لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ تهران ۰۹:۴۹

معنای ناسازگاری آمار حکومتی چیست؟


هر چند ناسازگاری آمار حکومتی در ایران چندان شگفت‌آور نیست، اما به نظر می‌رسد که با گسترش تحریم‌ها و افزایش نابسامانی اقتصادی، این ناسازگاری بیشتر شده یا بیشتر خود را نشان می‌دهد.

در یک اقتصاد متعارف با نظام آماری معتبر قاعدتاً با افزایش نقدینگی، تورم نیز افزایش می‌یابد و بدین ترتیب ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. یا برای مثال با کاهش درآمدهای دولتی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری بیکاری نیز لاجرم باید افزایش یاید. آمارهای منتشره اخیر اما چنین نظم و نسقی را به نمایش نمی‌گذارد.

در میان متغیرهای کلانی که در این زمینه قابل بررسی است رابطه افزایش نقدینگی و تورم از سویی، و رابطه این دو با ارزش دلار است. همزمان رابطه افزایش رکود اقتصادی و نرخ بیکاری هم قابل توجه است.

۱. برپایه آمار‌های برگزیده بانک مرکزی حجم نقدینگی سال ۱۳۹۷ ایران، ۱۸ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به پایان سال پیش از آن یعنی سال ۹۶ نزدیک ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین حال اعلام شد که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته نزدیک ۲۲ درصد بود. به این معنی تزریق نقدینگی به اقتصاد شتاب بیشتری به خود گرفته است. بنابراین انتظار می‌رود که در سال ۱۳۹۸ یعنی سال جاری نقدینگی شتاب بیشتری به خود گرفته باشد. چون با توجه گسترش تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، و افزایش کسر بودجه اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

با افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، تورم در سال گذشته نیز اوج گرفت. بنا به گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم متوسط سال ۱۳۹۷ را در پایان اسفندماه به ۲۶.۹ رسید که بالاترین نرخ تورم در پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۷ است.

در سال جاری نیز نرخ تورم اوج بیشتری به خود گرفته است. در همین راستا شاخص کل قیمت‌ها در ماه خرداد سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل رکورد زده و ۵۰.۴ افزایش یافت. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۸ نیز به ۳۷.۶ درصد رسید.

افزایش نقدینگی همزمان به معنای افزایش تورم است و همسویی دو متغیر سطح نقدینگی و نرخ تورم منطقی به نظر می‌رسد. نکته شگفت‌آور اما این است که اگر این دو متغیر روند فزاینده داشته‌اند، معنای آن کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر پول‌ها و در نتیجه افزایش قیمت پول‌های معتبر بین‌المللی است.

آمار منتشر شده از سوی مقام‌های رسمی اما حاکی از کاهش بهای ارزهایی بین‌المللی نظیر دلار و یورو است. توضیح اینکه ارزهای بین‌المللی شبیه کالا هستند. اگر قیمت خواروبار و زمین و مسکن در ایران افزایش می‌یابد، ارزش دلار و یورو و پوند نیز باید افزایش یابد. بنابراین به نظر می‌رسد که نرخ ارزهای بین‌المللی با اقدامات امنیتی-پلیسی یا اداری یا حتی دستکاری آماری چنان مخدوش شده‌اند که رابطه میان سطح نقدینگی و تورم همسو در افزایش بوده اما نرخ دلار و یورو با ثبات یا حتی کاهنده بوده است! چنین امری با منطق اقتصادی نمی‌خواند.

۲. بنا به گزارش مرکز آمار روند تغییرات نرخ بیکاری نشان از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۷) ۱.۳ درصد کاهش یافته است. هر چند بنا به همین آمار نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۷) ۰.۵ درصد کاهش داشته است، اما باز تفاوت آشکاری و غیرموجهی میان کاهش بیکاری و رشد اقتصادی وجود دارد.

توضیح اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته و همچنین سال جاری نه تنها مثبت نبوده بلکه تولید ناخالص ملی ایران دچار کاهش شده است. این کاهش در سال گذشته نزدیک شش درصد بوده است و در سال جاری نیز روند کاهنده تولید ناخالص ملی ادامه دارد.

بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته و از ۱.۲۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱.۱۹ درصد رسیده است. طبق این برآورد، سهم ایران از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ با کاهش بیشتر به ۱.۰۸ درصد خواهد رسید، تولید ناخالص ملی ایران در این دوره نزدیک به شش درصد خواهد بود. بنابراین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۹ نیز افزایش یافته و به ۱۵.۴ درصد برسد.

انتظار می‌رود درآمدهای نفتی ایران به اعتبار کاهش صادرات نفت خام و همچنین نرخ پایین قیمت نفت در بودجه سال جاری کاهش یابد اما این تنها مشکل نیست خود انتقال درآمدهای نفتی به درون نظام اقتصادی هم با اختلال همراه است.

کسر بودجه از پیامدهای طبیعی چنین امری خواهد بود و طبیعتاً بر سرمایه‌گذاری کوتاه و بلندمدت دولت تأثیر منفی داشته و بنابراین باید انتظار داشت که نرخ رشد اقتصادی ایران که منفی برآورده می‌شود، سقوط بیشتری نشان دهد. چه رشد اقتصادی ایران در شرایط فعلی محصول فروش نفت و تزریق درآمدهای نفتی به صنایع و در فقدان این منبع، چرخ اقتصاد ایران به کندی می‌چرخد.

بنابراین و قاعدتاً این کاهش نرخ رشد اقتصادی باید در نرخ کل بیکاری بازتاب یابد اما چنین چیزی در آمار بازتاب داده نشده است و حتی بالعکس بیکاری کاهش نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری

بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول تورم در ایران روند پرشتابی را نشان می‌دهد و همزمان با کاهش تولید ناخالص ملی ایران میزان بیکاری نیز افزایش می‌یابد. چنین آماری دارای سازگاری درونی است و متغیرهای اقتصادی مربوطه دارای سویه‌های منطقی و موجهی هستند. آمارهای حکومتی اما گویا از منطق اقتصادی پیروی نمی‌کنند، و گوش به فرمان دستورات حکومتی هستند.

XS
SM
MD
LG