شمار در حال افزايشی از کشورهای در حال توسعه سالانه ميلياردها دلار در شکل کمک مالی، وام و يا سرمايه‌گذاری از چين دريافت می‌کنند. در همين چند ماهه اول سال ۲۰۱۰ چين متعهد شده که ۲۵ ميليارد دلار به کشورهای عضو آ سه آن بپردازد و در ماه مارس امسال نيز رابرت موگابه ديکتاتور زيمباوه با يک وام يک ميليارد دلاری از سفر به چين بازگشت.
نيويورک تايمز در مطلبی به قلم دو پژوهشگر موسسه فريدم هاوس (خانه آزادی) با اشاره به گسترش کمک‌های مالی چين به کشورهای درحال توسعه به يک سئوال مهم می‌پردازد و آن اينکه سرمايه‌گذاری يک رژيمی مثل چين در نقاط ديگر جهان چه تاثيری بر کيفيت حکمرانی در جهان در حال توسعه خواهد داشت.
نويسندگان اين تحليل با استناد به يافته‌های فريدم هاوس می‌نويسند بسياری از کشورهای دريافت کننده کمک‌های از چين در ايجاد سيستم حکومتی پاسخگو و شفاف کاستی‌های فراوانی دارند. در اين کشورها مبارزه با فساد مالی کاری است دشوار و آزادی بيان و احزاب بسيار محدود يا ناممکن است. مناسبات چين با اين کشورها می‌تواند وضعيت سياست داخلی آنها را بدتر کند.
در ادامه اين تحليل خاطر نشان می‌شود که برای درک دقيق‌تر تاثير کمک مالی چين به کشورهای در حال توسعه بايد روش‌های اعمال نفوذ اين کشور و بی‌توجهی آن به کارکرد دولت‌های حاکم را مد نظر قرار داد. در اين زمينه نويسندگان به سه عامل مهم اشاره می‌کنند.
عامل اول اينست که معمولا يک نهاد بين‌المللی دولت‌های کشورهای دريافت‌کننده کمک مالی را تشويق می‌کند که نظام حکومتی خود را اصلاح کنند. اما در سال‌های اخير کمک مالی چين به جايگزينی برای اين مکانيزم بدل شده و دولت‌های در حال توسعه از آن برای چانه‌زنی و فرار از اجرای موازين حکومتی بهتر بهره برداری می‌کنند.
پژوهشگران فريدم هاوس نمونه کامبوج را مثال می‌زنند که در سال‌های اخير مبالغ قابل توجهی کمک مالی از چين دريافت کرده است. نتيجه آن اينست که دولت کامبوج به جای مبارزه با فساد مالی و اداری يا اصلاح سيستم قضايی و فضای رسانه‌ای کشور حتی اخيرا فشار بر منتقدان و نهادهای مستقل را افزايش داده است. دولت‌های غربی اهدا کننده کمک مالی نيز در هراس از کاهش نفوذ خود در کامبوج حکومت اين کشور را تنبيه نکرده و همچنان به کمک مالی به اين کشور ادامه می‌دهند.
نمونه ديگر کشور گينه است که در ماه اکتبر سال گذشته درست همزمان با اعتراض جامعه بين‌المللی به قتل عام مخالفان توسط دولت اعلام کرد که يک قرارداد هفت ميليارد دلاری با صندوق کمک‌های بين‌المللی چين امضا کرده است. اين مورد نشان می‌دهد که حتی سرمايه‌گذاری يک موسسه خصوصی وابسته به دولت چين می‌تواند توسط دولت‌های سرکوبگر برای جلوگيری از بسط حقوق بشر مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
پژوهشگران فريدم هاوس در تشريح خصوصيت دوم کمک‌های مالی چين می‌نويسند برخلاف ادعای چين اين کمک‌ها نامشروط نيستند . به عنوان مثال معمولا يکی از شروط چين برای اين کمک‌های اقتصادی ساکت کردن صدای منتقدان حکومت چين در کشورهای دريافت کننده کمک است.
دولت نپال که در سال‌های اخير ميزان کمک مالی‌ای که از چين دريافت می‌کند ۵۰ درصد افزايش يافته، در سال ۲۰۰۸ تظاهرات تبت تباران ساکن اين کشور را با خشونت سرکوب و بسیاری را دستگیر کرد. در ماه دسامبر دولت کامبوج۲۰ ايغور تبار چينی را به آن کشور بازگرداند که بدون شک با زندان و شکنجه روبرو خواهند شد. چند روز بعد از آن دولت چين تصويب يک بسته همکاری اقتصادی به ارزش تقريبی يک ميليارد دلار با دولت کامبوج را اعلام کرد.
