(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديو فردا): هفته گذشته، مجلس شوراي اسلامي روزهاي پرکاري را از سر گذراند. نمايندگان به نامزد پيشنهادي رئيس جمهوري براي وزارت علوم، تحقيقات، و فناوري راي ندادند. دکتر محسن فرجي دانا که پيشتر در مقام رياست دانشگاه تهران بود، نتوانست راي اعتماد نمايندگان را براي منصب وزارت جلب کند. برخي از آگاهان سياسي مي گفتند: دليل اين عدم راي اعتماد، ابراز هم دلي نمايندگان اصلاح طلب با دکتر مصطفي معين بود که با مقاومت در برابر فشارهاي شوراي نگهبان و محافظه کاراني که در ماه هاي اخير دانشگاه و دانشجويان را در تنگنا قرار داده بودند، از مقام خود استعفا کرد. شماري از نمايندگان محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي را به نرمش در برابر محافظه کاران متهم مي کردند.
دکتر صادق زيبا کلام (استاد علوم سياسي دانشگاه تهران): آقاي خاتمي مي شود گفت که بدون اين که عمق آب را بسنجند، همين جوري في الواقع پريده اند درون آب، و نکته مهم اين است که ببينيم چرا نمايندگان اصلاح طلب به آقاي فرجي دانا راي ندادند، چون که غريب به 80 راي که ايشان آورده است، اين طور به نظر مي رسد بخش قابل توجهي از آن جناح راست بوده است، فراکسيون اقليت بوده است، که به آقاي فرجي دانا راي داده اند و من فکر مي کنم که جان کلام هم در همين جا هست دقيقا. يعني اين که ظرف چند ماه گذشته، آقاي دکتر معين زير فشار خيلي زيادي بوده است از سوي محافظه کاران و يک جور حالت تنشي بين شخص آقاي دکتر معين، سياست هايش، نگاهش به دانشگاه، اعتراضاتش به دستگيري دانشجوها، و غيره و محافظه کاران به وجود آمده بود. آقاي خاتمي احساس مي کنند که اگر که بيايند و براي وزارت علوم يک فرد ديگري را بگذارند که از افراد دو خردادي باشد، ممکن است که همان مشکلات و مسائلي که آقاي دکتر معين با جناح راست پيدا کرده بودند، آن ها همچنان ادامه پيدا بکند و به خصوص با توجه به اين که ما فاصله چنداني از اول مهر و بازگشايي دانشگاه ها نداريم و سال تحصيلي امسال هم سال تحصيلي حساسي خواهد بود، چون همانطور که مي دانيد شماري از دانشجوياني که در ناآرامي هاي اوايل تابستان دستگير شدند، بازداشت هستند، برخي دارند مي روند به دادگاه و قص علي هذا. بنابراين هنوز که دانشگاه شروع نشده است، يک موضوعي که بتواند تبديل بشود به دور جديدي از ناآرامي هاي تازه، در دانشگاه وجود دارد. شايد آقاي خاتمي مي خواسته اند که با انتخاب يک چهره غير سياسي براي وزارت علوم، يک مقداري از اين حساسيت ها و فشارهايي را که جناح راست دارد وارد مي کند را دفع بکنند و فضا را در آستانه شروع سال تحصيلي يک کمي آرامتر بکنند. منتهي يا اين استدلال را متوجهش نمايندگان مجلس نشده اند ( نمايندگان اکثريت)، يا متوجه شده اند و استدلال آقاي خاتمي را نوعي عقب نشيني در قبال محافظه کاران تلقي کرده اند، يک جاي ديگري را به تعبيري مي شود گفت که به محافظه کاران واگذار بکنيم و غقب نشيني بکنيم.
