(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): هوشنگ بوذري، مردي ايراني – کانادايي است که از دولت ايران در دادگاه فدرال کانادا شکايت کرده است، در حالي که بر اساس قانون مصونيت کشورها افراد نمي توانند از دولت هاي ديگر در خاک اين کشور شکايت کنند. اما آقاي بوذري و وکلاي قربانيان شکنجه، اين قانون 21 ساله دولت کانادا را به چالش کشيده اند. مريم اقوامي گزارش مي دهد:
مريم اقوامي (راديو فردا): بوذري، مردي ايراني – کانادايي است که پرونده شکايتي عليه دولت ايران در دادگاه فدرال کانادا تشکيل داده است. هوشنگ بوذري ادعا مي کند 10 سال پيش، زماني که مشاور نفتي دولت ايران بوده است، توسط عوامل دولت ربوده شده و تحت شکنجه قرار گرفته است. وي مي گويد در حالي که ماه ها در حبس بوده است، خانواده اش براي آزادي وي ناچار به پرداخت ميليون ها دلار پول شده اند.
وکلاي قربانيان شکنجه با به چالش کشيدن دولت فدرال کانادا در دادگاه، در تلاش هستند تا قانون بين المللي حمايت از قربانيان شکنجه را در اين کشور به اجرا در آورند، در حالي که بر اساس قانون مصونيت کشورها در کانادا افراد نمي توانند دولت ديگري را در دادگاه فدرال کانادا به پاي ميز محاکمه بکشانند. از سوي ديگر وکلاي دادستان کل دولت فدرال با مداخله در اين پرونده مي گويند: شکايت آقاي بوذري از ايران غيرقانوني است و ممکن است به روابط ديپلماتيک دو کشور آسيب برساند. در حالي که دادگاه عالي قضائي انتاريو نيز در جبهه حمايت از اتاوا قرار دارد، وکلاي قربانيان شکنجه و نيز وکيل دادگاه فدرال با حضور در اولين جلسه دادگاه تجديد نظر انتاريو موضوع شکايت آقاي بوذري را مورد بررسي قرار داده اند. ديويد ماتاس، وکيل آقاي بوذري، مي گويد: رويارويي در اين دادگاه سرنوشت ساز است و نتيجه آن سرنوشت قربانيان شکنجه را، که قصد شکايت از دولت هاي ديگر را در کانادا دارند، مشخص خواهد کرد. وي در اين مورد مي گويد:
ديويد ماتاس (وکيل هوشنگ بوذري): اساسا قانون جزاي بين المللي شکنجه را ممنوع کرده است و آقاي بوذري شکنجه شده و محق است تا ادعاي خسارت کند. بر اساس قانون مصونيت دولت ها، افراد تنها در دو مورد بسيار استثنايي مي توانند دولت هاي ديگر را در دادگاه قضايي کانادا به پاي ميز محاکمه بکشانند. يک استثنا در مورد قراردادهاي تجاري و نقض آن است و ديگري، که بسيار نادر است، شکنجه افراد به دست عوامل يک رژيم در خاک کانادا است.
کرگ اسکات، استاد حقوق دانشگاه کانادا، که به تفصيل در اين مورد تحقيق و مطالعه کرده است، مي گويد: کانادا در قبال چنين افرادي مسئول است. واقعيت اين است که به عنوان پناهنده و يا فردي که قادر به بازگشت به ايران نيست، کانادا مسئوليت دارد تا عدالت را براي آقاي بوذري، به عنوان يک تبعه کانادايي، فراهم آورد. لويد اکسورتي، وزير امور خارجه سابق کانادا، با انتقاد از موضع دولت فدرال مي گويد: اتاوا مي تواند و بايد راهي فراهم اورد تا دادگاه هاي کشور بتوانند قانون بين المللي حقوق بشر را به مرحله اجرا در آورند. هوشنگ بوذري، مردي ايراني – کانادايي است که از دولت ايران در دادگاه فدرال کانادا شکايت کرده است، در حالي که بر اساس قانون مصونيت کشورها افراد نمي توانند از دولت هاي ديگر در خاک اين کشور شکايت کنند. اما آقاي بوذري و وکلاي قربانيان شکنجه، اين قانون 21 ساله دولت کانادا را به چالش کشيده اند. هوشنگ بوذري ادعا مي کند 10 سال پيش، زماني که مشاور نفتي دولت ايران بوده است، توسط عوامل دولت ربوده شده و تحت شکنجه قرار گرفته است. وکلاي دادستان کل دولت فدرال با مداخله در اين پرونده مي گويند: شکايت آقاي بوذري از ايران غيرقانوني است و ممکن است به روابط ديپلماتيک دو کشور آسيب برساند. ديويد ماتاس، وکيل آقاي بوذري در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اساسا قانون جزاي بين المللي شکنجه را ممنوع کرده است و آقاي بوذري شکنجه شده و محق است تا ادعاي خسارت کند.