حتی کشورهايی با وضعيت نسبتا دموکراتيک‌تر از اين گونه اعمال نفوذهای چين در امان نيستند. در ماه مارس ۲۰۰۹ دولت آفريقای جنوبی مانع حضور دالايی لاما در کنفرانس صلحی شد که به مناسبت جام جهانی فوتبال در آن کشور برگزار می‌شد.
عامل سومی که پژوهشگران فريدم هاوس به آن اشاره می‌کنند اينست که بخش اعظم کمک‌های مالی چين مشروط به صرف اين مبالغ برای خريد کالا از شرکت‌های چينی است که دولت بدون رعايت هيچ گونه رقابت آزادانه‌ای آنها را تعيين می‌کند. به عنوان مثال اداره مبارزه با فساد مالی در کشور نامبيبيا در حال تحقيق در مورد خريد وسايل امنيتی از يک شرکت چينی هستند که تا همين اواخر مدير عامل آن پسر رئيس جمهور چين بود.
برای روشن‌تر شدن ابعاد مخرب اين وضعيت نويسندگان اشاره می‌کنند که در پنج سال گذشته وضعيت حقوق بشر و آزادی‌های سياسی و مدنی در کشورهايی که دارای حدی از موازين دموکراتيک هستند رو به وخامت گذاشته است. اين بررسی نشان می‌دهد که در اين دوره از مجموع حدود ۱۰۰ کشور که «نسبتا آزاد و دموکراتيک» تلقی می‌شدند وضعيت ۵۷ کشور بدتر شده و فقط ۳۸ کشوربهبود نسبی داشته‌اند.
پژوهشگران فريدم هاوس در پايان اين تحليل در روزنامه نيويورک تايمز می نويسند که گسترش نفوذ و دخالت چين در حوزه کمک های بين‌المللی ممکن است نتايج مثبت و کوتاه مدتی در زمينه اقتصادی داشته باشد. اما جنبه پنهان و تاريک آن که محصول پنهانکاری و شروط غيردموکراتيک اين کمک‌هاست در دراز مدت تلاش برای بهبود موازين حقوق بشر و حرکت به سمت پاسخگو کردن حکومت ها را متوقف کرده يا بطور کلی معکوس می‌کند.
نيويورک تايمز در مطلبی به قلم دو پژوهشگر موسسه فريدم هاوس (خانه آزادی) با اشاره به گسترش کمک‌های مالی چين به کشورهای درحال توسعه به يک سئوال مهم می‌پردازد و آن اينکه سرمايه‌گذاری يک رژيمی مثل چين در نقاط ديگر جهان چه تاثيری بر کيفيت حکمرانی در جهان در حال توسعه خواهد داشت.
نويسندگان اين تحليل با استناد به يافته‌های فريدم هاوس می‌نويسند بسياری از کشورهای دريافت کننده کمک‌های از چين در ايجاد سيستم حکومتی پاسخگو و شفاف کاستی‌های فراوانی دارند. در اين کشورها مبارزه با فساد مالی کاری است دشوار و آزادی بيان و احزاب بسيار محدود يا ناممکن است. مناسبات چين با اين کشورها می‌تواند وضعيت سياست داخلی آنها را بدتر کند.
در ادامه اين تحليل خاطر نشان می‌شود که برای درک دقيق‌تر تاثير کمک مالی چين به کشورهای در حال توسعه بايد روش‌های اعمال نفوذ اين کشور و بی‌توجهی آن به کارکرد دولت‌های حاکم را مد نظر قرار داد. در اين زمينه نويسندگان به سه عامل مهم اشاره می‌کنند.
عامل اول اينست که معمولا يک نهاد بين‌المللی دولت‌های کشورهای دريافت‌کننده کمک مالی را تشويق می‌کند که نظام حکومتی خود را اصلاح کنند. اما در سال‌های اخير کمک مالی چين به جايگزينی برای اين مکانيزم بدل شده و دولت‌های در حال توسعه از آن برای چانه‌زنی و فرار از اجرای موازين حکومتی بهتر بهره برداری می‌کنند.
