وزارت خارجه سوئد روز چهارشنبه سفير جمهوری اسلامی در اين کشور را در ارتباط با پرونده و حکم سکينه محمدی آشتيانی، احضار کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، يک سخنگوی وزارت خارجه سوئد گفت که سفير ايران پس از حضور در این وزارتخانه، با مديرکل سياسی وزارت خارجه سوئد ملاقات کرده و در رابطه با پرونده سکينه محمدی آشتيانی، مورد پرسش قرار گرفته است.
سکينه محمدی آشتيانی به اتهام «زنای محصنه» و نيز مشارکت در قتل همسرش از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد. وی در ابتدا در موضوع «ارتباط نامشروع» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود که اين حکم در مورد وی اجرا شد، اما با گشوده شدن پرونده قتل همسرش، پرونده پيشين خانم آشتيانی بار ديگر به جريان افتاد.
کارل بيلت، وزير خارجه سوئد هم اين مجازات را محکوم کرده و به راديو ملی سوئد گفته است:«ما مخالف هرگونه مجازات اعدام هستيم به ويژه در اين مورد خاص که حکم سنگسار صادر شده که از اشکال ناپسند و نادرست مجازات است. ايران بايد بداند که اين امر به هيچ وجه قابل قبول نيست.»
روز سه شنبه، وحيد کاظم زاده يکی از اعضای کميته حقوق بشر اسلامی در ايران گفته که مجازات سنگسار خانم آشتيانی از دو ماه پيش به حال تعليق درآمده است.
خبرگزاری فرانسه می گويد حکم خانم آشتيانی، سنگسار به اتهام زنای محصنه و نيز ۱۰ سال حبس به اتهام مشارکت در قتل همسرش صادر شده بود. این در حالی است که صدور این حکم مجازات سنگسار برای خانم آشتيانی اعتراضات شدید بین المللی را در پی داشته است.
وزير خارجه سوئد همچنین گفته است:«اگر ما (غرب) در چند ماه گذشته دست به کار نشده بوديم، به احتمال زياد تا الان خانم آشتيانی با مجازات سنگسار کشته شده بود.» وی افزود:«می توان گفت تا حدی کارهای ما تاثير داشته است.»
ايران: امکان تخفيف مجازات وجود دارد
علی اکبر ناصری، سفير جمهوری اسلامی در واتيکان هم روز چهارشنبه گفت که امکان تخفيف در مجازات خانم آشتيانی وجود دارد چرا که در قوانين مجازات اسلامی، عفو هم در نظر گرفته شده است.
وی در يک گفت وگوی تلويزيونی گفت:«در حال حاضر پرونده خانم آشتيانی در حال بررسی است و مواردی از تخفيف مجازات در قانون وجود دارد که ممکن است نسبت به متهم اين پرونده اعمال شود.»
واتيکان پيشتر گفته بود که تحولات پرونده خانم آشتيانی را به دقت زيرنظر دارد و امکان آن هست که از راه های ديپلماتيک وارد اين مسئله شود. سخنگوی واتيکان نگفته است که آيا اين تلاش ها انجام شده يا قرار است به زودی انجام شود.
استقبال برزيل از بازبينی و بررسی پرونده
برزيل هم روز چهارشنبه اقدام ايران در بررسی و بازبينی پرونده خانم آشتيانی را مثبت ارزيابی کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، سلسيو آموريم، وزير خارجه برزيل گفت:«اين که حکم (سنگسار) تعليق شده خود حرکت مثبتی است. هرچند اين کار فقط يک قدم است و ما با دقت زياد اين مسئله را دنبال می کنيم. چرا که راه بهبود وضعيت وحمايت از مردم با داد زدن ميسر نمی شود و بايد با گفت وگو آن را دنبال کرد.»
آقای آموريم همچنين گفته که تلاش می کند درباره اين پرونده، با منوچهر متکی، وزير خارجه جمهوری اسلامی، ديدار کند. دولت برزيل که روابط خوبی با دولت فعلی در ايران دارد، پيشنهاد کرده به سکينه محمدی آشتيانی پناهندگی داده شود و حتی درخواست رسمی آن را به تهران داده است.
وزير خارجه برزيل گفت:«ما بايد به کشورها و حق حاکميت آنها احترام بگذاريم اما در همين حال، در مسائلی از اين دست که حساسيت ديگر کشورها را برمی انگيزد، می توان به پايانی خوش و خوب رسيد.»
پارلمان اتحاديه اروپا هم روز چهارشنبه در قطعنامه ای و با اجماع کامل خواستار لغو حکم اعدام سکينه محمدی آشتيانی شد.سکينه محمدی آشتيانی به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است، اما مقام های ايران می گويند که اجرای اين حکم متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قطعنامه صادره از سوی پارلمان اتحاديه اروپا، همچنين از مقامات جمهوری اسلامی خواسته حکم اعدام ابراهيم حميدی، جوان ۱۸ ساله به اتهام لواط را لغو کرده و او را از زندان آزاد کنند.
اين قطعنامه همچنين بر حقوق آزادی بيان و عقيده و آزادی دين که از حقوق اساسی بشر است و بايد در هر شرايطی حفظ و رعايت شود، تاکيد کرده است.