م.خ: در کنار اين ها، استيضاح مرتضي حاجي، وزير آموزش و پرورش، راي نياورد و و ي در مقام خود باقي ماند. اعتراض استيضاح کنندگان به وزير آموزش و پرورش، عملکرد وي در زمينه توزيع ناعادلانه بودجه اين وزارتخانه و عدم پرداخت به موقع حقوق معلمان و ناکافي بودن درآمد آن ها، و نيز اخذ شهريه از دانش آموزان بود. در اين باره سعيد پيوندي، استاد جامعه شناسي تطبيقي آموزش و پرورش در دانشگاه پاريس هشت مي گويد:
سعيد پيوندي (استاد جامعه شناسي تطبيقي آموزش و پرورش در دانشگاه پاريس هشت): به نظر من، اين برخورد درست است. يعني اگر نگاه کنيم به متن استيضاح آقاي حاجي که توسط برخي از نمايندگان طرح شد، سه مسئله اي که در اين استيضاح مطرح بود، همه مسائلي بودند که بر مي گشتند به امکانات مالي و امکانات رفاهي وزارت آموزش و پرورش، يعني در مورد حقوق معلمان، در مورد ساختمان سازي مدارس، و در مورد گرفتن شهريه در مدارس دولتي از بچه ها. گفته مي شد که با توجه به اين که مطابق اصل 30 آموزش و پرورش در ايران رايگان است، چرا از خيلي از بچه ها در مدارس دولتي به اجبار شهريه گرفته مي شود و براي خانواده هاي پر جمعيت اين يک مشکل خيلي بزرگي است. حقوق معلم ها چرا به اندازه کافي بالا نرفته است و حتي قول هايي که به ايشان داده شده است، چرا اجرا نشده است، و بالاخره اين که چرا مدرسه سازي با آن آهنگي که قرار بوده است، پيش نرفته است؟ خوب، هر سه اين ها را اگر به آن توجه بکنيد، مشکلات مادي روزمره وزارت آموزش و پرورش هستند که مشکلات به حقي هم هستند و مشکلات مهمي هم هستند. آموزش در همه جاي دنيا جزو خدمات عمومي است، بنابراين همه دولتها اين سرمايه گذاري را با کمال ميل مي کنند، براي اين که بازدهيش را بعدا در اقتصاد کشور به صورت نيروي انساني تربيت شده يا يک جامعه منسجم مي بينند. بنابراين، هيچ جامعه اي نبايد حساب بکند فقط چقدر دارد براي آموزش و پرورش خرج مي کند . چيزي گيرش نمي آيد. ما در ايران، به طور متوسط در شش – هفت سال گذشته، 3.2 درصد از توليد ناخالص ملي مان را صرف بودجه آموزشي کرده ايم، در حالي که با توجه به تعداد دانش آموز ها و به خاطر جوان بودن جمعيت، اين ميزان بايد دست کم 6.5 درصد باشد. يعني ما بايد دو برابر آن پولي را که امروز براي آموزش خرج مي کنيم، خرج کنيم تا آموزش و پرورش ما در يک حد متعادل باشد. همان جور که شما اشاره کرديد، ما در 25 سال گذشته با يک افزايش شديد تعداد دانش آموز مواجه بوديم، از حدود 7.5 ميليون دانش آموز رسيده ايم به حدود 18 ميليون دانش آموز، ولي بودجه آموزشي ما به قيمت هاي ثابت 30 درصد کاهش پيدا کرده است در عرض اين 25 سال. به عبارت ديگر، خرجي که دولت براي هر دانش آموز مي کند، نسبت به سال 1357 يک چهارم شدن است. تاثير مستقيم اين را هم ما از يک طرف در کيفيت آموزشي مي بينيم، و از طرف ديگر ما مي بينيم که بر خلاف قانون اساسي (البته به هر حال رعايت قانون در ايران دغدغه خاطر مسئولين ايران نيست) ما مدارس غير انتفاعي داريم که امروز حدود 5 درصد دانش آموزان (يعني يک ميليون دانش آموز) را در بر مي گيرد و مدارس دولتي هم شهريه مي گيرند و حتي با رفتارهاي خيلي ناجوري اين شهريه را مي گيرند، يعني مثلا کارنامه بچه ها را گرو مي گيرند و تا بچه ها نياورند پول را، به آن ها کارنامه را نمي دهند يا آن ها نمي توانند در امتحان شرکت بکنند. براي همين که دولت هاي گذشته نتوانسته اند به طور منظم فکر کنند به افزايش اين بودجه، در نتيجه اين کمبودها انباشته شد و انباشته شده و مروز در واقع ما به جايي رسيده ايم که تقريبا هيچ دولتي نمي تواند در کوتاه مدت شکاف عظيم بين نيازهاي و امکاناتي که امروز به آموزش و پرورش اختصاص داده مي شود را پر بکند.
