آرش و کامیار علایی دو فعال اجتماعی در زمینه مبارزه با بیماری ایدز و افزایش آگاهی عمومی درباره این بیماری، تابستان گذشته از سوی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به اتهام «براندازی نرم»، بازداشت شدند.
پس از آن در دی ماه سال ۸۷، دادگاه بدوی با مجرم شناختن این دو برادر پزشک، آرش علایی را به ۶ سال و کامیار علایی را به ۳ سال زندان محکوم کرد.
مسعود شفیعی، وکیل برادران علایی، در گفت‌وگو با رادیو فردا به وضعیت کنونی پرونده این دو فعال اجتماعی را تشریح کرده است.
رادیو فردا: آقای شفیعی، با توجه به اینکه حکم کامیار و آرش علایی در دادگاه تجدید نظر قطعی شده، چه امکانات حقوقی برای نقض رأی این دادگاه وجود دارد.
مسعود شفیعی: يک اصلاح فوق‌العاده داريم و آن اعمال ماده ۱۸ است. ماده ۱۸ اين اختيار را به صاحبان پرونده يا وکيل‌های آنها می‌دهد که در يک مقطع يک ماهه از تاريخ قطعيت رأی، به رياست قوه قضاييه و دايره نظارتی که اين امر را بررسی می‌کند، يک اعتراض جديد بدهند. حال من اين اعتراض را داده‌ام و اميدوارم در اين مرحله رأی نقض شود.
برای شما به عنوان وکيل اين پرونده شرايط خاصی وجود دارد که بتوانيد ماده ۱۸ را اعمال کنيد؟
وقتی کسی درخواست می‌دهد، اگر در پرونده و درخواست نقصی وجود داشته باشد، ۱۰ روز به او مهلت می‌دهند که نقص را برطرف کند.
نقص پرونده هم اين بود که احکام در دست من نبود، بنابراين حکم دادگاه تجديد نظر را ضميمه کردم و اين چند روز پيگير حکم دادگاه بدوی هستم.
البته اين روند شکلی قضيه است و ماده ۱۸ روی خلاف بَیِّن شرع تأکيد دارد؛ يعنی بعد از اين که احکام قطعی می‌شود اگر حکم صادر شده خلاف بَیِّن شرع باشد، رياست قوه قضاييه می‌تواند اين حکم را لغو کند.
چه چيزی در پرونده آرش و کاميار علايی خلاف بَیِّن شرع است؟
خلاف بَیِّن شرع پرونده، اين بود که قاضی پرونده به اعتقاد من صلاحيت تشخيص متخاصم بودن کشور بيگانه را ندارد. چون اين تشخيص بر اساس بنده پنج ماده ۱۱۰ قانون اساسی از اختيارات ويژه مقام رهبری است و اين اختيار به قاضی داده نشده است، در نتيجه قاضی نمی‌تواند بگويد آمريکا يا هر کشور ديگری متخاصم است.
آقای شفيعی، اگر ممکن است واژه متخاصم را تعريف کنيد؟
بر اساس قانون کشوری که درحال جنگ با کشور ما باشد، متخاصم تلقی می‌شود. همان طور که می‌دانيد ماده ۵۰۸ قانون مجازات تصريح می‌کند که هر شخص يا گروهی که با کشور خارجی متخاصم بر عليه جمهوری اسلامی ايران همکاری نمايد، اگر محارب نباشد، به يک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
بحث اين جا است که بايد آن کشور متخاصم باشد و من در تمام دفاعيات خود عنوان کردم که آمريکا متخاصم نيست و از نظر قانونی وجاهتی ندارد که آمريکا را متخاصم بدانيم.
اعمال ماده ۱۸ در اين مقطع دست ما را باز می‌گذارد، چون در انتهای مقطعی که من اقدام کرده‌ام، تشخيص داده شده که کشور آمريکا متخاصم نيست.
شما با آقايان آرش و کاميار علايی به تازگی ديدار داشتيد و از وضعيت آنها خبر داريد؟
به تازگی ديدار نداشتم، ولی خانواده آنها هفته‌ای يک بار به ملاقات می‌روند. ضمن اينکه آنها چون در بند عمومی هستند به طور مداوم با خانواده خود تماس تلفنی هم دارند و به اين صورت من در جريان وضعيت آنها قرار دارم.
