مجلس ترکیه اصلاحیه قانونی را تصویب کرده است که براساس آن روحانیون سنی این کشور نیز در کنار مراجع رسمی می‌توانند ازدواج افراد را به ثبت برسانند.
تا پیش از تصویب این اصلاحیه، براساس قانون دولت لائیک ترکیه، مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، شهرداری و دفاتر رسمی، تنها مرجع رسمی ثبت ازدواج به شمار می‌رفتند؛ هرچند زوج‌ها در ترکیه اغلب به دو شکل ثبت رسمی و غیر رسمی مراسم ازدواج خود را برگزار می‌کردند.
مطرح شدن پیش‌نویس این اصلاحیه جدید که از سوی حزب عدالت و توسعه پیشنهاد شده بود و در آخرین ساعات روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه به تصویب رسیده، موجی از واکنش را در میان مخالفان سکولار دولت و نیز فعالان زنان برانگیخته بود.
حزب جمهوری خلق در مخالفت با این اصلاحیه اعلام کرد که آن را برخلاف قانون اساسی ترکیه می‌داند. براساس قانون اساسی ترکیه، نباید قوانین کشور از قوانین مذهبی تبعیت کنند.
منتقدان همچنین می‌گویند تصویب این اصلاحیه تساوی میان افراد سنی‌مذهب با سایر اقلیت‌هی دینی و مذهبی را از بین می‌برد.
با این همه هفته گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت که این قانون «در هر حال» به تصویب خواهد رسید.
تا پیش از این، براساس یک قانون مصوب در سال ۱۹۲۶ میلادی، کسانی که ازدواج خود را تنها به صورت «شرعی» ثبت کرده باشند، با مجازات زندان روبه‌رو می‌شدند.
موافقان اصلاحیه معتقدند به دلیل عدم دسترسی به مرکز ثبت رسمی ازدواج، در بسیاری از نقاط کشور این قانون اجرا نمی‌شده است.
به گزارش سی‌ان ان ترک، سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه گفته است که تصویب اصلاحیه جدید، هیچ کدام از قوانین جاری را تغییر نخواهد داد. به گفته وزیر کشور ترکیه، ثبت عقد ازدواج همچنان در شهرداری‌ها و دفاتر عمومی و در خارج از کشور در سفارتخانه‌ها صورت خواهد گرفت.
وزیر کشور ترکیه تاکید کرده است که تصویب این قانون برای ثبت ازدواج در مناطق دورافتاده‌ای است که دسترسی به شهرداری‌ها و دفاتر عمومی وجود ندارد اما مفتی‌های مذهبی در دسترس‌ترند.
طرفداران حقوق زنان معتقدند با رسمیت یافتن این قانون، آمار ازدواج‌های اجباری و ازدواج کودکان افزایش خواهد یافت.
در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز دولت ترکیه پیش‌نویس قانونی را تهیه کرد که براساس آن افرادی را که به دختران کم‌سن تجاوز می‌کردند، در صورت ازدواج با قربانی، از مجازات معاف می‌کرد.
دولت ترکیه اصرار داشت که این اصلاحیه برای مبارزه با رسم ازدواج با دختربچه‌ها بوده، منتقدان اما معتقد بودند این قانون مجوز تجاوز به کودکان را صادر می‌کند.
در پی اعتراضات گسترده مردمی، دولت از تصویب این لایحه صرف‌نظر کرد.
سن ازدواج قانونی در ترکیه ۱۸ سال است اما ازدواج کودکان به‌ویژه در جنوب شرق این کشور رواج زیادی دارد.
