علیرضا آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران، در تازه‌ترین اظهارات خود در باره پرونده حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب گفته است، هنوز تمام ظرفیت‌های قانونی در این پرونده به پایان نرسیده و حزب مشارکت و سازمان مجاهدین می‌توانند «به رای دادگاه» اعتراض کنند.
علیرضا آوایی، رئیس دادگستری استان تهران روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به گزارش‌های منتشر شده درباره انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب گفته است: «به نظر من در این خصوص همه ظرفیت‌های قانونی تمام نشده و راه باز است. اگر واقعاً این آقایان معتقدند که این رای خلاف بین شرع است می‌توانند اعتراض کنند».
این در حالی است که جبهه مشارکت، به عنوان عمده‌ترین حزب اصلاح‌طلب در ایران، روز سه شنبه در نامه‌ای به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور اعلام کرده بود، بر اساس حکم یک دادگاه، رای این کمیسیون مبنی بر توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت لغو شده است.
در نامه جبهه مشارکت در این باره آمده بود: «شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران رای قطعی خود را به شماره دادنامه ٨٩۰٩٩۷۰۲۲٨۷۰۰۴۱٩ صادر نموده است. به موجب این حکم تصمیم مورخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۸۹ آن کمیسیون ابطال شده است».
به دنبال انتشار این نامه، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، روز چهارشنبه به نقل از رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرده بود، «سخنان سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر این که دادگاه حکم انحلال این حزب را صادر کرده و این حکم قطعیت پیدا کرده، درست است».
حدود ۱۰ روز پیش غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشته بود، دادگاه دو حزب اصلاح‌طلب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را منحل کرده است.
در حالی که مسئولان این دو حزب از برگزاری هرگونه دادگاهی در این ارتباط ابراز بی‌خبری کرده بودند، سخنگوی قوه قضائیه در این باره گفته بود: «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعالیت ندارند».
در در روز ۲۳ فروردین ماه سال جاری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدى‌نژاد با استناد به بندهایى از ماده ۱۶ قانون احزاب از تصمیم اعضاى این کمیسیون براى توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال این گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین در نامه‌ای از سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت خواسته بود، تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایى»، از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.
این در حالی است که چند روز بعد، محمد سلامتی، دبیرکل مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی، رییس هیات اجرایی جبهه مشارکت در دو نامه جداگانه به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تاکید کرده بودند، در خواست دبیر این کمیسیون فاقد «وجاهت قانونی» است و این دو حزب همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران و گسترش اعتراض‌ها نسبت به آن شمار زیادی از اعضای رده بالای دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران بازداشت شدند و عده‌ای از آنها همچون محسن صفایی‌فراهانی و محسن تاج‌زاده همچنان در زندان به سرمی‌برند.
همچنین در سال گذشته و جریان برگزاری دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی نیز، دادستان تهران با اعلام جرم علیه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خواستار انحلال این دو حزب شده بود.
در این میان ریس کل دادگستری استان تهران، که پیشتر گفته بود، هیچ حکمی از سوی دادگاه‌ها در باره حزب مشارکت و سازمان مجاهدین صادر نشده است، در اظهارات تازه خود، بدون اعلام نام شعبه رسیدگی کننده به این پرونده، در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت پرونده دو حزب اصلاح‌طلب ایران گفته است: «شما باید این مسئله را از شعبه‌ای که رای را صادر کرده است، بپرسید».
علیرضا آوایی همچنین درباره این که آیا دادگاهی که «رای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب» را صادر کرده، با شرکت هیات منصفه تشکیل شده است، یا خیر هم گفته است: «اطلاعی ندارم که صدور این رای با دعوت از هیات منصفه بوده یا خیر».
رییس کل دادگستری استان تهران درباره نامه حزب مشارکت به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر این که شعبه‌ای از دادگاه عمومی انحلال این حزب را لغو کرده، اظهار داشته است: «من هم این خبر را شنیده‌ام اما در تماس با سرپرست دادگاه‌های عمومی و انقلاب دریافتم که پیش از این در یکی از شعب مجتمع شهید بهشتی پرونده‌ای درباره این حزب تشکیل شده است. ولی به علت این که این شعبه حقوقی است سرپرست دادگاه تمامی سوابق این حزب را به دادگاه انقلاب فرستاد».
