به قبل از انقلاب 10 برابر شده است، در حالي که امکانات آموزشي ما متناسب با آن افزايش پيدا نکرده است، دليلش هم کاهش کيفي آموزش عالي در ايران است که همان جور که مي دانيد، در برنامه سوم عمراني کشور هم قرار شده بود که ديگر به بخش کمي توجه نشود و بيشتر بپردازند به بخش کيفي. يعني قرار شده بود که به مسئله پژوهش بپردازند، امکانات بهتري به دانشجو ها بدهند، امکانات بهتري به استادها بدهند، و در واقع يک نظارت بيشتري به آموزش عالي ايران داشته باشند. در همين چهارچوب هم از طرف دولت يک لايحه اي به مجلس داده شده بود که آن تجديد ساختار آموزش عالي را در بر مي گرفت. اين لايحه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و يکي از دلايل مهم استعفاي آقاي معين هم بود. به نظر من استعفاي آقاي معين نشانه شکست برنامه هاي دولت در زمينه اموزش عالي است، در همه زمينه هايش، يعني در زمينه اعطاي استقلال بيشتر به دانشگاه ها و جلوگيري از دخالت هاي ناروا در امور دانشگاهها همان جور که مي دانيد، به گفته آقاي معين 14 نهاد مختلف در امور دانشگاه ها و مديريتي آن دخالت مي کنند و حتي براي انتخاب يا انتصاب يک رئيس دانشگاه هم بايد نهادهاي مختلف نظر بدهند. در زمينه هاي ديگر هم به نظر من کارنامه آموزش عالي ايران به ان حد منفي هست که در واقع استعفاي آقاي معين نشانگر آن باشد، مثل بي حرمتي ها و حملاتي که به دانشگاه ها شده است از يک طرف، و از طرف ديگر کمبود بودجه اي که دانشگاه هاي ايران با آن دست و پنجه نرم مي کنند و همچنان در سال گذشته هم به طور جدي ادامه پيدا کرده است. يک بخشي در دانشگاه هاي ايران وجود دارد به نام دانشگاه آزاد که بيش از 900 دانشجو در آن وجود دارد و در ان هيچ نظارتي وجود ندارد و هيچ استانداردي هم رعايت نمي شود. يعني دانشگاه آزاد هر جايي دلش خواست شعبه مي زند، هر مقدار دلش خواست دانشجو مي گيرد، و به هر نحوي هم که خواست آنان را تربيت مي کند و وزارت علوم هم هر تلاشي که کرده است، نتوانسته واقعا به خاطر آن فشارهايي که هست، به خاطر آن که دانشگاه آزاد از طرف محافظه کاران بيشتر حمايت مي شود و آقاي جاسبي رئيسش هست، هيچ نوع نظارتي بر آن داشته باشد. نکته آخري که مي خواستم بگويم اين است که طبق برنامه سوم عمراني قرار بود که بودجه پژوهشي ايران افزايش پيدا بکند و برسد به چيزي حدود 1.2 دصد توليد ناخالص ملي، ولي در سالهاي گذشته اين بودجه به طور اساسي تکان نخورده است، يعني از حد 0.2 درصد توليد ناخالص ملي بالاتر نرفته است و اين هم باعث مي شود مه دانشگاه ها از نظر کيفي در سطح پايينتري باشند، براي اين که تا بودجه پژوهشي واقعا به طور جدي افزايش پيدا نکند، نمي شود انتظار داشت که آموزش ايران يک آموزش کيفي باشد، براي اين که پژوهش بخش جدايي ناپذير آموزش ايران است و بدون پژوهش اموزش عالي واقعا آن کيفيت لازم را نخواهد داشت. در دانشگاه آزاد هم همان طور که مي دانيد، هيچ خبري از پژوهش نيست و اين دانشگاه فقط کارخانه توليد فارغ التحصيل آموزش عالي ايران است. ف.