پس از آن در دی ماه سال ۸۷، دادگاه بدوی با مجرم شناختن این دو برادر پزشک، آرش علایی را به ۶ سال و کامیار علایی را به ۳ سال زندان محکوم کرد.
مسعود شفیعی، وکیل برادران علایی، در گفت‌وگو با رادیو فردا به وضعیت کنونی پرونده این دو فعال اجتماعی را تشریح کرده است.
رادیو فردا: آقای شفیعی، با توجه به اینکه حکم کامیار و آرش علایی در دادگاه تجدید نظر قطعی شده، چه امکانات حقوقی برای نقض رأی این دادگاه وجود دارد.
مسعود شفیعی: يک اصلاح فوق‌العاده داريم و آن اعمال ماده ۱۸ است. ماده ۱۸ اين اختيار را به صاحبان پرونده يا وکيل‌های آنها می‌دهد که در يک مقطع يک ماهه از تاريخ قطعيت رأی، به رياست قوه قضاييه و دايره نظارتی که اين امر را بررسی می‌کند، يک اعتراض جديد بدهند. حال من اين اعتراض را داده‌ام و اميدوارم در اين مرحله رأی نقض شود.
برای شما به عنوان وکيل اين پرونده شرايط خاصی وجود دارد که بتوانيد ماده ۱۸ را اعمال کنيد؟
وقتی کسی درخواست می‌دهد، اگر در پرونده و درخواست نقصی وجود داشته باشد، ۱۰ روز به او مهلت می‌دهند که نقص را برطرف کند.
نقص پرونده هم اين بود که احکام در دست من نبود، بنابراين حکم دادگاه تجديد نظر را ضميمه کردم و اين چند روز پيگير حکم دادگاه بدوی هستم.
البته اين روند شکلی قضيه است و ماده ۱۸ روی خلاف بَیِّن شرع تأکيد دارد؛ يعنی بعد از اين که احکام قطعی می‌شود اگر حکم صادر شده خلاف بَیِّن شرع باشد، رياست قوه قضاييه می‌تواند اين حکم را لغو کند.
چه چيزی در پرونده آرش و کاميار علايی خلاف بَیِّن شرع است؟
خلاف بَیِّن شرع پرونده، اين بود که قاضی پرونده به اعتقاد من صلاحيت تشخيص متخاصم بودن کشور بيگانه را ندارد. چون اين تشخيص بر اساس بنده پنج ماده ۱۱۰ قانون اساسی از اختيارات ويژه مقام رهبری است و اين اختيار به قاضی داده نشده است، در نتيجه قاضی نمی‌تواند بگويد آمريکا يا هر کشور ديگری متخاصم است.
آقای شفيعی، اگر ممکن است واژه متخاصم را تعريف کنيد؟
بر اساس قانون کشوری که درحال جنگ با کشور ما باشد، متخاصم تلقی می‌شود. همان طور که می‌دانيد ماده ۵۰۸ قانون مجازات تصريح می‌کند که هر شخص يا گروهی که با کشور خارجی متخاصم بر عليه جمهوری اسلامی ايران همکاری نمايد، اگر محارب نباشد، به يک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
بحث اين جا است که بايد آن کشور متخاصم باشد و من در تمام دفاعيات خود عنوان کردم که آمريکا متخاصم نيست و از نظر قانونی وجاهتی ندارد که آمريکا را متخاصم بدانيم.
اعمال ماده ۱۸ در اين مقطع دست ما را باز می‌گذارد، چون در انتهای مقطعی که من اقدام کرده‌ام، تشخيص داده شده که کشور آمريکا متخاصم نيست.
شما با آقايان آرش و کاميار علايی به تازگی ديدار داشتيد و از وضعيت آنها خبر داريد؟
به تازگی ديدار نداشتم، ولی خانواده آنها هفته‌ای يک بار به ملاقات می‌روند. ضمن اينکه آنها چون در بند عمومی هستند به طور مداوم با خانواده خود تماس تلفنی هم دارند و به اين صورت من در جريان وضعيت آنها قرار دارم.