برخی از نمايندگان پارلمان و سياستمداران اروپايی در جريان رای گيری، تی شرت هايی با تصوير سکينه محمدی آشتيانی و شعار «سکينه را نجات دهيد» بر تن داشتند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، يک سخنگوی وزارت خارجه سوئد گفت که سفير ايران پس از حضور در این وزارتخانه، با مديرکل سياسی وزارت خارجه سوئد ملاقات کرده و در رابطه با پرونده سکينه محمدی آشتيانی، مورد پرسش قرار گرفته است.
سکينه محمدی آشتيانی به اتهام «زنای محصنه» و نيز مشارکت در قتل همسرش از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد. وی در ابتدا در موضوع «ارتباط نامشروع» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود که اين حکم در مورد وی اجرا شد، اما با گشوده شدن پرونده قتل همسرش، پرونده پيشين خانم آشتيانی بار ديگر به جريان افتاد.
کارل بيلت، وزير خارجه سوئد هم اين مجازات را محکوم کرده و به راديو ملی سوئد گفته است:«ما مخالف هرگونه مجازات اعدام هستيم به ويژه در اين مورد خاص که حکم سنگسار صادر شده که از اشکال ناپسند و نادرست مجازات است. ايران بايد بداند که اين امر به هيچ وجه قابل قبول نيست.»
روز سه شنبه، وحيد کاظم زاده يکی از اعضای کميته حقوق بشر اسلامی در ايران گفته که مجازات سنگسار خانم آشتيانی از دو ماه پيش به حال تعليق درآمده است.
بیشتر بخوانید:
خبرگزاری فرانسه می گويد حکم خانم آشتيانی، سنگسار به اتهام زنای محصنه و نيز ۱۰ سال حبس به اتهام مشارکت در قتل همسرش صادر شده بود. این در حالی است که صدور این حکم مجازات سنگسار برای خانم آشتيانی اعتراضات شدید بین المللی را در پی داشته است.
وزير خارجه سوئد همچنین گفته است:«اگر ما (غرب) در چند ماه گذشته دست به کار نشده بوديم، به احتمال زياد تا الان خانم آشتيانی با مجازات سنگسار کشته شده بود.» وی افزود:«می توان گفت تا حدی کارهای ما تاثير داشته است.»
ايران: امکان تخفيف مجازات وجود دارد
علی اکبر ناصری، سفير جمهوری اسلامی در واتيکان هم روز چهارشنبه گفت که امکان تخفيف در مجازات خانم آشتيانی وجود دارد چرا که در قوانين مجازات اسلامی، عفو هم در نظر گرفته شده است.
وی در يک گفت وگوی تلويزيونی گفت:«در حال حاضر پرونده خانم آشتيانی در حال بررسی است و مواردی از تخفيف مجازات در قانون وجود دارد که ممکن است نسبت به متهم اين پرونده اعمال شود.»
واتيکان پيشتر گفته بود که تحولات پرونده خانم آشتيانی را به دقت زيرنظر دارد و امکان آن هست که از راه های ديپلماتيک وارد اين مسئله شود. سخنگوی واتيکان نگفته است که آيا اين تلاش ها انجام شده يا قرار است به زودی انجام شود.
استقبال برزيل از بازبينی و بررسی پرونده
برزيل هم روز چهارشنبه اقدام ايران در بررسی و بازبينی پرونده خانم آشتيانی را مثبت ارزيابی کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، سلسيو آموريم، وزير خارجه برزيل گفت:«اين که حکم (سنگسار) تعليق شده خود حرکت مثبتی است. هرچند اين کار فقط يک قدم است و ما با دقت زياد اين مسئله را دنبال می کنيم. چرا که راه بهبود وضعيت وحمايت از مردم با داد زدن ميسر نمی شود و بايد با گفت وگو آن را دنبال کرد.»
آقای آموريم همچنين گفته که تلاش می کند درباره اين پرونده، با منوچهر متکی، وزير خارجه جمهوری اسلامی، ديدار کند. دولت برزيل که روابط خوبی با دولت فعلی در ايران دارد، پيشنهاد کرده به سکينه محمدی آشتيانی پناهندگی داده شود و حتی درخواست رسمی آن را به تهران داده است.
وزير خارجه برزيل گفت:«ما بايد به کشورها و حق حاکميت آنها احترام بگذاريم اما در همين حال، در مسائلی از اين دست که حساسيت ديگر کشورها را برمی انگيزد، می توان به پايانی خوش و خوب رسيد.»
پارلمان اتحاديه اروپا هم روز چهارشنبه در قطعنامه ای و با اجماع کامل خواستار لغو حکم اعدام سکينه محمدی آشتيانی شد.سکينه محمدی آشتيانی به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است، اما مقام های ايران می گويند که اجرای اين حکم متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قطعنامه صادره از سوی پارلمان اتحاديه اروپا، همچنين از مقامات جمهوری اسلامی خواسته حکم اعدام ابراهيم حميدی، جوان ۱۸ ساله به اتهام لواط را لغو کرده و او را از زندان آزاد کنند.
اين قطعنامه همچنين بر حقوق آزادی بيان و عقيده و آزادی دين که از حقوق اساسی بشر است و بايد در هر شرايطی حفظ و رعايت شود، تاکيد کرده است.
برخی از نمايندگان پارلمان و سياستمداران اروپايی در جريان رای گيری، تی شرت هايی با تصوير سکينه محمدی آشتيانی و شعار «سکينه را نجات دهيد» بر تن داشتند.
