(rm) صدا |
مينابهارمست (راديوفردا): قانون اساسي افغانستان در دست تهيه است. کارشناسان، گروه ها و شخصيت هاي سياسي افغانستان، همچنين سرگرم بحث درباره قانون جديد فعاليت احزاب در اين کشور هستند. دکتر چنگيز پهلوان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانسان، در گفتگويي با پرويز مرداني از راديوفردا، درباره قانون جديد احزاب افغانسان اينطور مي گويد:
پرويز مرداني (راديوفردا): آقاي دکتر چنگيز پهلوان. همانطور که اطلاع داريد، قانون جديد احزاب سياسي در افغانستان، از سوي آقاي حامد کرزاي تاييد شد و در دسترس مردم قرار گرفت. مي خواستم نظر شما را در مورد اين قانون جديد سوال بکنم.
چنگيز پهلوان (کارشناس مسائل افغانسان): قانون جديد احزاب که منتشر شده، بر اساس قانون اساسي 1343 است در واقع تنظيم شده است. چون قانون اساسي جديد نيست، بنابراين طبق موافقت نامه بن، مي توان چنين قانوني را علي الاصول منتشر کرد، به خصوص که به تصويب در واقع اين دولت انتقالي رسيده است. علي الاصول، چون قانون اساسي جديد تصويب خواهد شد، بايد ديد که آيا اين قانون با آن تطبيق خواهد کرد يا نه. به هر حال عمر اين قانون بستگي دارد به ميزان تطبيق آن با قانون اساسي جديد.
پ.م.: آقاي دکتر چنگيز پهلوان، آيا مساله فعاليت اقليت هاي مذهبي، در قانون احزاب پيش بيني شده؟
چنگيز پهلوان: بينيد، قانون اساسي 1343 مي گويد که کليه اتباع افغانستان، حق دارند که براي تعيين مقاصد جائز و صلح آميز، بدون حمل سلاح به هر حال تشکيل سازمان ها و جمعيت هايي را بدهند. اين در واقع يعني به همه اتباع افغانستان حق مي دهد. در اين قانون احزاب، به هر حال مساله عدم مغايرت با اهداف اسلام هم ذکر شده در قانون، بنابراين بايد ديد که در اجراء، چگونه نسبت به اين توجه مي شود، به اين موارد. قانون جديد احزاب سياسي در افغانستان، از سوي حامد کرزاي، رئيس دولت انتقالي افغانستان، تاييد شد و در دسترس مردم قرار گرفت. دکتر چنگيز پهلوان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانسان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که قانون جديد احزاب که منتشر شد، بر اساس قانون اساسي 1343 است. وي مي گويد که چون در آينده قانون اساسي جديد تصويب خواهد شد، بايد ديد که آيا اين قانون با آن تطبيق خواهد کرد يا نه و عمر اين قانون بستگي دارد به ميزان تطبيق آن با قانون اساسي جديد. وي مي افزايد که قانون اساسي 1343 مي گويد که کليه اتباع افغانستان، حق دارند که براي تعيين مقاصد جائز و صلح آميز، بدون حمل سلاح به هر حال تشکيل سازمان ها و جمعيت هايي را بدهند. وي مي افزايد که در قانون جديد احزاب، مساله عدم مغايرت با اهداف اسلام هم ذکر شده است.
