(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): امروز به مناسبت روز جهاني حقوق بشر، فدراسيون مطبوعات ملي ايتاليا، کنفرانسي با نام اطلاعرساني و زنان براي دمکراسي در ايران، برگزار کرده است که در اين کنفرانس، از مهرانگيز کار، حقوقدان، هم دعوت شده است. مهرانگيز کار درباره اعطاي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي، به راديوفردا گفت که اين اقدام هم مثبت است و هم منفي.
مهرانگيز کار (حقوقدان): اينکه جايزه صلح نوبل را به يک زن ايراني دادند، طبيعي است که اين حرکت بسيار مثبتي است، ولي اين حرکت مثبت مي تواند خنثي هم بشود. يعني ما در عين حال که جهات مثبت آن را مي بينيم، چون با بافت و ساختار حکومت در ايران آشنا هستيم، مي دانيم که ممکن است اين جهات مثبت خنثي شود در طول زمان و ايشان را آنقدر مرعوب بکنند که به تدريج يا همزبان بشود با بعضي از سياست هاي حکومتي، و يا اينکه در حاشيه قرار بگيرد و کناره بگيرد و فقط اکتفاء بکند به اينکه جايزه اي گرفته، براي کارها و زحماتي که قبلا انجام داده.
احمد رافت (راديوفردا، رم): خانم کار در ادامه گفتگو با راديوفردا، هرگونه تغييري در سياست جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر را بدون اصلاح قانون اساسي کنوني و يا حتي نگارش قانون اساسي جديد، غير ممکن دانست.
مهرانگيز کار: ايران داراي يک نظامي سياسي – حقوقي خاصي است و در اين نظام سياسي – حقوقي خاص، اساسا احترام گذاشتن به حقوق بشر و مخصوصا جنبه اجرائي دادن به آن، کار ساده اي نيست، به خصوص اگر کساني که در سطوح مديريت بالاي قضايي و امنيتي قرار مي گيرند، اعتقادي نداشته باشند به مباني و موازين حقوق بشري. اين چهارچوب سياسي - حقوقي که ما در حال حاضر داريم، به عنوان قانون اساسي جمهوري اسلامي، نمي تواند کمک رسان زيادي باشد براي تحول در وضعيت حقوق بشر. امروز به مناسبت روز جهاني حقوق بشر، فدراسيون مطبوعات ملي ايتاليا، کنفرانسي با نام اطلاعرساني و زنان براي دمکراسي در ايران، برگزار کرد که در اين کنفرانس، از مهرانگيز کار، حقوقدان، هم دعوت شده است. مهرانگيز کار در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اعطاي جايزه به يک زن ايراني (شيرين عبادي)، حرکت بسيار مثبتي است، ولي اين حرکت مثبت مي تواند با مرعوب کردن ايشان توسط حکومت و به حاشيه راندن و يا همزبان کردن وي با بعضي از سياست هاي حکومتي، خنثي شود. خانم کار مي افزايد که هرگونه تغييري در سياست جمهوري اسلامي در زمينه حقوق بشر، بدون اصلاح قانون اساسي کنوني و يا حتي نگارش قانون اساسي جديد، غير ممکن است.