ز: با توجه به مطلبي که درباره افزايش شمار دانشجويان پس از انقلاب مطرح کرديد، الان ايران با اين مشکل مواجه است که بسياري از فارغ التحصيلان در واقع بيکار هستند، به خصوص در رشته هاي پزشکي. آيا در سال گذشته شما که اين سياست هاي دولت را پي گيري کرديد، اين چشم انداز بود که دولت بتواند در دراز مدت پاسخي به اين مشکل بدهد؟ دکتر سعيد پيوندي: ببينيد، اساسا به نظر من هيچ نوع سياستي در ايران براي برخورد با اين مسئله وجود ندارد، يعني رشد نامتناسب کمي آموزش عالي ايران که همه در ايران خيلي به آن افتخار مي کنند و به آن مي بالند، در حقيقت بدون برنامه بوده و بدون در نظر گرفتن نيازهاي بازار کار ايران. تعداد فارغ التحصيلان اموزش عالي ايران الان در سال چيزي حدود 270 هزار تا 300 هزار نفر است. ما همين قدر فارغ التحصيل آموزش عالي در فرانسه يا در آلمان داريم. ولي اقتصاد آلمان و اقتصاد فرانسه نياز بازار کارشان به فارغ التحصيلان آموزش عالي قابل مقايسه نيست با ايران. در نتيجه يک تعداد زيادي از اين فارغ التحصيلان نمي توانند کار مناسب را در بازار کار پيدا کنند و اين پديده بيکاري فارغ التحصيلان اموزش عالي به بخش هايي کشيده شده که در ايران سابقه نداشته است. يعني مثلا در بخش پزشکي يا در بخش کشاورزي، ما هيچ وقت پديده بيکاري نداشتيم و هميشه با کمبود نيروي انساني مواجه بوديم، به طوري که از کشورهاي ديگر حتي ما استخدام مي کرديم پزشک. اما الان ما در ايران حدود 10 هزار پزشک بيکار داريم، حدود 20 هزار ماما و پرستار بيکار داريم، که بخش مهمي از اين ها اتفاقا در دانشگاه هاي آزاد تربيت شده اند که بدون هيچ حساب و کتابي، فقط به صرف وجود تقاضا شروع مي کند به شعبه زدن، شروع مي کند به دانشجو گرفتن بدون اين که کيفيت داشته باشد. وزارت بهداشت، در سال گذشته از 34 واحد پزشکي دانشگاه آزاد، حدود 17 تاي آن را فاقد صلاحيت براي گرفتن دانشجو اعلام کرده بود، ولي همين ها الان دارند دانشجو مي گيرند، دانشجو تربيت مي کنند، و فارغ التحصيل به جامعه ايران تحويل مي دهند. در نتيجه اين ها آن صلاحيتهاي علمي لازم را بعدا براي اين که شغلي پيدا بکنند ندارند و نه تنها بازار کار ايران جواب نمي دهد به اين تعداد فارغ التحصيل، يعني تعداد فارغ التحصيلان خيلي زيادتر از نياز بازار کار است، بلکه کيفيت پايين اين ها هم باعث مي شود که به خصوص آن بخشي از آن ها که از دانشگاه آزاد براي مثال فارغ التحصيل شده اند، نتوانند کار پيدا کنند. من ديگر صحبت از رشته هايي مثل علوم اجتماعي، مديريت، حسابداري، و اين ها نمي کنم که اين قدر زياد توليد مي شود از طرف دانشگاه آزاد که به هيچ وجه متناسب با نيازهاي بازار کار ايران نيست. در نتيجه همه اين ها در واقع صف طولاني بيکاران ايران را بزرگتر مي کنند و يک نوع سرگرداني بين جوانان ايران که از يک طرف بايد بروند با زحمت زياد در دانشگاه با هزينه هاي زياد درس بخوانند و از طرف ديگر وقتي که از دانشگاه فارغ التحصيل مي شوند، هيچ چشم اندازي براي کارشان متاسفانه وجود ندارد. ف.