پژوهشگران فريدم هاوس نمونه کامبوج را مثال می‌زنند که در سال‌های اخير مبالغ قابل توجهی کمک مالی از چين دريافت کرده است. نتيجه آن اينست که دولت کامبوج به جای مبارزه با فساد مالی و اداری يا اصلاح سيستم قضايی و فضای رسانه‌ای کشور حتی اخيرا فشار بر منتقدان و نهادهای مستقل را افزايش داده است. دولت‌های غربی اهدا کننده کمک مالی نيز در هراس از کاهش نفوذ خود در کامبوج حکومت اين کشور را تنبيه نکرده و همچنان به کمک مالی به اين کشور ادامه می‌دهند.
نمونه ديگر کشور گينه است که در ماه اکتبر سال گذشته درست همزمان با اعتراض جامعه بين‌المللی به قتل عام مخالفان توسط دولت اعلام کرد که يک قرارداد هفت ميليارد دلاری با صندوق کمک‌های بين‌المللی چين امضا کرده است. اين مورد نشان می‌دهد که حتی سرمايه‌گذاری يک موسسه خصوصی وابسته به دولت چين می‌تواند توسط دولت‌های سرکوبگر برای جلوگيری از بسط حقوق بشر مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
پژوهشگران فريدم هاوس در تشريح خصوصيت دوم کمک‌های مالی چين می‌نويسند برخلاف ادعای چين اين کمک‌ها نامشروط نيستند . به عنوان مثال معمولا يکی از شروط چين برای اين کمک‌های اقتصادی ساکت کردن صدای منتقدان حکومت چين در کشورهای دريافت کننده کمک است.
دولت نپال که در سال‌های اخير ميزان کمک مالی‌ای که از چين دريافت می‌کند ۵۰ درصد افزايش يافته، در سال ۲۰۰۸ تظاهرات تبت تباران ساکن اين کشور را با خشونت سرکوب و بسیاری را دستگیر کرد. در ماه دسامبر دولت کامبوج۲۰ ايغور تبار چينی را به آن کشور بازگرداند که بدون شک با زندان و شکنجه روبرو خواهند شد. چند روز بعد از آن دولت چين تصويب يک بسته همکاری اقتصادی به ارزش تقريبی يک ميليارد دلار با دولت کامبوج را اعلام کرد.
حتی کشورهايی با وضعيت نسبتا دموکراتيک‌تر از اين گونه اعمال نفوذهای چين در امان نيستند. در ماه مارس ۲۰۰۹ دولت آفريقای جنوبی مانع حضور دالايی لاما در کنفرانس صلحی شد که به مناسبت جام جهانی فوتبال در آن کشور برگزار می‌شد.
عامل سومی که پژوهشگران فريدم هاوس به آن اشاره می‌کنند اينست که بخش اعظم کمک‌های مالی چين مشروط به صرف اين مبالغ برای خريد کالا از شرکت‌های چينی است که دولت بدون رعايت هيچ گونه رقابت آزادانه‌ای آنها را تعيين می‌کند. به عنوان مثال اداره مبارزه با فساد مالی در کشور نامبيبيا در حال تحقيق در مورد خريد وسايل امنيتی از يک شرکت چينی هستند که تا همين اواخر مدير عامل آن پسر رئيس جمهور چين بود.
برای روشن‌تر شدن ابعاد مخرب اين وضعيت نويسندگان اشاره می‌کنند که در پنج سال گذشته وضعيت حقوق بشر و آزادی‌های سياسی و مدنی در کشورهايی که دارای حدی از موازين دموکراتيک هستند رو به وخامت گذاشته است. اين بررسی نشان می‌دهد که در اين دوره از مجموع حدود ۱۰۰ کشور که «نسبتا آزاد و دموکراتيک» تلقی می‌شدند وضعيت ۵۷ کشور بدتر شده و فقط ۳۸ کشوربهبود نسبی داشته‌اند.
پژوهشگران فريدم هاوس در پايان اين تحليل در روزنامه نيويورک تايمز می نويسند که گسترش نفوذ و دخالت چين در حوزه کمک های بين‌المللی ممکن است نتايج مثبت و کوتاه مدتی در زمينه اقتصادی داشته باشد. اما جنبه پنهان و تاريک آن که محصول پنهانکاری و شروط غيردموکراتيک اين کمک‌هاست در دراز مدت تلاش برای بهبود موازين حقوق بشر و حرکت به سمت پاسخگو کردن حکومت ها را متوقف کرده يا بطور کلی معکوس می‌کند.