م.خ: مجلس شوراي اسلامي همچنين روز چهارشنبه جلسه اي غير علني تشکيل داد تا با حضور رئيس سازمان انرژي اتمي و معاونان وزير خارجه، موضوع تاسيسات اتمي ايران را بررسي کند. محمد آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي، در اين جلسه گزارشي از فعاليت هاي هسته اي ايران را به اطلاع نمايندگان رساند. محمد حسين خوش رو، معاون حقوقي وزارت خارجه نيز درباره تلاش هاي ايران در صحنه سياسي، براي کاهش فشارهاي ديپلماتيک آمريکا و اتحاديه اروپا، توضيحاتي به نمايندگان داد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ISNA) آقاي آقازاده در اين جلسه گفت که ايران در پي رفع ابهام هايي درباره امضاي پروتکل الحاقي است و تاکيد کرد که نبايد اين مسئله تبديل به بهانه اي براي نزاع هاي جناحي در داخل کشور شود. از تغيير لحنم مقام هاي رسمي جمهوري اسلامي در هفته اخير، مي توان دريافت که آن ها در پي تلاش براي رسيدن به تفاهم در ميان جناح هاي سياسي، براي امضاي پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش و تکثير سلاح هاي اتمي هستند. از سوي ديگر، 150 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درنامه اي خطاب به ملت ايران، شوراي نگهبان را متهم کردند که با رد لايحه اصلاح قانون انتخابات، مانع نهادينه شدن دموکراسي در ايران شده است. نمايندگان به ملت ايران اطمينان داده اند که همه تلاش خود را براي احقاق حقوق ملت به کار خواهند برد. نمايندگان محافظه کاران را متهم کردند که درصدد فرمايشي کردن مجلس هستند. در اين نامه آمده است که نمايندگان اين لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام نخواهند فرستاد، زيرا سودي در بر ندارد.
م.خ: مسئله قتل زهرا کاظمي، روزنامه نگار و عکاس ايراني – کانادايي، همچنان موضوع مناقشه ميان محافظه کاران و صلاح طلبان است. محمد علي ابطحي، معاون حقوقي و پارلملني رئيس جمهوري، مي گويد: دولت معتقد است که در پرونده کاظمي به نظرات وزارت اطلاعات توجهي نشده است. عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت نيز با تاکيد بر اين موضوع گفت: قوه قضائيه به مستندات وزارت اطلاعات توجهي نمي کند. مراجع قضايي در ايران، دو تن از بازجويان وزارت اطلاعات را متهم به قتل زهرا کاظمي کرده اند، اما وزارت اطلاعات اين اتهام را عليه بازجويان خود نپذيرفته و به شدت به آن اعتراض کرده است. اين در حالي است که برخي اصلاح طلبان شخص سعيد مرتضوي، دادستان تهران را عامل اصلي قتل زهرا کاظمي مي دانند. کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي از سعيد مرتضوي خواست تا براي ارائه پاره اي توضيحات در جلسه اين کميسيون شرکت کند، اما وي در اين جلسه شرکت نکرد و طي نامه اي به پرسش هاي اين کميسيون جواب داد و نوشت که نمي خواست تا حضور يابد، تا مبادا حرفهايش تحريف شود و بر شمار مدعوين به اين کميسيون افزوده گردد. در همين راستا، مجلس کميته اي نه نفره را براي بررسي عملکرد دادستاني تهران تشکيل داد. احمد سلامتيان، تحليلگر سياسي مقيم پاريس، درباره اهداف اين کميته و ميزان کاميابي آن به راديو فردا مي گويد:
احمد سلامتيان (تحليلگر سياسي، پاريس): بايد ديد هدف نمايندگان و توانايي كه خودشان براي خودشان قائل هستند، چيست. نمايندگان به هيچ وجه توانايي عزل دادستان را از نقطه نظر قانوني ندارند. تعيين وظيفه اي براي عزل دادستان به عهده مسئول قوه قضاييه است. اما نمايندگان به عنوان نمايندگان مردم و بيان كننده تبلور آراي عمومي، هم در زمينه سياسي و هم در زمينه حقوقي، داراي حقوق بسيار مهمي در همه زمينه ها، از جمله در زمينه مسائل مربوط به شيوه و نحوه عمل و عملكرد دادستان تهران و دادگستري تهران هستند كه در اين دو مورد، هم از طريقي كه قانون اساسي و آيين نامه در ارتباط با كميسيون اصل نود در اختيارشان گذاشته و هم از طريق كميسيون ويژه دارند اقدام مي كنند. شايد اين اسباب شگفتي شود كه براي اولين بار در پارلمان ايران، نمايندگان تصميم گرفتند در يك موردي از حقوق پارلماني خودشان به نحو بهتر استفاده كنند، وگرنه در تمام پارلمانهاي دنيا، اين از حروف الفباي اوليه و زندگي روزمره پارلمان است كه نمايندگان پارلمان به عنوان بيانگران حق حاكميت ملي و ناظرين حق حاكميت ملي، در همه اين زمينه ها، كميسيونهاي تحقيقاتي تشكيل دهند . حتي تصميمات كميسيونهاي تحقيقاتيش براي همگان لازم الاجرا باشد. اينجا شگفت انگيز است كه براي اولين بار ما مواجه با اين مسئله مي شويم كه در داخل مجلس ايران، مثل اينكه بالاخره عده اي از نمايندگان متوجه حقوق پارلماني خودشان شدند و مي خواهند از آنها به نحو احسن استفاده كنند.
م.خ: هفته گذشته ملک عبدالله، پادشاه اردن، در ديداري دو روزه از تهران با مقامات رسمي جمهوري اسلامي از جمله رهبر و رئيس جمهوري اسلامي ايران گفتگو کرد. در پايان اين ديدار بيانيه مشترک سياسي دو کشور صادر شد که در آن نسبت به تشکيل يک حکومت مشروع و قانوني در عراق براي بازگرداندن حاکميت به مردم عراق، ابراز اميدواري شده بود. سفر ملک عبدالله به ايران از نگاه ناظران پر اهميت توصيف شده است، زيرا اين نخستين سفر بلندپايه ترين مقام اردني به ايران، پس از استقرار جمهوري اسلامي در اين کشور است.
م.خ: پس از مرگ آيت الله محمد باقر حکيم، رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، در جريان يک بمب گذاري در نجف، عده اي در برابر سفارت بريتانيا در تهران تجمع کردند و عليه اين کشور شعار دادند. روز چهارشنبه نيز دو مرد مسلح موتور سوار، به سوي ساختمان سفارت بريتانيا پنج گلوله شليک کردند و بي درنگ از محل حادثه گريختند. وزارت خارجه جمهوري اسلامي اين عمل را محکوم کرد و تاکيد کرد که نيروي انتظامي اين مسئله را پي گيري مي کند و همچنين تدابير امنيتي حفاظت اين سفارتخانه را افزايش مي دهد. در عين حال وزارت خارجه اعلام کرد که سفير خود را در لندن (مرتضي سرمدي) براي پاره اي مشورتها به تهران فراخوانده است. علت اين ماجراها، بازداشت هادي سليمان پور، سفير سابق ايران در آرژانتين است که به حکم قاضي آرژانتيني تحت تعقيب پليس بين الملل قرار گرفته و در بريتانيا دستگير شده است. پس از شليک مردان ناشناس به سفارت بريتانيا، اين سفارتخانه در تهران به طور موقت تعطيل شد. رسانه هاي محافظه کار ايران، پيش از اين از ضرورت بسته شدن سفارت بريتانيا در تهران سخن گفته بودند. وزارت خارجه بريتانيا موافقت کرد کارمندان غير ضروري سفارتش در تهران، با خانواده هاي خود ايران را ترک کنند. در پي حادثه تيراندازي به سفارت بريتانيا، راديو فردا با دانلد اندرسون، رئيس کميته منتخب مجلس بريتانيا در امور بين المللي گفتگو کرد.