ز: احمد مسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، مي گويد وزارتخانه تحت نظر وي سال گذشته در چند محور، از جمله در زمينه افزايش ظرفيت مجتمع هاي فرهنگي و آسان سازي انتشار محصولات فرهنگي – هنري موفق بوده است. اين در حالي است که بسياري از منتقدان محمد خاتمي دولت وي را متهم به در پيش گرفتن سياستي انفعالي در قبال امور فرهنگي و مطبوعاتي و به ويژه بازداشت روزنامه نگاران مي کنند. عباس صفايي فر، روزنامه نگار و دبير انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در تهران به راديو فردا مي گويد: مشکلات فرهنگي موجود را نبايد به حساب دولت محمد خاتمي گذاشت. عباس صفايي فر (روزنامه نگار و دبير انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در تهران): اگر ما نگاهمان معطوف به کارنامه دولت ( شامل آقاي خاتمي و وزراي ايشان) باشد، آن چه که به عرصه فرهنگ و مطبوعات و اصحاب قلم بر مي گردد، حداکثر تلاش و کوششان را براي ارتقاء سطح فرهنگ عمومي به عمل آورده اند و زمينه و بستر مناسب رشد فرهنگي را هم سعي کرده اند که به وجود بياورند و خدماتي به اين حوزه در واقع ارائه بکنند و اگر همين ايام اخير هم شاهد اقداماتي که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و شخص آقاي رئيس جمهور انجام دادند، در واقع اين ها تلاش هايي بود براي صيانت از حوزه فرهنگ، چاپ، نشر، و مطبوعات. اما اگر در عين حال با نا بساماني هايي و برخوردهايي هم مواجه شده جامعه فرهنگي ما، اين برخوردها از جانب دولت نبوده و ارتباطي هم به دولت نداشت. دوستاني که گلايه دارند که ايشان همه کاري که مي توانسته نکرده، در واقع شايد توجه و شناختي از مسائل پيراموني ايشان و مشکلاتي که ايشان دارند را در ذهنشان محاسبه نکرده اند. ف.ز: و اما در زمينه سياست ها و دستاوردهاي اقتصادي، دولت محمد خاتمي از سوي محافظه کاران زير فشار قرار دارد که به مشکلات اقتصادي کشور کم بها مي دهد و بيشترين هم و غم خود را صرف توسعه سياسي کرده است. در مقابل، دولت محمد خاتمي با ارائه يک سلسله آمار و ارقام از رشد بالاي توليد ناخالص داخلي و رشد سرمايه گذاري در ايران در سال گذشته مي گويد. دکتر فريدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادي ايران در پاريس، درباره کارنامه اقتصادي محمد خاتمي در سال وسالهاي گذشته مي گويد: قضاوت درباره اوضاع اقتصادي ايران بدون در نظر گرفتن نقش درآمدهاي نفت ممکن نيست. دکتر فريدون خاوند (کارشناس مسائل اقتصادي ايران، پاريس): اين هفته، به مناسبت برگزاري هفته دولت، سخنگويان دولت خاتمي و بسياري از رسانه هاي هوادار رئيس جمهوري مطالبي را منتشر کرده اند درباره بهبود اوضاع اقتصادي ايران و با قاطعيت تمام از بالا رفتن رشد اقتصادي ايران در سال 1381 و افزايش اين رشد در 1382سخن گفتند. البته مسائلي هست در ارتباط با اوضاع اقتصادي ايران و بهبود اين اوضاع که بايد به صورت منصفانه مورد بررسي قرار گيرد. مسئله مهمي که در وضعيت اقتصادي ايران بايد مورد بحث قرار بگيرد، افزايش مداوم درآمدهاي نفتي است. از حدود چهار سال و نيم پيش، يعني از مارس 1999 به اين سو، کشورهاي صادر کننده نفت (از جمله ايران) از يک درآمد نسبتا ثابت و بالا