پيشنهاد يک فعال حقوق بشر براي توقف نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسلامي از طريق ضبط سرمايه‌هاي خارج از کشور مافياي حاکم

امير آرمين (راديو فردا): دکتر رامين احمدي، از فعالان حقوق بشر مقيم New Haven در مطالعه اي که اخيرا انتشار داده است، روند کلي نقض حقوق بشر در ايران را به سه دوره تقسيم کرده و مي گويد: در دوران سوم که زمان حاضر را نيز در بر مي گيرد، دوراني است که دولت رسمي (دولت آقاي خاتمي) در آن اختياري ندارد و مسئوليت شکنجه ها و قتل ها و اعدام ها بر عهده حکومت سايه اي است که توسط باندهاي مافيايي درون حکومت انجام مي شود و به همين دليل استراتژي عمومي جهاني که وارد آوردن فشار بر دولت ها براي تمکين در قبال حقوق بشر است، در مورد ايران باشکست روبرو شده است. دکتر احمدي در گفتگو با راديو فردا به تشريح اين نظر مي پردازد: دکتر رامين احمدي (فعال حقوق بشر، New Haven): دولت آقاي خاتمي، دولتي که به نظر مي آيد که قدرت را در دست دارد، در واقع ما ديده ايم که هيچ گونه اختيار و قدرتي ندارد وقتي که مساله نقض حقوق بشر مطرح مي شود در جامعه ايران و از همين نظر است که استراتژي سازمان هاي حقوق بشري با شکست روبرو مي شود، براي اين که در واقع با کساني که قدرت را در دست دارند اين ها مورد مذاکره نيستند. کساني که قدرت را واقعا در دست دارند (يعني آن دولت سايه)، يک گروه مافيايي هستند و در کشور را هم به طريق مافيايي و با استفاده از روش هاي مافيايي اداره مي کنند. اين گروه مافيايي در واقع است که مي تواند تصميم بگيرد چه کساني زندان مي روند، چه کساني از زندان آزاد مي شوند، چه کساني اعدام مي شوند، چه دانشجوياني شکنجه مي شوند و در کجا نگهداري مي شوند، و غيره و فشار بايد متوجه اين دولت پنهان باشد، دولت سايه باشد. علي سجادي (راديو فردا): پس به اين ترتيب دنيا بايد استراتژيش را عوض کند در مورد ايران. دکتر رامين احمدي: اين استراتژي جديد که من پيشنهاد کردم، فشار اقتصادي به طور مستقيم به مافياي حاکم است. فشار اقتصادي به اين صورت است که ما امروز مي دانيم که اين مافياي حاکم در خارج از کشور، در آمريکا، در کانادا، در بلژيک، در بخشي از آسياي مرکزي، در واقع پايگاه هاي مالي دارد و اين پايگاه هاي مالي کاملا قابل شناسايي است امروز و اين ها مي تواند که به عنوان اهرم فشار استفاده بشود براي متوقف کردن اعمال غير قانوني اين مافيا. اولين قدم به عنوان مثال مي تواند شامل ضبط اموال اين ها در خارج از کشور بشود. ما در آمريکا امروز قانوني داريم به اسم قانون Patriot Act قانوني که در واقع اگرچه از بعضي جهات به هر حال حقوق مدني شهروندان آمريکايي را تهديد مي کند و موارد منفي زيادي در آن است، يک مورد مثبتي هم دارد و آن اين است که اجازه مي دهد دولت فعالانه بيايد و آن گروه هايي را که از اعمال تروريستي بين المللي حمايت مي کنند، سرمايه هايشان را ضبط بکند و يا کانال هاي مالي شان را مسدود بکند و جلوگيري بکند. به نظر من اين ضربه مالي به مافياي حاکم، مهمترين اهرمي است که اروپا و آمريکا در اختيار دارد براي جلوگيري از سياست نقض حقوق بشر اين مافيا. ع.س: فکر مي کنيد تهديد اموال رهبران حکومت سايه در ايران در خارج از کشور، باعث تغيير رفتار آن ها و رعايت حقوق بشر يا تمکين به قرارداد هاي بين المللي مي شود؟ دکتر رامين احمدي: بله، من فکر مي کنم که اين حضرات به اين سرمايه هنگفتي که در خارج از کشور دارند، به اين امپراتوري مالي عظيمي که براي خودشان درست کرده اند، بيش از هر چيز ديگري اهميت مي دهند، بيشتر از ايدئولوژي و ايمان و همه صحبت هاي ديگري که مي کنند. من معتقدم که همه اين ها در واقع صحبت هاي ديگري که مي کنند حضرات، واقعا آماده فروش هست در بازار، اگر سرمايه هايشان تهديد بشود. دکتر رامين احمدي، از فعالان حقوق بشر مقيم New Haven، در مطالعه اي که اخيرا انتشار داد ، روند کلي نقض حقوق بشر در ايران را به سه دوره تقسيم کرده و مي گويد که در دوران سوم که زمان حاضر را نيز در بر مي گيرد، دوراني است که دولت رسمي، يعني دولت حجت الاسلام سيد محمد خاتمي، در آن اختياري ندارد و مسئوليت شکنجه ها و قتل ها و اعدام ها بر عهده حکومت سايه اي است که توسط باندهاي مافيايي درون حکومت انجام مي شود و به همين دليل استراتژي عمومي جهاني که وارد آوردن فشار بر دولت ها براي تمکين در قبال حقوق بشر است، در مورد جمهوري اسلامي باشکست روبرو شده است. دکتر احمدي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که در استراتژي جديد پيشنهادي وي، فشار اقتصادي بايد به طور مستقيم به مافياي حاکم وارد آيد که از طريق شناسايي و ضبط سرمايه و اموال سران آن در خارج از ايران ميسر است. وي مي افزايد که اين حضرات به اين امپراتوري مالي عظيمي که براي خودشان درست کرده اند، بيش از هر چيز ديگري اهميت مي دهند و آماده فروش ايدئولوژي و ايمان خود هستند تا سرمايه شان تهديد نشود.