بررسي روزنامه هاي روز پنجشنبه آمريکا: عراقي سازي روند تثبيت و بازسازي عراق

بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): روزنامه نيويورک تايمز در مقاله اي از آقاي تامس فريدمن Thomas Friedman ، ستوننگار کارشناس خاورميانه خود مينويسد درست است که در روند عراقي کردن جنگ عراق، آمريکا به نيروئي متشکل از دست کم صدهزار پليس و نظامي عراقي نياز دارد اما اين نيرو کافي نخواهد بود اگر با يک رهبر، يا يک شوراي رهبري عراقي برگزيده مردم اين کشور در انتخاباتي دمکراتيک براساس قانون اساسي همراه نباشد. وي مينويسد پليس و ارتشي که رهبر نداشته باشد، معلق است، نه به يک حکومت بالادست مربوط است ونه به مردم پائين دست، و چنين نيروئي نميتواند از اقتدار لازم براي حفظ نظم يا سرکوبي عناصرواپسگرا بهره مند باشد که سعي دارند حکومت بعثي را مجددا برقرار سازند. وي مينويسد روند تدوين قانون اساسي عراق که بايد توسط شوراي حکومتي عراق به جريان افتد، به بنبست رسيده است زيرا اين شورا خودش از کار افتاده است و بسياري از اعضاي آن، از جمله آقاي احمد چلبي، حتي در عراق نيستند و از 24 عضو شورا معمولا هفت هشت نفر در جلسات آن حاضرميشوند. نويسنده نيويورک تايمز توصيه ميکند که 24 عضو اين شورا وادارشوند هياتي را براي تدوين قانون اساسي برگزينند يا انتخاباتي براي گزينش جنين هياتي برپا کنند. وي در غير اين صورت انحلال کامل اين شورا را توصيه ميکند. روزنامه ميامي هرالد Miami Herald در مقاله اي از ترودي روبين Trudy Rubin مينويسد حملات اخير تروريستي، مردم عراق را که هوادارحضور آمريکا بودند به ستوه آورده است. آنها مسئوليت را متوجه آمريکا ميدانند که نميتواند امنيت کامل را در بغداد وشهرهاي ديگر برقرار کند. هرچند اتوموبيل دزدي و آدمربائي در عراق کمتر شده ولي حملات و بمبگذاريها افزايش يافته اند. وي مينويسد بسياري از عراقيها خلا امنيتي در عراق را ناشي از انحلال ارتش و پليس 400 هزار نفري عراق مي دانند. روزنامه واشنگتن پست، در مقاله اي از آقاي استيون کلمن Steven Kelman استاد مديريت دولتي دانشگاه هاروارد که مدت 5 سال در دهه 1990 در دولت کلينتون رياست اداره سياستگذاري قراردادهاي فدرال را برعهده داشت، مينويسد اتهام موسسه مطالعاتي مرکز امانت عمومي Center for Public Integrity که قراردادهاي بازسازي در عراق و افعانستان با پارتي بازي به شرکتهائي داده ميشود که به مبارزه انتخاباتي رهبران سياسي کمک ميکنند، براي هرکس که به شيوه اعطاي قراردادها در دولت فدرال آشنائي داشته باشد، پوچ به نظر ميرسد، زيرا قراردادها را معمولا با نظر کارشناسي کارمندان فدرال واگذار مي شود نه منتصبين سياسي و معمولا دولت چنان کنترل سختي برشرکتهاي طرف قرارداد خود اعمال ميکند که سود آنها از قراردادهاي دولتي ناچيز و قابل مقايسه با سودي که همان شرکتها از قراردادهاي خصوصي ميبرند نيست و به عنوان نمونه مينويسد شرکت Halliburton طرف قرارداد دولت در پيمانکاريهاي مربوط به بازسازي عراق در اظهارنامه مالياتي سه ماهه سوم خود اعلام کردکه از 900 ميليون دلار پيمانکاري دولتي، سودي بيشتر از 34 ميليون دلار، يعني 3 و چهاردهم درصد نصيب آن نشده است. نويسنده ميافزايد شرکتهاي مقاطعه کاري براي پرداخت کمک به مبارزه انتخاباتي سياستمداران دلايلي غير از برنده شدن در مناقصه ها دارند، زيرا موارد متعددي وجود دارد که يک شرکت بخواهد در روند تصميمگيري بر سرقوانين و مالياتها نفوذ داشته باشد و براي همين است که مثلا شرکت جنرال الکتريک، که مطابق گزارش موسسه مطالعاتي مرکز امانت عمومي بيشترين پول را به مبارزههاي انتخاباتي سياستمداران داده است، اصلا قرارداد دولتي ندارد. وي مينويسد اگر روند اعطاي قراردادهاي پيمانکاري درعراق شکست بخورد، مفهوم آن فقدان مديريت صحيح قراردادهاست نه پارتي بازي در اعطاي آنها. روزنامه نيويورک تايمز مينويسد درست است که در روند عراقي کردن جنگ عراق، آمريکا به نيروئي متشکل از دست کم صدهزار پليس و نظامي عراقي نياز دارد اما اين نيرو کافي نخواهد بود اگر با يک رهبر، يا يک شوراي رهبري عراقي برگزيده مردم اين کشور در انتخاباتي دمکراتيک براساس قانون اساسي همراه نباشد. روزنامه ميامي هرالد Miami Herald مينويسد حملات اخير تروريستي، مردم عراق را که هوادارحضور آمريکا بودند به ستوه آورده است. آنها مسئوليت را متوجه آمريکا ميدانند که نميتواند امنيت کامل را در بغداد وشهرهاي ديگر برقرار کند. روزنامه واشنگتن پست مينويسد اگر روند اعطاي قراردادهاي پيمانکاري درعراق شکست بخورد، مفهوم آن فقدان مديريت صحيح قراردادهاست نه پارتي بازي در اعطاي آنها.