رونده برخوردار شدند. تداوم روتق در بازار جهاني نفت به همه اين اقتصادها کمک کرد که حساب هاي خارجي خودشان را متعدل بکنند، وام هاي خارجي خودشان را به موقع بازپرداخت بکنند، نيازي به جذب منابع مالي از بازارهاي جهاني به آن صورت گذشته نداشته باشند، و در مجموع واردات خودشان را افزايش بدهند و مجموعه اين مسائل مسلما بر تمام اين اقتصادها تاثير گذاشت، اين وضعيتي است که ما در ايران مشاهده مي کنيم، وضعيتي است که در الجزاير ديده مي شود، وضعيتي است که در روسيه ديده مي شود. از طرف ديگر اين نکته را هم بايد در نظر گرفت که در دوره آقاي خاتمي اصلاحاتي در عرصه اقتصادي انجام گرفت، من جمله در عرصه يکسان سازي نرخ ارز، در عرصه بازرگاني خارجي، در زمينه ماليات ها، در زمينه وضع قوانين مربوط به سرمايه گذاري خارجي و غيره و خود آقاي خاتمي و تکنوکرات هاي اقتصادي پيرامون ايشان در مجموع به سياست آزاد سازي اقتصادي و اصلاحات اقتصادي ايمان آوردند. به رغم تضادهايي که در اجراي اين سياست بود، ولي آن ها در مجموع از هماهنگ شدن با قاتصاد جهاني، از همگرايي با چهاني شدن، از گشايش به سوي بازارهاي بين المللي، و از آزاد سازي اقتصادي حمايت کردند. اين سياستي است که به خصوص ما در چند ماهه اخير در سازمان مديريت و برنامه ريزي مي بينيم در رابطه با تدوين برنامه چهارم و همين طور در بسياري ديگر از مراکز اقتصادي ايران. منتهي به رغم وجود اين برگهاي برنده به خصوص در عرصه نفتي، و با وجود ارداه معطوف به انجام اصلاحات اقتصادي، در ساختارهاي اقتصادي ايران تغييراتي به وجود نيامد. ما مي دانيم که يکي از برنامه هاي آقاي خاتمي از بدو انتخاب ايشان به مقام رياست جمهوري، سامان دهي اقتصاد ايران بود، به خصوص از راه کم کردن وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي از راه کم کردن وزنه دولت در اقتصاد ايران و از راه گشايش اقتصاد ايران به سوي اقتصاد جهاني. متاسفانه در اين عرصه ها پيشرفتي حاصل نشده و اقتصاد ايران همان قدر نفتي، بسته، و دولتي باقي مانده که پيش از روي کار امدن آقاي خاتمي بود. ف.ز: به گفته دکتر فريدون خاوند، آمارهاي رسمي نشان مي دهند که در دوران محمد خاتمي بر خلاف وعده هاي دولت، اتکاي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفت شدت يافته است و شمار شرکتهاي دولتي نه فقط کمتر نشده است، بلکه افزايش هم نشان مي دهد. دکتر فريدون خاوند: در اين زمينه من اجازه مي خواهم به خصوص تاکيد بکنم بر آماري که منابع جمهوري اسلامي، به خصوص سازمان مديريت و برنامه ريزي منتشر کرده اند که اين نشان مي دهد که در طي اين چند سال، مثل سالهاي پيش هيچ توفيقي در عرصه خصوصي سازي حاصل نشده است. تعداد شرکت هاي دولتي نه فقط کمتر نشده است، بلکه شمار ان ها افزايش بيشتري هم پيدا کرده است. از طرف ديگر، در دوران محمد خاتمي بر خلاف وعده هاي او، اتکاي اقتصاد ايران بر نفت حتي بيشتر هم شده است و سهم اين منبع در تامين درآمدهاي بودجه در فاصله سالهاي 1379 تا 1381 خورشيدي از 57 درصد به 63 درصد افزايش پيدا کرده است و در عوض از سهم ماليات ها در