(rm) صدا |
جمشيد زند (راديو فردا): انتشار گزارش كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي درباره پرونده مرگ زهرا كاظمي، خبرنگار عكاس ايراني كانادايي اكنون اين پرسش را مطرح كرده است كه چگونه بايد به اين پرونده رسيدگي كرد. هفته گذشته گزارش كميسيون اصل نود پس از چندين بار به تاخير افتادن سرانجام در مجلس شوراي اسلامي قرائت شد. نحوه رسيدگي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي تهران به پرونده مرگ زهرا كاظمي، يكي از نكات برجسته اين گزارش بود. اكنون در ايران چگونگي پيگيري اين پرونده و نقش قوه قضاييه در آن به يكي از چالشهاي جديد تبديل شده است. خبرگزاري كار ايران، ايلنا، در اين زمينه با چند شخصيت سياسي گفتگويي انجام داده است كه چكيده آنرا با مريم احمدي مي شنويم.
مريم احمدي (راديو فردا): ناصر قوامي، نماينده مردم قزوين و رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفته است: بهترين راه حل براي روشن شدن اين پرونده، كميته رياست جمهوري يا تشكيل كميته اي از سوي شوراي عالي امنيت ملي است تا نظرش را در مورد موضوع قتل در وزارت اطلاعات يا قوه قضاييه اعلام كند.
آقاي قوامي گفته است نقشي كه دادستاني در پرونده مرگ زهرا كاظمي داشته، سبب مي شود افكار عمومي با قضاوت دستگاه قضايي قانع نشود.
محسن آرمين، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است تعيين يك هيات بي طرف از سوي شوراي عالي امنيت ملي، بهترين راه رسيدگي به زواياي پرونده و علل و عوامل كشته شدن زهرا كاظمي است. آقاي آرمين با اشاره به اينكه نه تنها مجلس، بلكه تمامي مراكز تصميم گيري و نهادهاي مسئولي كه در پي حفظ و حرمت حق شهروندي هستند، عملكرد دادستاني تهران را محكوم مي كنند، سخنان اعضاي فراكسيون اقليت مجلس را كه گفته اند مجلس با آقاي مرتضوي دشمني ديرينه دارد، رد كرده و گفته است: مجلس با آقاي مرتضوي دشمني ندارد، اگر آقاي مرتضوي نيز مانند برخي قضات شريف و عادل قوه قضاييه عمل مي كرد، هرگز چنين مشكلي بوجود نمي آمد كه يك قوه مهم كشور منتقد عملكرد وي باشد.
آقاي آرمين افزود اقدامات فراقانوني دادستان تهران به گونه اي است كه بسياري از مسئولان دلسوز كشور را به محكوم كردن وي وامي دارد. اين اقدامات غير قانوني از ديد بسياري از مسئولان، موجب آبروريزي و وهم نظام و كشور است.
اما علي شكوري راد، نماينده تهران، گفت: تنها راه قانوني رسيدگي به گزارش كميسيون اصل نود در مورد پرونده زهرا كاظمي، تعليق دادستان تهران از سمت قضايي خود است. آقاي شكوري راد مي گويد: از آنجايي كه در قانون پيش بيني نشده كه چگونه به جرايم دادستان رسيدگي شود، رئيس قوه قضاييه مي تواند گزارش كميسيون اصل نود را به دادگاهي انتظامي قضات ارسال كند و اين دادگاه آقاي مرتضوي را كه به نوعي متهم پرونده است، تعليق كند. چنانچه پس از بررسي پرونده، دادستان تهران تبرئه شود، به سمت خود باز گردد و در غير اين صورت اقدام بعدي صورت گيرد.
آقاي شكوري راد گفت: اجرايي شدن اين راه حل قانوني نيازمند اقدام سريع آقاي شاهرودي است. نماينده تهران معتقد است هيات بي طرف از سوي شوراي عالي امنيت ملي گرچه مي تواند به صورت مستقل و بي طرف پرونده را بررسي كند، اما چون در نهايت صدور حكم با دستگاه قضايي است، تعيين هيات بي طرف از سوي شوراي عالي امنيت ملي نمي تواند يك راهكار قانوني باشد. از اين رو براي اطمينان عدالت قضايي، رياست قوه قضاييه بايد ابلاغ ويژه اي براي رسيدگي كننده و قاضي پرونده صادر كند تا اين پرونده به صورت مستقل مورد رسيدگي قرار گيرد. انتشار گزارش كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي درباره پرونده مرگ زهرا كاظمي، خبرنگار عكاس ايراني كانادايي اكنون اين پرسش را مطرح كرده است كه چگونه بايد به اين پرونده رسيدگي كرد. نحوه رسيدگي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي تهران به پرونده مرگ زهرا كاظمي، يكي از نكات برجسته گزارش كميسيون اصل 90 مجلس بود. ناصر قوامي، نماينده مردم قزوين و رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و محسن آرمين، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس شوراي اسلامي گفتند تعيين يك هيات بي طرف از سوي شوراي عالي امنيت ملي، بهترين راه رسيدگي به زواياي پرونده و علل و عوامل كشته شدن زهرا كاظمي است. علي شكوري راد، نماينده تهران، گفت: تنها راه قانوني رسيدگي به گزارش كميسيون اصل نود در مورد پرونده زهرا كاظمي، تعليق دادستان تهران از سمت قضايي خود است.
