(rm) صدا |
جمشيد زند (راديو فردا): در حالي كه توجه افكار عمومي در ايران و جهان بر روي زلزله مرگبار بم متمركز شده است، درگيري بين جناحهاي حكومتي بر سر انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي با نزديك تر شدن زمان برگزاري انتخابات، شدت مي گيرد.
فريدون زرنگار ( راديو فردا): درگيري اصلي دو جناح كه شوراي نگهبان و وزارت كشور، به عنوان نمايندگان آنان در گود مبارزه هستند، بر سر رد يا تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي است.
به گفته سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم كه از سوي شوراي نگهبان تعيين شده است، برخي از هياتهاي اجرايي وزارت كشور اهميتي به استعلامهاي مراجع چهارگانه، يعني وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سپاه پاسداران و اداره ثبت احوال در احراز صلاحيتها نداشتند و يا در مواردي بررسي لازم در محل كه مطابق قانون بايد انجام شود، صورت نپذيرفته است. سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم از اين هم فراتر رفته و مي گويد: تشكيل هياتهاي بازرسي در سطح كشور غير قانوني است، چون هياتهاي بازرسي در قانون ذكر نشده است و شركت هياتهاي بازرسي در جلسه هياتهاي اجرايي خلاف قانون است.
پيش از اين نيز آيت الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان بر غير قانوني بودن هياتهاي بازرسي و حضور بازرسان و ماموران وزارت كشور در جلسات هياتهاي اجرايي تاكيد كرده بود. در واكنش به غير قانوني خواندن هياتهاي بازرسي وزارت كشور، عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور، در نامه اي به دبير شوراي نگهبان نوشت: مطابق ماده 25 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378، وزارت كشور، مامور اجراي قانون انتخابات است و مسئوليت حسن جريان انتخابات را برعهده دارد. به همين منظور مي تواند ماموريني را جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه هاي انتخابيه به شعب ثبت نام و اخذ راي اعزام نمايد.
به گفته اين سخنگوي هيات نظارت بر انتخابات، بيش از هشت هزار و 100 تن داوطلب اين دوره از انتخابات مجلس هستند و از بين نامزدهاي اين دوره، حدود 1976 نفر در دوره هاي گذشته مجلس نامزد انتخابات مجلس بودند و كلا 252 از نمايندگان مجلس ششم نيز در اين دوره ثبت نام نموده اند. هنوز معلوم نيست چه تعداد از اين داوطلبان نيز مي توانند از صافي نظارت استصوابي شوراي نگهبان بگذرند. آنچه مسلم است هم اكنون اسامي شمار زيادي از داوطلبان انتخاباتي در ليست سياه شوراي نگهبان قرار دارد.
به گفته سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم، قوه قضاييه، 120 پرونده در خصوص نمايندگان فعلي مجلس را به اين هيات فرستاده است. معاون پارلماني وزارت كشور با اشاره به پرونده هاي تشكيل شده براي داوطلبان مي گويد: دغدغه و نگراني وزارت كشور اين است كه چرا كساني كه در روند انقلاب بوده و چندين دوره نماينده مجلس يا وزير بوده اند، پرونده هاي سنگيني برايشان وجود دارد، به طوري كه هرچه افراد شناخته شده تر هستند، پرونده هايشان سنگين تر است.
بسياري از ناظران پيش بيني مي كنند با وجود شدت يافتن درگيري هاي دو جناح، شوراي نگهبان به اعتراضهاي اصلاح طلبان پاسخي نخواهد داد و سياستهاي خود را به پيش خواهد برد. محمد ملكي، اولين رئيس دانشگاه تهران بعد از انقلاب مي گويد: نظارت استصوابي يعني كه شوراي نگهبان عده اي را از بين داوطلبها انتخاب مي كند و بعد مردم به انتخاب شوراي نگهبان راي مي دهند. بنابراين تا موقعي كه نظارت استصوابي از سوي شوراي نگهبان وجود دارد، اصولا انتخاباتي نمي توانيم داشته باشيم. سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم كه از سوي شوراي نگهبان تعيين شده است، گفت که برخي از هياتهاي اجرايي وزارت كشور اهميتي به استعلامهاي مراجع چهارگانه، يعني وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سپاه پاسداران و اداره ثبت احوال در احراز صلاحيتها نداشتند و يا در مواردي بررسي لازم در محل كه مطابق قانون بايد انجام شود، صورت نپذيرفته است. سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم تشكيل هياتهاي بازرسي در سطح كشور را نيزغير قانوني دانست. حجت الاسلام عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور، نيز در نامه اي به دبير شوراي نگهبان نوشت که مطابق ماده 25 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378، وزارت كشور، مامور اجراي قانون انتخابات است و مسئوليت حسن جريان انتخابات را برعهده دارد. به همين منظور مي تواند ماموريني را جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه هاي انتخابيه به شعب ثبت نام و اخذ راي اعزام نمايد. بسياري از ناظران پيش بيني مي كنند با وجود شدت يافتن درگيري هاي دو جناح، شوراي نگهبان به اعتراضهاي اصلاح طلبان پاسخي نخواهد داد و سياستهاي خود را به پيش خواهد برد.
