منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با نشریه آلمانی اشپیگل گفت که تعداد هفت مورد سنگسار که «گفته می‌شود» در پنج سال گذشته در ایران اجرا شده نشان می‌دهد که اجرای این حکم در ایران «بسیار نادر» است.
مصاحبه‌کننده نشریه اشپیگل در ادامه به «۱۴ فرد دیگر» که احتمال سنگسار آن‌ها در آینده در ایران می‌رود اشاره کرد و ایران را از این نظر با کشور سومالی و افغانستان در زمان طالبان قابل مقایسه دانست.
اما منوچهر متکی در پاسخ گفت که «غرب نباید توسط کسانی که می‌خواهند ما را بدنام کنند گمراه شود.» وی در ادامه گفت که «بسیاری از چیزهایی که در مورد اخیر (مورد سکینه محمدی آشتیانی) گزارش شده یا کاملاً غلط است یا ضد و نقیض است.»
سکینه محمدی آشتیانی، مادر دو فرزند نوجوان، در سال ۱۳۸۴ به جرم مشارکت در قتل همسرش به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما چندی پیش به اتهام «ارتباط نامشروع» به سنگسار محکوم شد.
محکومیت این زن ۴۳ ساله به مجازات سنگسار با اعتراض‌های گسترده دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری و شخصیت‌های جهانی روبه‌رو شده‌است.
منوچهر متکی در ادامه مصاحبه خود با اشپیگل اظهار داشت که درخواست بین‌المللی برای لغو حکم سنگسار خانم آشتیانی، «با حمایت افرادی صورت می‌گیرد که با کمک چند نفر سیاستمدار اروپایی و رسانه‌ها مشغول یک بازی متقلبانه هستند.»
مصاحبه‌کننده اشپیگل در این مصاحبه از وزیر خارجه ایران پرسید که «آیا شما به عنوان نماینده کشوری که به تاریخ فرهنگی ۲۵۰۰ ساله افتخار می‌کند این مسئله که در کشور شما افراد با زدن سنگ به قتل می‌رسند را خجالت‌آور نمی‌دانید؟»
منوچهر متکی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: «شما از کشوری می‌آیید که طی یک جنگ ظالمانه میلیون‌ها نفر را کشت، و شما می‌خواهید با من در مورد حقوق بشر صحبت کنید؟»
وزیر امور خارجه ایران در ادامه اظهار آمادگی کرد تا «در یک فضای دوستانه»، در مورد اصول قانونی کشورهای مختلف بحث و تبادل نظر کند.
آقای متکی در پاسخ به این سؤال که «آیا شما حاضرید برای جلوگیری از سنگسار خانم آشتیانی اعمال نفوذ کنید؟» گفت: «من قاضی نیستم. در ضمن، این پرونده هنوز نیاز به بازنگری بیشتر قانونی دارد. تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده‌است.»
سازمان‌های بین‌المللی در آمارهای خود از اجرای ۱۵۰ حکم سنگسار در ۳۰ سال گذشته در ایران خبر می‌دهند.
«در ایران اعدام سیاسی نداریم»
وزیر خارجه ایران در پاسخ به این گفته مصاحبه‌کننده نشریه اشپیگل که «اعدام ۴۰۰ نفر طی سال گذشته در ایران، از جمله زندانیان سیاسی، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی ایران به حقوق بشر است» اظهار داشت که «هیچ‌کس در ایران به خاطر دلایل سیاسی اعدام نشده. شما هیچ مدرکی برای اثبات این مدعا ندارید.»
سخنان منوچهر متکی در حالی بیان می‌شود که بنا به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، دادگاه‌های انقلاب در دوره مرتبط با دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، برای زندانیان مختلف، احکام اعدام با اتهام‌هایی هم‌چون «محاربه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر کرده‌اند.
در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی، به دار آویخته شدند و در اردیبهشت ماه امسال نیز قوه قضائیه ایران پنج نفر را به اتهام محاربه به دار کشید؛ این اعدام‌ها با واکنش گسترده بین‌المللی مواجه شد.
