سازمان عفو بینالملل در گزارشی هشدار داد که مقامات جمهوری اسلامی به دنبال صدور حکم اعدام برای دستکم ۲۱ نفر از معترضان در «دادگاههای فرمایشی» هستند.
در این گزارش که روز چهارشنبه، ۲۵ آبان منتشر شد، آمده است این دادگاهها برای «ارعاب» معترضان به راه افتاده تا مانع همراهی مردم با اعتراضاتی شود که از شهریورماه و پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی رخ داد.
قوه قضاییه در چندین نوبت طی روزهای گذشته از محکومیت پنج تن از بازداشتشدگان اعتراضات به اعدام خبر داده است. این افراد که هویت آنها اعلام نشده، به «محاربه» و «افساد فی الارض» متهم هستند.
آتش سوزی، تخریب اموال عمومی و حمله مرگبار به یکی از نیروهای امنیتی در اعتراضات استان تهران از جمله موارد اتهامی این افراد عنوان شده است.
رسانههای حکومتی در ایران در عین حال به طور مکرر از محاکمه ۹ فرد در رابطه با اعتراضات جاری در ایران گزارش دادهاند. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا پنج ناشناس محکوم به اعدام در میان این افراد باشند.
آنطور که سازمان عفو بینالملل گزارش کرده است، دستکم ۱۲ نفر دیگر از جمله یک زن نیز در ارتباط با اعتراضات با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
عفو بینالملل همچنین اسامی شش نفر از افرادی که به اتهام «محاربه» یا «افساد فی الارض» برای محاکمه گروهی به دادگاه انقلاب تهران معرفی شدهاند را «محمد قبادلو، سامان سیدی (یاسین)، سعید شیرازی، محمد بروغانی، ابوالفضل مهری حسین حاجیلو و محسن رضازاده قره قلو» عنوان کرده است.
سه فرد دیگر به نامهای «سهند نورمحمدزاده، ماهان صدرات مرنی و منوچهر مهماننواز» نیز به اتهام «محاربه»، در دادگاه های انقلاب تهران با محاکمه جداگانه روبهرو هستند.
بر اساس این گزارش، در هشت مورد از این موارد، اتهامات مربوط به مجازات اعدام شامل هیچگونه اتهام قتل عمدی نیست و عمدتاً ناشی از اعمالی است که به عنوان خرابکاری، تخریب اموال عمومی یا خصوصی، آتشسوزی و اخلال در نظم عمومی توصیف شده است.
اگرچه قوه قضاییه، هویت این پنج نفر را که رسماً به اعدام محکوم شدهاند، اعلام نکرده اما اطلاعات فاش شده درباره اتهامات آنها، فعالان حقوق بشر را به این باور رسانده است که این افراد ناشناس، «محمد قبادلو، منوچهر مهمان نواز، ماهان صدرات مرنی، محمد بروغانی و سهند نورمحمدزاده» هستند.
این گزارش افزوده افراد دیگری نیز به اتهام «افساد فی الارض» در دادگاه انقلاب کرج در استان البرز محاکمه میشوند؛ از جمله زوجی به نامهای فرزانه و حمید قرهحسنلو که پزشک است.
عفو بینالملل همچنین از هویت فرد دیگری به نام پرهام پروری، شهروند ۲۶ ساله کُرد مطلع شده که در ارتباط با اعتراضات به «محاربه» متهم است.
به گفته خانواده او، پرهام یکی از «رهگذرانی» بود که در جریان اعتراضات در تهران هنگام بازگشت از محل کار به خانه، با خشونت دستگیر شد.
عفو بینالملل یادآور شده شواهدی وجود دارد که نشان میدهد دستکم سه نفر تحت «شکنجه و سایر بدرفتاریها» قرار گرفتهاند و از «اعترافهای» همراه با شکنجه علیه متهمان در دادگاه استفاده شده است.
این سازمان حقوق بشری همچنین از محرومیت این ۲۱ تن از حق دسترسی به وکیل منتخب از زمان دستگیری و در طول مراحل تحقیقات و محاکمه و اعتراف اجباری آنها به انجام عمل مجرمانه، انتقاد کرده است.
در همین زمینه دایانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بینالملل، از مقامات ایرانی خواست تا «فوراً تمام احکام اعدام را لغو کنند، از درخواست مجازات اعدام خودداری و کلیه اتهامات علیه کسانی را که در ارتباط با اعتراضات مسالمتآمیز در تظاهرات دستگیر شدهاند، لغو کنند».
او مجازات اعدام را «مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» توصیف کرده و افزوده «ماهیت نفرتانگیز این مجازات در محکمههای فاقد شفافیت و استقلال جمهوری اسلامی، افزایش یافته است».
عفو بینالملل افزوده که با گذشت بیش از دو ماه از اعتراضات مردمی در ایران و سه سال پس از آبان ۹۸، بحران مصونیت از مجازات مقامهای جمهوری اسلامی، به آنها این امکان را میدهد که نه تنها به کشتار جمعی ادامه دهند، بلکه استفاده از مجازات اعدام را تشدید کنند.
این سازمان در عین حال از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل که هفته آینده نشست ویژهای درباره ایران برگزار میکنند، خواست تا «فوراً یک مکانیسم تحقیق و پاسخگویی برای رسیدگی همهجانبه به این موضوع» در نظر بگیرند.
عفو بینالملل با ابراز نگرانی از صدور احکام بیشتر اعدام باتوجه به بازداشت هزاران معترض، از همه دولتهایی که دارای سفارتخانه در ایران هستند، خواسته «فوراً ناظران سطح بالای خود را به همه محاکمات جاری در ایران که متهمان در آنها در معرض خطر محکوم شدن به اعدام هستند، بفرستند».
مقامات جمهوری اسلامی گفتهاند که این محاکمهها علنی خواهد بود.