(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): يكي از اعضاي شوراي موقت حكومت عراق گفت اعضاي سازمان مجاهدين خلق به جمهوري اسلامي تحويل داده خواهند شد. اين شورا روز گذشته ضمن تائيد ضرب الاجل بيست روزه، حكم اخراج اعضاي اين سازمان و مصادره اموال آن را صادر كرد. اين حكم از سوي صاحبنظران حقوق بين الملل به چالش كشيده شد و از ديگرسو نگراني فعالان حقوق بشر را به دنبال داشت.
كيوان حسيني (راديوفردا): قوانين حقوق بين الملل در باره مسائلي از اين دست كه با حقوق بشر ارتباط پيدا مي كند، صراحت ويژه اي دارد. سعيد محمودي استاد دانشگاه و كارشناس حقوق بين الملل در مصاحبه با راديوفردا در پاسخ به ابهامات حقوقي اخراج اعضاي سازمان مجاهدين خلق از عراق مي گويد:
سعيد محمودي (كارشناس حقوق بشر، تهران): اول عرض مي كنم كه شوراي حكومت انتقالي عراق به موجب قطعنامه اي كه شوراي امنيت صادر كرد حدود سه ماه پيش اين امكان را پيدا كرد و اين اختيار را پيدا كرد كه براي تمام مسائل داخل عراق تصميم بگيرد و بنابراين از نظر حقوقي اين كارشان پايه دارد و امكان گرفتن اين تصميم را دارند. اما مسئله تنها اين نيست. مسئله از ديدگاه سازمان مجاهدين اين است كه آيا قرار است اعضاي اين سازمان و اين سازمان به عنوان يك سازمان و دستگاه سياسي از عراق منتقل بشوند به جاي ديگري، يا اينكه هر فردي كه عضو اين سازمان هست بايد عراق را ترك كند صرفنظر از اينكه در جاي بعدي كه بخواهند بروند باز تشكيلات سياسي خواهند داشت يا خير. به نظر من مطلب اين است كه اگر در ظرف اين 20 روز قرار باشد اين افراد از عراق خارج شوند، بايد ديد كه اينها در جاي آينده اي كه خواهند رفت، حالا يا به زور يا به ميل خودشان، در خواست اين را دارند كه از نظر حقوقي وضعيت پناه جو را پيدا كنند، پناهنده بشوند يا اينكه نه مي خواهند به جاي ديگري بروندت و به فعاليت هاي سياسي خود ادامه بدهند. در موردي كه تقاضاي پناهندگي داشته باشند البته مسئله اي كه پيش خواهد آمد اين است كه آيا در خود عراق، يعني جائي كه هستند اين تقاضا را مي خواهند بكنند، يا اينكه نه تمايل آنها اين است كه به جاي ديگر بروند.
اگر در خود عراق همه اينها يا گروهي از آنها بخواهند تقاضاي پناهندگي بكنند، طبعا از نظر حقوق عرفي و حقوق بين المللي دولت عراق موظف است كه پناهندگي اينها را رسيدگي كند واين امر كاري نيست كه با 20 روز و يك ماه و دو ماه انجام بشود. اگر كشور ثالثي پيدا شود كه حاضر باشد به تقاضاي اينها رسيدگي كند يا اينكه دستگاه سازمان ملل بخواهند به اين امر رسيدگي كنند و براي اينها كشورهخاي ديگري را فراهم كنند كه به اصطلاح به عنوان پناهنده بروند، باز اين امر هم زماني طول خواهد كشيد و به همين دليل به نظر من اين ضرب الاجل يك ضرب الاجل غيرواقعي است اگر از ديدگاه پناه جوئي اين افراد بخواهيم قرائت كنيم. گزينه ديگري كه باقي مي ماند اين است كه اين افراد به عنوان يك سازمان سياسي موظفند عراق را ترك كنند وعراق ديگر نمي خواهد اينها آنجا باشند. در اينصورت مسئله اي كه پيش مي آيد اين است ك دولت عراق مخالف نظر اين سازمان و مخالف خواست اين سازمان امكان اخراج اينها را نخواهد داشت به اين مفهوم كه اگر هيچ كشور ديگري حاضر نباشد به اينها جا بدهد و قبولشان بكند طبعا امكاني براي دولت عراق نخواهد بودكه اينها را به زور از آنجا به كشور ثالثي بر خلاف خواست آن كشور ثالث تبعيد كند.
ك.ح.: پيش بيني شما چي هست؟ فكر مي كنيد كدام يك از اين سه گزينه اي كه برشمرديد احتمال اتفاق افتادنش بيشتر است.
سعيد محمودي: اين بستگي به اين دارد كه چه تعدادي از اين افرادي كه آنجا هستند مايل باشند به اين كه به كشور ثالثي بروند يا در خود عراق تقاضاي پناهندگي بكنند. من اين احتمال را كم نمي بينم كه عده زيادي از اين 5 هزار نفر اين گزينه را انتخاب كنند. يكي از اعضاي شوراي موقت حكومت عراق گفت اعضاي سازمان مجاهدين خلق به جمهوري اسلامي تحويل داده خواهند شد. اين شورا روز گذشته ضمن تائيد ضرب الاجل بيست روزه، حكم اخراج اعضاي اين سازمان و مصادره اموال آن را صادر كرد. اين حكم از سوي صاحبنظران حقوق بين الملل به چالش كشيده شد و از ديگرسو نگراني فعالان حقوق بشر را به دنبال داشت. سعيد محمودي استاد دانشگاه و كارشناس حقوق بين الملل در مصاحبه با راديوفردا مي گويد احتمال آن وجود دارد كه بسياري از اعضاي سازمان مجاهدين خلق در عراق از كشور ثالثي تقاضاي پناهندگي كنند. وي مي گويد بر اساس قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل، شوراي حكومتي عراق از حق قانوني تصميم گيري در باره اعضاي سازمان مجاهدين خلق برخوردار است اما معلوم نيست دستور اخراج آنها از عراق به عنوان فرد صادر شده است يا به عنوان يك سازمان سياسي.
