(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): قانون مجازات اسلامي همواره يکي از موضوعات مورد اختلاف ميان ناظران حقوق بشر و مقامات دستگاه قضائي جمهوري اسلامي بوده است. به دنبال لغو حکم اعدام براي بانيان قتل هاي محفلي کرمان از سوي ديوان عالي کشور و بر اساس يکي از مواد قانون مجازات اسلامي، بار ديگر بجث بر سر به کارگيري اين قانون که مبتني بر فتاوي افراطي برخي مراجع تقليد است، بالا گرفته است. نيما تمدن گزارش مي دهد:
نيما تمدن (راديو فردا): ديوان عالي کشور چندي پيش حکم اعدام متهمان به قتل هاي محفلي کرمان را به اين دليل نقض کرد که بر مبناي يکي از تبصره هاي ماده 295 قانون مجازات اسلامي، اگر کسي شخصي را با انگيزه مهدور الدم بودن بکشد و ادعاي خود را درباره مقتول در دادگاه ثابت کند، نه تنها قصاص نمي شود بلکه پرداخت ديه نيز از او ساقط است.
اين در حالي است که تشخيص مهدور الدم همواره يکي از مسائل مورد اختلاف در ميان فقها بوده است. به عنوان مثال، بر اساس قرائت هاي افراطي از دين اسلام، مي توان شخصي را کشت و در دادگاه با به کارگيري شاهداني که قسم بخورند، ثابت کرد که مقتول به پيامبر اسلام ناسزا گفته است تا در اين حالت مهدور الدم بودن مقتول ثابت شود.
حجت الاسلام حسين انصاري راد، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، روز گذشته با اعلام اين که اين تبصره از قانون مجازات اسلامي، اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي را نقض مي کند گفت: با توجه به اين که اين تبصره فتواي برخي فقها است، بايد در نظر داشت که مبناي اداره مملکت و کشور بدون ترديد قانون اساسي است و اين قانون حاکم بر فتوا است و به نظر اينجانب، اين تبصره نمي تواند در برابر قانون اساسي معتبر باشد.
اين در حالي است که طي سال هاي گذشته، با به کارگيري مجموعه قوانين مجازات اسلامي، برخي متهمان به قتل که وابستگي هايي نيز به حاکميت داشته اند، توانستند خود را از چنگ قانون برهانند، چرا که قانون مجازات اسلامي به آن ها مجوز قتل فرد مهدورالدم را مي داد.
آقاي انصاري راد در ادامه گفته است: اين مسئله خود به خود ناامني ايجاد مي کند و حتي گمان مي رود که برخي حوادث سخت و خطرناکي که در کشور اتفاق افتاده است، مبنا، ذهنيت، و انديشه اي چنين داشته است.
به عقيده ناظران حقوق بشر، يکي از مصاديق سخنان رئيس کميسيون اصل 90 مجلس، مجموعه اي وقايع فجيع در ميانه دهه 70 است که طي آن ها کشيش ميکائيليا پايک، ابراهيم ديباج، و چند تن ديگر به جرم مسيحي کردن فردي مسلمان يا برگشتن خود از دين اسلام ناپديد شدند و يا جسدهايشان پس از مدتي پيدا شد.
البته الحاد يا برگشتن از دين، تنها يکي از مصاديق مهدور الدم است و به عنوان مثال، صدور حکم اعدام براي هاشم آغاجري، استاد تاريخ تشيع در دانشگاه تربيت مدرس، به اتهام ناسزا گويي به پيامبر نمونه ديگري براي اطلاق مهدور الدم به يک واحب القتل بوده است. با اين همه، صدور چنين حکمي براي هاشم آغاجري، نخستين باري است که بر اساس اين قانون و به شکل رسمي اعلام مي شود، چرا که تا پيش از اين و به طوري که مسبوق به سابقه است، صدور فرمان قتل، بر اساس قانون مجازات اسلامي، به شکل محرمانه و شخصي صورت مي گرفته است، همان طور که روح الله حسينيان، يکي از تئوريسين هاي محافظه کار تندرو، چند هفته پس از کشف قتل هاي زنجيره اي دگر انديشان در سال 78، در دفاع از باند سعيد امامي با جملاتي مشابه اعلام کرد: مقتولان واجب القتل بوده اند. ديوان عالي کشور چندي پيش حکم اعدام متهمان به قتل هاي محفلي کرمان را به اين دليل نقض کرد که بر مبناي يکي از تبصره هاي ماده 295 قانون مجازات اسلامي، اگر کسي شخصي را با انگيزه مهدور الدم بودن بکشد و ادعاي خود را درباره مقتول در دادگاه ثابت کند، نه تنها قصاص نمي شود بلکه پرداخت ديه نيز از او ساقط است. حجت الاسلام حسين انصاري راد، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، روز گذشته مبناي اداره مملکت بدون ترديد قانون اساسي است و و تبصره قانون مجازات اسلامي كه قاتلين اشخاص مهدورالدم را از مجازات معاف مي كند، بر فتواي روحانيون مبتني است كه نمي تواند بالاتر از قانون اساسي باشد.