دادستان تهران همچنین گفته‌است که حکم سه «هوادار» سازمان مجاهدین خلق به نام‌های محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، که به گفته وی ارتباطشان با سازمان مجاهدین خلق «آشکار و مسلم است»، تأیید شده است.
برپایه آماری که از سوی سازمان‌های بین‌المللی ارائه شده، ایران به نسبت جمعیت خود، دارای بالاترین میزان اعدام در میان کشورهای جهان است.
«دخل و تصرف در همه انتخابات‌ها وجود دارد»
آقای متکی در مورد مناقشات پیش آمده پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری ایران نیز به اشپیگل گفت: «دخل و تصرف در نتایج انتخابات موضوعی است که در همه انتخابات‌ها وجود دارد.»
وی در ادامه به عنوان نمونه به اختلاف نظر «در انتخابات ایالات متحده» اشاره کرد و افزود که اتهام‌هایی که به اپوزیسیون به انتخابات دهم ریاست‌جمهوری ایران زد «مورد بررسی قرار گرفت، رأی‌ها بازشماری شدند و از آن موقع نتیجه به صورت قانونی الزام‌آور شده‌است.»
این گفته وزیر خارجه ایران در حالی بیان می‌شود که سازمان عفو بين‌الملل پيشتر در گزارشی گفته بود هر سه نامزد انتخاباتی رقيب محمود احمدی‌نژاد اعلام کردند که در انتخابات تقلب شده است و به شورای نگهبان در اين باره اعتراض کردند اما شورای نگهبان تنها بخشی از آرا را بازشماری کرد و به شمارش کل آرا تن نداد.
مهدی کروبی، از رهبران مخالفان، به تازگی برای روشن شدن «تقلب» و «خیانت به رأی مردم» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، حاکمیت را به «مناظره» دعوت کرده‌است.
مصطفی تاج‌زاده، از اعضای برجسته حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات در ایران نیز اعلام کرده است، آماده مناظره با کسانی که «نمایندگان اقتدارگراها و کودتاگران» نامید، درباره انجام تقلب در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است.
مصاحبه‌کننده نشریه اشپیگل در ادامه به «۱۴ فرد دیگر» که احتمال سنگسار آن‌ها در آینده در ایران می‌رود اشاره کرد و ایران را از این نظر با کشور سومالی و افغانستان در زمان طالبان قابل مقایسه دانست.
اما منوچهر متکی در پاسخ گفت که «غرب نباید توسط کسانی که می‌خواهند ما را بدنام کنند گمراه شود.» وی در ادامه گفت که «بسیاری از چیزهایی که در مورد اخیر (مورد سکینه محمدی آشتیانی) گزارش شده یا کاملاً غلط است یا ضد و نقیض است.»
سکینه محمدی آشتیانی، مادر دو فرزند نوجوان، در سال ۱۳۸۴ به جرم مشارکت در قتل همسرش به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما چندی پیش به اتهام «ارتباط نامشروع» به سنگسار محکوم شد.
محکومیت این زن ۴۳ ساله به مجازات سنگسار با اعتراض‌های گسترده دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری و شخصیت‌های جهانی روبه‌رو شده‌است.
منوچهر متکی در ادامه مصاحبه خود با اشپیگل اظهار داشت که درخواست بین‌المللی برای لغو حکم سنگسار خانم آشتیانی، «با حمایت افرادی صورت می‌گیرد که با کمک چند نفر سیاستمدار اروپایی و رسانه‌ها مشغول یک بازی متقلبانه هستند.»
مصاحبه‌کننده اشپیگل در این مصاحبه از وزیر خارجه ایران پرسید که «آیا شما به عنوان نماینده کشوری که به تاریخ فرهنگی ۲۵۰۰ ساله افتخار می‌کند این مسئله که در کشور شما افراد با زدن سنگ به قتل می‌رسند را خجالت‌آور نمی‌دانید؟»
منوچهر متکی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: «شما از کشوری می‌آیید که طی یک جنگ ظالمانه میلیون‌ها نفر را کشت، و شما می‌خواهید با من در مورد حقوق بشر صحبت کنید؟»
وزیر امور خارجه ایران در ادامه اظهار آمادگی کرد تا «در یک فضای دوستانه»، در مورد اصول قانونی کشورهای مختلف بحث و تبادل نظر کند.
