(rm) صدا |
ويکتور کاليوژني معاون وزارت خارجه روسيه از به سرعت تکميل شدن قرار داد مربوط به نظام حقوقي درياي خزر خبر داده است. وي که نماينده دولت روسيه در امور مربوط به درياي خزر است گفت، تا کنون بيش از نيمي از واژه بندي اين قرار داد آماده شده است.
عليرضا طاهري (راديو فردا): خبر ويکتور کاليوژني درباره تعيين نظام حقوقي جديد براي درياي خزر، همانند خبرهاي ديگر در اين زمينه همراه با نکات مبهم بيشماري است. تنها نکته بالنسبه روشن در سخنان آقاي کاليوژني اين است که از اين پس مسکو از اين پس احتمال دارد درخواست دولتهاي کرانه خزر را براي بهره گيري از رودخانه هاي درون خاک روسيه، بررسي کند. و آنگاه احتمالا به آنها اجازه دهد از اين آبراهها بهره گيري کنند.
اشاره آقاي کاليوژني عمدتا به رودخانه ولگاست که مي تواند کشورهاي کرانه خزر را به درياهاي آزاد پيوند بزند. کشورهاي کرانه خزر، جز ايران و روسيه به درياهاي آزاد راه ندارند. به گفته برخي از کارشناسان بهره گيري از آبراه ولگاي بزرگ بايد جزء حقوق همه کشورهاي کرانه خزر باشد. حقوقي که تا کنون روسيه آن را ناديده گرفته است. همچنان که اتحاد جمهوريهاي شوروي سابق اين حقوق را ناديده مي گرفت.
از سوي ديگر نماينده روسيه در امور خزر از ايجاد منابع غذايي در اين بزرگترين درياچه دنيا ياد مي کند و مي گويد روسيه هوادار ايجاد اين مناطق با تمامي انواع نظارتهاي مرزي، بهداشتي و گمرکي است. اما اين مرزبندي نبايد مرز رسمي کشورهاي کرانه خزر باشد. روسيه بر پايه پيمانهاي اتحاد جمهوريهاي سابق با ايران جز يک منطقه 16 کيلومتري ويژه شيلات يا ماهيگيري، داراي هيچگونه مرز مشخصي در خزر نيست.
به گفته آقاي کاليوژني اين اصل را نيز امروز بايد حفظ كرد. وي به زبان ساده ميگويد ما اين مرزهارا مرزهاي جغرافيايي بشمار نخواهيم آورد. بنظر آقاي کاليوژني چنين قضايائي دربرگيرنده شماري از مشكلات بزرگتر است كه به بررسي آنها در اجلاس سران دولتهاي كرانه خزر نياز هست. آخرين اجلاس سران خزر در عشق آباد پايتخت جمهوري تركمنستان برگزار شد كه از آن كوچكترين نتيجه اي جز توافق اين سران بر سر وجود اختلافاتشان بدست نيامد. در ايران مساله خزر و حقوق ديرين ايران در اين درياي سرشار از منابع غني بصورت مساله ملي درآمده است. اما دولت اين قضيه ملي رابا پرده پوشي كامل دنبال مي كند و حتي نمايندگان مجلس نيز از آنچه در گفتگو ها بر سر خزر در جريان است كوچكترين سرنخي در دست ندارند. ويکتور کاليوژني معاون وزارت خارجه روسيه از به سرعت تکميل شدن قرار داد مربوط به نظام حقوقي درياي خزر خبر داده است. وي که نماينده دولت روسيه در امور مربوط به درياي خزر است گفت، تا کنون بيش از نيمي از واژه بندي اين قرار داد آماده شده است. خبر ويکتور کاليوژني درباره تعيين نظام حقوقي جديد براي درياي خزر، همانند خبرهاي ديگر در اين زمينه همراه با نکات مبهم بيشماري است. تنها نکته بالنسبه روشن در سخنان آقاي کاليوژني اين است که از اين پس مسکو از اين پس احتمال دارد درخواست دولتهاي کرانه خزر را براي بهره گيري از رودخانه هاي درون خاک روسيه، بررسي کند. و آنگاه احتمالا به آنها اجازه دهد از اين آبراهها بهره گيري کنند. روسيه بر پايه پيمانهاي اتحاد جمهوريهاي سابق با ايران جز يک منطقه 16 کيلومتري ويژه شيلات يا ماهيگيري، داراي هيچگونه مرز مشخصي در خزر نيست. در ايران مساله خزر و حقوق ديرين ايران در اين درياي سرشار از منابع غني بصورت مساله ملي درآمده است. اما دولت اين قضيه ملي رابا پرده پوشي كامل دنبال مي كند و حتي نمايندگان مجلس نيز از آنچه در گفتگو ها بر سر خزر در جريان است كوچكترين سرنخي در دست ندارند.