(rm) صدا |
در پي مخالفت ديوان عدالت اداري با خصوصي سازي بانک هاي دولتي، دولت جمهوري اسلامي تلاش ميکند راه هاي تازه اي را براي واگذاري اين بانک ها به بخش خصوصي جستجو کند. فريدون خاوند در همين زمينه گزارشي دارد.
فريدون خاوند(راديو فردا): ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي، که رياست آنرا قربانعلي دري نجف آبادي بر عهده دارد، با برنامه دستگاه اجرايي ايران مبني بر خصوصي سازي بانک ها به مخالفت برخاسته و به همين سبب دولت خاتمي مجبور است براي رها شدن از بانک هاي دولتي راه هاي تازه اي را جستجو کند.
نظام بانکي ايران که در پي انقلاب اسلامي 1357 زير تسلط انحصاري دولت قرار گرفت، از ناکارايي رنج مي برد. بعد از تصويب برنامه پنجساله ي سوم راه براي تأسيس بانک هاي خصوصي هموار شد، اما بانک هايي که مجوز دريافت داشته اند هنوز دامنه فعاليتشان بسيار محدود است. چنين پيدا است که از ديدگاه شماري از مهم ترين مسئولان اقتصادي جمهوري اسلامي، مجاز شمردن فعاليت بانک هاي خصوصي کافي نيست و تنها راه ممکن براي خارج ساختن نظام بانکي کشور از بن بست، خصوصي سازي بانک هاي دولتي است.
در اسفند ماه گذشته مدير عامل سازمان خصوصي سازي ايران اعلام کرد چهار بانک ملت، تجارت، سپه و صادرات به بخش خصوصي واگذار خواهند شد و يک سلسله ابتکار هاي مقدماتي نيز از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي فراهم آوردن زمينه هاي اين واگذاري، اتخاذ شد. ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي به شدت با اين ابتکار ها به مخالفت برخاسته است. به گفته قربانعلي دري نجف آبادي، رئيس اين نهاد، خصوصي سازي بانک هاي دولتي از اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي خارج است و نياز به مصوبه قانوني مجلس دارد.
اين ايراد موثر افتاده و به نظر ميرسد طرح خصوصي سازي بانک هاي دولتي، آنگونه که مورد نظر دولت خاتمي بود، فعلا به بايگاني سپرده ميشود. سعيد شير کوند، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ديروز گفت دولت در حال آماده کردن لايحه اي تازه براي خصوصي سازي بانک هاي دولتي است. مي توان تصور کرد که کار اين لايحه به مجلس بعدي کشانده خواهد شد و به همين دليل بانک هاي دولتي ايران مي توانند همچنان روز هاي خوشي را در پيش داشته باشند. نظام بانکي ايران که در پي انقلاب اسلامي 1357 زير تسلط انحصاري دولت قرار گرفت، از ناکارايي رنج مي برد. بعد از تصويب برنامه پنجساله سوم راه براي تأسيس بانک هاي خصوصي هموار شد، اما بانک هايي که مجوز دريافت داشته اند هنوز دامنه فعاليتشان بسيار محدود است. چنين پيدا است که از ديدگاه شماري از مهم ترين مسئولان اقتصادي جمهوري اسلامي، مجاز شمردن فعاليت بانک هاي خصوصي کافي نيست و تنها راه ممکن براي خارج ساختن نظام بانکي کشور از بن بست، خصوصي سازي بانک هاي دولتي است. به گفته قربانعلي دري نجف آبادي، رئيس اين نهاد، خصوصي سازي بانک هاي دولتي از اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي خارج است و نياز به مصوبه قانوني مجلس دارد. اين ايراد موثر افتاده و به نظر ميرسد طرح خصوصي سازي بانک هاي دولتي، آنگونه که مورد نظر دولت خاتمي بود، فعلا به بايگاني سپرده ميشود.