دانلد اندرسون (رئيس کميته منتخب مجلس بريتانيا در امور بين المللي): واضح است که دعوايي که بين ايران و بريتانيا در پي دستگيري و اجراي مراتب قانوني عليه هادي سليمانپور، سفير سابق ايران در آرژانتين در گرفته، موجب ايجاد تنش و به اصطلاح تشديد حرارت در روابط بين دو کشور شده است و من تصور مي کنم اين تيراندازي هم در ارتباط با همين مسئله بوده، اما اميدوارم تاثير طولاني تري در روابط دو جانبه ما نداشته باشد.
م.خ: راديو فردا از آقاي اندرسون مي پرسيد: بريتانيا يکي از مهمترين دوستان ايران است و اهميت اين دوستي چه در ارتباط ايران با اروپا و چه از اين نظر که بريتانيا متحد مهم آمريکا است و ايران با آمريکا رابطه دوستانه ندارد، بايد حائز اهميتي خاص باشد. فکر مي کنيد ايران حاضر باشد بر سر آقاي سليمانپور، رابطه اش را با بريتانيا به خطر اندازد؟
دانلد اندرسون: روشن است که به خاطر اتهام هاي مربوط به دخالت ايران در انفجار مرکز يهوديان در بوئنوس آيرس، دعوايي در اين ميان در بين است و همچنين اتهام هاي جدي ديگري در دنبال اين انفجار وجود دارد، يعني گفته مي شود که ايران با پرداخت مبلغ هنگفتي بر اين موضوع سرپوش گذاشته است. با اينحال من مطمئنم که مقامات ايران، آنقدر درايت خواهند داشت که دو موضوع مهم را در نظر بگيرند. يکي اينکه وزارت خارجه ما نمي تواند گوشي تلفن را بردارد و به دستگاه قضايي مان بگويد: دست از اقدامات خود برداريد. چنين کاري کاملا مغاير ارزش ها و شيوه کشورداري ما است. بنابراين آنها بايد به رابطه مستقل بين دستگاه قضايي و اجرايي ما توجه کنند. و نکته دوم اينکه به نفع ايران است که گفتگو و رابطه دو جانبه خود را با کل اتحاديه اروپا حفظ کند. اخيرا آقاي سولانا در ايران بود و من مطمئنم که او به مقامات ايران خاطر نشان کرد که رفتارهاي بي قاعده، تا چه حد مي تواند مسائلي را که به نفع هر دو طرف است به خطر اندازد.
م.خ: همچنين راديو فردا از لرد پيتر تمپل موريس، نماينده حزب گارگر بريتانيا در مجلس اعيان و کارشناس در امور ايران، ديدگاهش را درباره رابطه ديپلماتيک ايران و بريتانيا پرسيد.
لرد پيتر تمپل موريس (نماينده حزب کارگر بريتانيا در مجلس اعيان و کارشناس در امور ايران): دولت بريتانيا به طور اعم، و وزير خارجه به طور اخص، نسبت به ادامه ارتباط و مذاکره با ايران متعهد هستند. لندن هيچ گونه تمايلي به قطع يا محدود کردن روابط با تهران ندارد. ما بسيار متاسف هستيم که ميان دو دولت تنشهايي به وجود آمده است و ما نهايت تلاش خود را مي کنيم تا اين مسائل را از ميان برداريم. تنها شرطي که در اين راه قرار مي دهيم اين است که اگر شرايط در تهران يا در داخل ايران چنان مشکل شود که اتباع بريتانيا در خطر قرار گيرند، در آن صورت بايد اقدامات مربوطه در آن مورد صورت گيرد و در صورت لزوم آن ها را از ايران خارج کرد. اما اين مسئله اي است که ايران بايد به حل آن بپردازد. ما مايليم مناسبات حفظ شود که به نفع هر دو کشور خواهد بود. فکر مي کنم نبايد به هيجانات دامن زد و ما در برتانيا خونسردي خود را حفظ مي کنيم و اميدواريم که ايراني ها هم چنين کنند. فکر مي کنم جمهوري اسلامي در خطر آن است که خود، خود را در انزوا قرار دهد و اين مسئله اي است جدي. و اما در مورد تعطيل سفارتخانه بريتانيا، مي دانيم که دفاتر سفارتخانه بسيار نزديک به خيابان فردوسي است و اگر پنج گلوله به پنجره هاي اين