گزارش اقتصادي: مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس براي جلوگيري از خرد شدن واحدهاي كشاورزي

ژان خاكزاد (راديوفردا): طرح جلوگيري از پاره پاره شدن زمين هاي كشاورزي كه هشتم مهرماه گذشته به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده بود به عنوان مغاير بودن با فقه اسلامي با وتوي شوراي نگهبان روبرو شد. دكتر فريدون خاوند (پاريس): هفتم مهرماه گذشته مجلس شوراي اسلامي طرح بسيار مهمي را تصويب كرد زير عنوان جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب اقتصادي. هدف طرح ممانعت از پاره پاره شدن زمين هاي كشاورزي به دليل قوانين ناظر بر ارث است. همانگونه كه انتظار مي رفت، شوراي نگهبان مصوبه مجلس را مغاير با قوانين ارث در فقه اسلامي تشخيص داد و آن را به مجلس بازگرداند. خرد شدن اراضي به شدت بر كشاورزي ايران سنگيني مي كند. يك كارشناس ايراني با تكيه بر داده هاي انتشار يافته از سوي مركز آمار ايران مي گويد در سال 1339 تا 1372 خورشيدي شمار بهره برداران صاحب زمين كشاورزي از يك ميليون و 800 هزار به دو ميليون و 800 هزار واحد افزايش يافته و در همان حال ميانگين مساحت اراضي اين بهره برداري ها از بالاي 6 هكتار به 5.5 هكتار كاهش يافته است. به گفته منابع كارشناسي ايراني، 66 درصد واحدهاي كشاورزي كشور زير 5 هكتار مساحت دارند و كم نيستند واحدهائي كه مساحت زمين هاي آنها به دو هكتار هم نمي رسد. با زمين هائي چنين كوچك كه با اجراي قوانين ناظر بر ارث كوچكتر هم مي شوند، دامنه مانور ماشين آلات كاشت و برداشت به شد كاهش مي يابد و در واقع نوسازي كشاورزي ايران غير ممكن مي شود. طرح مصوبه مجلس مقابله با همين خطر را هدف گرفته بود، كه با وتوي شوراي نگهبان روبرو شد. در واكنش به اين وتو و ايرادهائي كه شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس وارد آورده، محمدحسين عمادي، معاون وزارت جهاد كشاورزي، گفت: كه تصويب قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي 40 سال به تعويق افتاده است. او به كشورهاي پيشرفته كه اجازه نمي دهند ابعاد زمين هاي كشاورزي آنها از يك حد اقتصادي و فني كوچكتر شود اشاره كرد و گفت طرح مصوبه مجلس از لحاظ شرعي مشكلي ندارد و اجراي آن براي توسعه كشاورزي ايران ضروري است. طرح جلوگيري از پاره پاره شدن زمين هاي كشاورزي كه هشتم مهرماه گذشته به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، به عنوان مغاير بودن با فقه اسلامي با وتوي شوراي نگهبان روبرو شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را مغاير با قوانين مربوط به ارث تشخيص داده است. خرد شدن زمين به شدت بر كشاورزي ايران سنگيني مي كند. يك كارشناس اقتصادي بر اساس داده هاي مركز آمار ايران ميگويد: از سال 1339 تا سال 1372 شمار بهره برداران صاحب زمين كشاورزي از 1.8 ميليون به 2.8 مليون واحد افزايش يافته و ميانگين مساحت اين اراضي از 6 هكتار به 5.5 هكتار كاهش يافته است و اكثر آنها زير 2 هكتار هستند، مساحتي كه امكان سرمايه گذاري در ماشين آلات و نوسازي را به صاحبان آنها نمي دهد.