(rm) صدا |
عدم انتشار گزارش کميسيون اصل 90 مجلس درباره پرونده مرگ زهرا کاظمي در روزنامه هاي سراسري که گفته مي شود به دستور دادستاني تهران بود، با واکنش تند اصلاح طلبان در مجلس و دولت روبرو شده است. به گفته نمايندگان مجلس دادستاني تهران با دستور شفاهي از روزنامه ها خواست تا اين گزارش را منتشر نکنند. هر چند که اين شيوه سانسور در جمهوري اسلامي بي سابقه نيست، اما در نگاه صاحبنظران اهميت اين گزارش براي نمايندگان و اصلاحطلبان موجب شده تا آنها با جديت خواهان پيگيري اين موضوع باشند.
کيوان حسيني (راديو فردا): زماني که سه شنبه هفته گذشته بعد از قرائت گزارش کميسيون اصل 90 مجلس، متن کامل اين گزارش در اختيار خبرنگاران قرار گرفت، هيچکس پيش بيني نمي کرد که فرداي آن روز به غير از روزنامه ياس نو، هيچ روزنامه اي اين گزارش را منتشر نکند. اما چند ساعت بعد از اين که خبرنگاران پارلماني به دفاتر روزنامه هايشان بازگشتند، تماسي از دفتر دادستاني تهران موجب شد تا روزنامه ها متن اين گزارش را از صفحات خبري خود حذف کنند و در اين ميان روزنامه اي که با عذر فرستاده شدن صفحه هاي روزنامه سعي داشت از زير بار اين دستور شانه خالي کند، با دستوري از سوي دفتر آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي روبرو شد.
اين نخستين بار نيست که مراکز قدرت در جمهوري اسلامي سعي مي کنند با استفاده از نفوذ خود، جلوي انتشار برخي مطالب در روزنامه ها را بگيرند. اما اين بار سانسور گسترده گزارش رسمي نمايندگان مجلس موجب شد تا اصلاح طلبان نسبت به اين موضوع واکنشي جدي نشان دهند. در پيوند با اين موضوع علي شکوري راد، نماينده مجلس با يک تذکر آيين نامه اي به هيئت رئيسه مجلس از اين هيئت و شخص مهدي کروبي، رئيس مجلس خواست تا از اقتدار مجلس دفاع کند. وي در تذکر خود يادآور شد که گزارشهاي کميسيون اصل 90 مجلس عليه دستگاههاي صاحب قدرت است و در اين مورد خاص نه تنها کميسيون اصل 90، بلکه مجلس شوراي اسلامي سانسور شده است.
آقاي شکوري راد در تشريح قانوني تذکر خود گفت: در ماه 40 قانون مطبوعات آمده است که هيچ مقام دولتي و غير دولتي نمي تواند نشريات را مجبور به انتشار يا عدم انتشار مطلبي کند. در اين هنگام مهدي کروبي رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين تذکر گفت: بايد بررسي شود که واقعا چنين درخواستي از مطبوعات صورت گرفته است يا خير؟ اين گفته رئيس مجلس نيز واکنش رجبعلي مزروعي را در پي داشت. وي با قاطعيت در صحن علني مجلس گفت که به روزنامه هاي دستور داده اند که اين مطلب را چاپ نکنند. بجز يک روزنامه هيچ روزنامه اي گزارش را چاپ نکرده است.
همچنين محمد صحفي معاون مطبوعاتي وزير ارشاد اسلامي، روز گذشته در کنفرانسي خبري از پيگيري اين موضوع توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خبر داد. وي با تاکيد بر غير قانوني بودن اقدام دادستاني تهران گفت که در صورت دريافت گزارشهاي رسمي از سوي مديران مسئول روزنامه ها، امکان ادامه پيگيريها وجود خواهد داشت.
اين در حاليست که بسياري از مديران مسئول روزنامه ها بر مبني همان موقعيتي که موجب مي شود با ترس از توقيف نظرات دادستاني را اعمال کنند، حاضر نخواهند بود نامه اي رسمي به معاونت مطبوعاتي بنويسند. ضمن اين که اطلاعيه انجمن صنفي روزنامه نگاران در اين باره مي تواند به مدرکي مستند بدل شود. اطلاعيه اي که در ابتداي هفته جاري منتشر شد و در آن به صراحت گفته شد که دادستاني تهران با دستور شفاهي جلوي انتشار گزارش کميسيون اصل نود مجلس را در روزنامه ها گرفته است. پس از دستور شفاهي دادستاني تهران به روزنامه ها و دخالت دفتر رهبر جمهوري اسلامي در يک مورد، براي جلوگيري از انتشار گزارش کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در باره رسيدگي دادستاني تهران به پرونده قتل زهرا کاظمي، عكاس ايراني - کانادايي، علي شکوري راد، نماينده مجلس، از هيات رئيسه خواست از اقتدار مجلس دفاع کنند. وي گفت در اين مورد خاص نه تنها کميسيون اصل 90، بلکه مجلس شوراي اسلامي سانسور شده است. رجبعلي مزروعي، نماينده اصفهان گفت که به روزنامه ها دستور داده اند که اين مطلب را چاپ نکنند و به جز يک روزنامه، هيچ روزنامه اي گزارش را چاپ نکرد. معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد اقدام دادستاني تهران را غيرقانوني خواند و گفت در صورت دريافت گزارشهاي رسمي از سوي مديران مسئول روزنامه ها، وزارت ارشاد آن را پيگيري خواهد کرد.