دفاتر شليک شود، تصور نمي کنيم کسي ميلي به کار در ان دفاتر داشته باشد. اما اين اقدام موجب بروز تنش شده است و ما بايد اين مسئله را به نوعي حل کنيم. دولت جمهوري اسلامي در خطر آن است که خود به خود لطمه بزند. اگر ايران روباط خود را با بريتانيا محدود يا قطع کند، شرايط برايش از روز دوشنبه به بعد که اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد ايران اجلاس خواهند داشت، به مراتب دشوارتر خواهد شد. ايران انعقاد قراردادهاي بازرگاني با اروپا را بسيار مشکلتر خواهد يافت و به همين گونه تصور مي کنم بيانيه هاي شديد الحن ايران در مورد واقعه درگذشت آيت الله محمد باقر حکيم، دائر بر اين که آمريکا و بريتانيا مسئول حفظ جان او بودند، کمکي به موضع ايران نمي کند. مسئوليت حفاظت از آيت الله حکيم بر عهده تعداد قابل ملاحظه اي مامور مسلح ويژه بود که در ايران تعليم ديده بودند. و بالاخره بايد بگويم که قوانين بريتانيا در مورد استرداد بازداشتيان بايد محترم شمرده شود و دولت نمي تواند با اشاره دست، دستور به آزادي فردي دهد که قوه قضائيه وي را مجرم شناخته است. مسئله، مسئله قانون است و دولت به هيچ وجه نمي تواند در اين امر دخالت کند.
م.خ: توني بلر، نخست وزير بريتانيا، ديروز در يک مصاحبه مطبوعاتي، از مقام هاي جمهوري اسلامي خواست که به تقاضاهاي جامعه بين المللي در زمينه سلاح هاي اتمي، توجه کنند و دست از حمايت گروه هاي تروريستي نيز بردارند. آقاي بلر روز پنج شنبه در توصيف روباط فعلي بريتانيا با ايران گفت: رابطه ما با دولت ايران گفتگوي انتقادي است. ما با رهبران ايران در تماس هستيم، اما فريب نخواهيم خورد. نخست وزير بريتانيا تاکيد کرد: ايران بايد به طور دقيق به خواسته هاي جامعه بين الملل در ارتباط با تسليحات اتمي توجه کند و همچنين بايد هرگونه حمايت از گروه هاي تروريستي را متوقف نمايد. از سوي ديگر، قرار است دور آينده مذاکرات اتحاديه اروپا و ايران درباره حقوق بشر، در تاريخ 15 و 16 سپتامبر (24 و 25 شهريور) انجام شود. پل نيلسون، عضو کميسيون اتحاديه اروپا، درباره گزارش اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر گفت: آزادي بيان موضوع اصلي اين مذاکرات خواهد بود. آقاي نيليون اظهار اميدواري کرد که گفتگو با نمايندگان ايران در اين مذاکرات به نتايج ديگري نيز بيانجامد. راي ندادن نمايندگان اصلاح طلب به كانديداي پيشنهادي رئيس جمهوري براي وزارت علوم و فناوري، عدم راي كافي براي استيضاح مرتضي حاجي، وزير آموزش و پرورش و مساله زورازمايي نمايندگان اصلاح طلب و فشارهاي محافظه كاران از طريق قوه قضائيه و شوراي نگهبان در صدر رويدادهاي داخلي اين هفته قرار داشت. صادق زيبا كلام، استاد دانشگاه در تهران، احمد سلامتيان، فعال سياسي در پاريس و سعيد پيوندي، كارشناس آموزش در پاريس در مصاحبه با راديو فردا نظرات خود را درباره اين رويدادها بيان مي كنند. در صحنه بين المللي تنش ميان دولت هاي بريتانيا و جمهوري اسلامي، در پي دستگيري سفير پيشين جمهوري اسلامي در آرژانتين و تيراندازي بسوي سفارتخانه بريتانيا در تهران، ديگر رويدادها را تحت الشعاع قرار داد. دانلد آندرسن رئيس كميته منتخب مجلس بريتانيا در امور بين الملل و لرد پيتر تمپل موريس، نماينده حزب كارگر بريتانيا در مجلس اعيان، و كارشناس در امور ايران، در مصاحبه با راديو فردا به پي آمد ها و اثرات اين بحران ميپردازند.
