(rm) صدا |
وزير اقتصاد عراق، کامل الکيلاني، اعلام کرد که کشورش در نظر دارد به سرمايه گذاران خارجي اجازه دهد در تمامي بخش هاي اقتصاد به جز نفت، به فعاليت بپردازند. شرکت هاي خارجي اجازه خواهند يافت شرکت هاي عراق را بخرند، با عراقي ها در شرکت ها سهيم شوند و يا شعبه هاي شرکت هايشان را در عراق داير کنند. وي در بيانيه وزارت اقتصاد عراق که در دبي، محل برگزاري همايش نمايندگان صندوق بين المللي پول منتشر شد، گفت که اصلاحات اقتصادي جديد به طور قابل ملاحظه اي در تسريع يک فضاي باز و آزاد سياسي در عراق مفيد خواهد بود. بر طبق اصلاحات جديد، بانک هاي خارجي، اجازه فعاليت در عراق را پيدا خواهند کرد، امري که در رژيم صدام حسين امکان پذير نبود. وزير اقتصاد عراق تعهد کرد که سرمايه گذاران خارجي در عراق، در تمامي بخش هاي اقتصادي، به جز منابع طبيعي، اجازه مالکيت داشته باشند. وي گفت که از ماه ژانويه، تا 15 درصد ماليات براي شرکت ها و افراد عادي، و پنج درصد ماليات اضافي براي کل واردات، به غير از کمک هاي انساني در نظر گرفته شده است. سرمايه گذاران خارجي اجازه مالکيت زمين نخواهند داشت، اما قراردادهاي اجاره مي تواند تا 40 سال تمديد گردد.