پیشتر نیز روزنامه ایران، وابسته به دولت جمهوری اسلامی، در گزارشی در این باره ادعا کرده بود، دادگاه انقلاب حکم انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت را صادر کرده و این حکم قابل اعتراض هم نیست.
علیرضا آوایی، رئیس دادگستری استان تهران روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به گزارش‌های منتشر شده درباره انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب گفته است: «به نظر من در این خصوص همه ظرفیت‌های قانونی تمام نشده و راه باز است. اگر واقعاً این آقایان معتقدند که این رای خلاف بین شرع است می‌توانند اعتراض کنند».
بیشتر بخوانید:
این در حالی است که جبهه مشارکت، به عنوان عمده‌ترین حزب اصلاح‌طلب در ایران، روز سه شنبه در نامه‌ای به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور اعلام کرده بود، بر اساس حکم یک دادگاه، رای این کمیسیون مبنی بر توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت لغو شده است.
در نامه جبهه مشارکت در این باره آمده بود: «شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران رای قطعی خود را به شماره دادنامه ٨٩۰٩٩۷۰۲۲٨۷۰۰۴۱٩ صادر نموده است. به موجب این حکم تصمیم مورخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۸۹ آن کمیسیون ابطال شده است».
به دنبال انتشار این نامه، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، روز چهارشنبه به نقل از رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرده بود، «سخنان سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر این که دادگاه حکم انحلال این حزب را صادر کرده و این حکم قطعیت پیدا کرده، درست است».
حدود ۱۰ روز پیش غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشته بود، دادگاه دو حزب اصلاح‌طلب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را منحل کرده است.
در حالی که مسئولان این دو حزب از برگزاری هرگونه دادگاهی در این ارتباط ابراز بی‌خبری کرده بودند، سخنگوی قوه قضائیه در این باره گفته بود: «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعالیت ندارند».
در در روز ۲۳ فروردین ماه سال جاری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدى‌نژاد با استناد به بندهایى از ماده ۱۶ قانون احزاب از تصمیم اعضاى این کمیسیون براى توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال این گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین در نامه‌ای از سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت خواسته بود، تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایى»، از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.
این در حالی است که چند روز بعد، محمد سلامتی، دبیرکل مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی، رییس هیات اجرایی جبهه مشارکت در دو نامه جداگانه به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تاکید کرده بودند، در خواست دبیر این کمیسیون فاقد «وجاهت قانونی» است و این دو حزب همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران و گسترش اعتراض‌ها نسبت به آن شمار زیادی از اعضای رده بالای دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران بازداشت شدند و عده‌ای از آنها همچون محسن صفایی‌فراهانی و محسن تاج‌زاده همچنان در زندان به سرمی‌برند.
همچنین در سال گذشته و جریان برگزاری دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی نیز، دادستان تهران با اعلام جرم علیه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خواستار انحلال این دو حزب شده بود.
در این میان ریس کل دادگستری استان تهران، که پیشتر گفته بود، هیچ حکمی از سوی دادگاه‌ها در باره حزب مشارکت و سازمان مجاهدین صادر نشده است، در اظهارات تازه خود، بدون اعلام نام شعبه رسیدگی کننده به این پرونده، در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت پرونده دو حزب اصلاح‌طلب ایران گفته است: «شما باید این مسئله را از شعبه‌ای که رای را صادر کرده است، بپرسید».
علیرضا آوایی همچنین درباره این که آیا دادگاهی که «رای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب» را صادر کرده، با شرکت هیات منصفه تشکیل شده است، یا خیر هم گفته است: «اطلاعی ندارم که صدور این رای با دعوت از هیات منصفه بوده یا خیر».
رییس کل دادگستری استان تهران درباره نامه حزب مشارکت به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر این که شعبه‌ای از دادگاه عمومی انحلال این حزب را لغو کرده، اظهار داشته است: «من هم این خبر را شنیده‌ام اما در تماس با سرپرست دادگاه‌های عمومی و انقلاب دریافتم که پیش از این در یکی از شعب مجتمع شهید بهشتی پرونده‌ای درباره این حزب تشکیل شده است. ولی به علت این که این شعبه حقوقی است سرپرست دادگاه تمامی سوابق این حزب را به دادگاه انقلاب فرستاد».
پیشتر نیز روزنامه ایران، وابسته به دولت جمهوری اسلامی، در گزارشی در این باره ادعا کرده بود، دادگاه انقلاب حکم انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت را صادر کرده و این حکم قابل اعتراض هم نیست.