آقای متکی در پاسخ به این سؤال که «آیا شما حاضرید برای جلوگیری از سنگسار خانم آشتیانی اعمال نفوذ کنید؟» گفت: «من قاضی نیستم. در ضمن، این پرونده هنوز نیاز به بازنگری بیشتر قانونی دارد. تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده‌است.»
سازمان‌های بین‌المللی در آمارهای خود از اجرای ۱۵۰ حکم سنگسار در ۳۰ سال گذشته در ایران خبر می‌دهند.
«در ایران اعدام سیاسی نداریم»
وزیر خارجه ایران در پاسخ به این گفته مصاحبه‌کننده نشریه اشپیگل که «اعدام ۴۰۰ نفر طی سال گذشته در ایران، از جمله زندانیان سیاسی، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی ایران به حقوق بشر است» اظهار داشت که «هیچ‌کس در ایران به خاطر دلایل سیاسی اعدام نشده. شما هیچ مدرکی برای اثبات این مدعا ندارید.»
سخنان منوچهر متکی در حالی بیان می‌شود که بنا به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، دادگاه‌های انقلاب در دوره مرتبط با دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، برای زندانیان مختلف، احکام اعدام با اتهام‌هایی هم‌چون «محاربه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر کرده‌اند.
در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی، به دار آویخته شدند و در اردیبهشت ماه امسال نیز قوه قضائیه ایران پنج نفر را به اتهام محاربه به دار کشید؛ این اعدام‌ها با واکنش گسترده بین‌المللی مواجه شد.
دادستان تهران همچنین گفته‌است که حکم سه «هوادار» سازمان مجاهدین خلق به نام‌های محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، که به گفته وی ارتباطشان با سازمان مجاهدین خلق «آشکار و مسلم است»، تأیید شده است.
برپایه آماری که از سوی سازمان‌های بین‌المللی ارائه شده، ایران به نسبت جمعیت خود، دارای بالاترین میزان اعدام در میان کشورهای جهان است.
«دخل و تصرف در همه انتخابات‌ها وجود دارد»
آقای متکی در مورد مناقشات پیش آمده پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری ایران نیز به اشپیگل گفت: «دخل و تصرف در نتایج انتخابات موضوعی است که در همه انتخابات‌ها وجود دارد.»
وی در ادامه به عنوان نمونه به اختلاف نظر «در انتخابات ایالات متحده» اشاره کرد و افزود که اتهام‌هایی که به اپوزیسیون به انتخابات دهم ریاست‌جمهوری ایران زد «مورد بررسی قرار گرفت، رأی‌ها بازشماری شدند و از آن موقع نتیجه به صورت قانونی الزام‌آور شده‌است.»
این گفته وزیر خارجه ایران در حالی بیان می‌شود که سازمان عفو بين‌الملل پيشتر در گزارشی گفته بود هر سه نامزد انتخاباتی رقيب محمود احمدی‌نژاد اعلام کردند که در انتخابات تقلب شده است و به شورای نگهبان در اين باره اعتراض کردند اما شورای نگهبان تنها بخشی از آرا را بازشماری کرد و به شمارش کل آرا تن نداد.
مهدی کروبی، از رهبران مخالفان، به تازگی برای روشن شدن «تقلب» و «خیانت به رأی مردم» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، حاکمیت را به «مناظره» دعوت کرده‌است.
مصطفی تاج‌زاده، از اعضای برجسته حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات در ایران نیز اعلام کرده است، آماده مناظره با کسانی که «نمایندگان اقتدارگراها و کودتاگران» نامید، درباره انجام تقلب در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است.
