(rm) صدا |
طرح يک فوريتي محدوديت توقيف نشريات، صبح امروز به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. بر اساس اين طرح، قوه قضاييه موظف مي شود که به جاي مسکوت گذاشتن پرونده نشريات، هر چه سريعتر آنها را بررسي کند. همچنين به موجب اين مصوبه، دادگاه مي تواند روزنامه ها را 10 روز، هفته نامه ها را دو هفته و ماهنامه ها را حداکثر دو ماه توقيف کند. همچنين دادگاه قادر به هر گونه تمديد مدت زمان توقيف نخواهد بود. پس از تصويب اين طرح، موسي قرباني، نماينده محافظه کار مجلس، به قابل تمديد نبودن مدت توقيف در اين مصوبه اعتراض و حذف آن را خواستار شد، اما رجبعلي مزروعي، نماينده اصلاح طلب در جواب وي اظهار داشت که هدف اصلي اين طرح، جلوگيري از بلاتکليفي نشريات توقيف شده است. به گفته وي، اگر زمان توقيف قابل تمديد باشد، تغييري در روند فعلي پيش نمي آيد. مزروعي همچنين به قانون فعلي توقيف نشريات اشاره کرد و افزود که طبق قانون فعلي، دادگاه مي تواند يک نشريه را حداکثر شش ماه توقيف کند، اما به گفته وي، برخي نشريات توقيف شده، سالها است که در توقيف موقت به سر مي برند. مزروعي روند تمديد توقيف موقت نشريات توسط قوه قضاييه را، به تمديد مکرر بازداشت موقت متهمين سياسي شبيه مي داند. پس از توضيحات مزروعي، نمايندگان خواسته قرباني را مردود دانستند. همچنين در ادامه جلسه امروز، نمايندگان طرح تحقيق و تفحص از سيستم بانکي کشور و نيز سازمان تبليغات اسلامي را به تصويب رساندند.