بودجه کم شده است. ما مي توانيم به شکستهاي ديگر آقاي خاتمي هم اشاره کنيم. مثلا عدم تحول در ساختار بازرگاني خارجي و اين که صادرات غير نفتي ايران هيچ تحول عمده اي درش انجام نگرفته است. احتمالا از نظر کمي مقداري افزايش پيدا کرده است، ولي کماکان ايران در عرصه صادرات غير نفتي يک کشور شديدا حاشيه اي است. ضعف ديگري که در عرصه اقتصادي ديده مي شود، صعف ديپلماسي اقتصادي ايران است. در دوره آقاي خاتمي ايران در عرصه نبرد بر سر انتقال نفت درياي خزر به بازارهاي جهاني شکست خورد، در عرصه رخنه کردن به بازارهاي آسياي مرکزي شکست خورد، نتوانست روابط اقتصادي مناسبي را با قطبهاي بزرگ اقتصادي جهان از جمله اتحاديه اروپا برقرار کند و در عقد قرارداد همکاري با اتحاديه اروپا با دشواري زياد روبرو است و مجموعه اين عوامل کارنامه درخشاني را از لحاظ اقتصادي براي دولت آقاي خاتمي به وجود نمي اورد و منفي بودن اين کارنامه، به خصوص در وضعيت بازار کار ايران منعکس مي شود. ما مي بينيم که به خصوص در عرصه بيکاري نه فقط هيچ تحول مثبتي مشاهده نمي شود، بلکه حتي افق بازار کار ايران بسته است و اخيرا حتي آقاي محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي هشدار داد که اگر وضعيت به همين صورت ادامه پيدا کند، ايران در بين کشورهاي منطقه درآمد سرانه اش از همه پايينتر خواهد بود و به خصوص تاکيد کرد بر وضعيت بازار کار ايران. ف.ز: با وجود تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي در وران محمد خاتمي، آن طور که دکتر خاوند مي گويد ايران نتوانست توفيق چشمگيري در زمينه جذب سرمايه هاي خارجي به ايران داشته باشد. دکتر فريدون خاوند: البته ايران قانوني را در عرصه سرمايه گذاري خارجي تدوين کرد که نسبت به قوانين پيشين احتمالا انسجامش بيشتر است و در حال حاضر دست کم ايران مي تواند که ادعا بکند در عرصه سرمايه گذاري خارجي داراي قوانيني هست، منتهي اين باعث نشد که تحول مثبتي از لحاظ جذب سرمايه خارجي به ايران پيش بيايد. در بخشهايي غير از بخش نفت و گاز ما شاهد فعاليت شرکتهاي خارجي نيستيم، مگر به صورت حاشيه اي و تازه در عرصه نفت و گاز هم ايران نتوانسته است واقعا ان جور که بايد و شايد به سرمايه گذاري خارجي دست پيدا بکند و همين دو سه روز پيش وزير نفت جمهوري اسلامي به خصوص، در گفتگوي خودش با خبرنگاران تاکيد کرد که براي پيشبرد ظرفيت نفتي ايران در آينده، نياز به جذب سرمايه گذاري هاي خارجي است و در اين زمينه تحول چشمگيري حاصل نشده است. در عرصه هاي غير از نفت و گاز هم ما کماکان شاهد آن هستيم که ايران در عرصه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي کاملا... به مناسبت هفته دولت راديو فردا به بررسي سياستهاي سال گذشته دولت مي پردازد. در برنامه گزارش ويژه امشب، دكتر سعيد پيوندي، كارشناس آموزش و پرورش و استاد دانشگاه در پاريس، دكتر فريدون خاوند، كارشناس امور اقتصاد ايران، در پاريس و عباس شفايي فر، روزنامه نگار و دبيرانجمن دفاع از آزادي مطبوعات شركت دارند و به بررسي و گفتگو در اين باره مي پردازند.
XS
SM
MD
LG