سازمان حقوق بشر ایران میگوید «دستکم یکصد معترض» بازداشتشدهٔ مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در معرض خطر اعدام قرار دارند.
در این گزارش آمده است که پنج نفر از این صد نفر زن هستند و دستکم پنج نفر نیز هنگام وقوع «جرم ادعایی» کمتر از ۱۸ سال داشتند.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیهاش که دوشنبه ۲۳ شهریور منتشر شد، از جامعه بینالمللی، بهویژه کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، خواسته توقف فوری اعدامها را در هرگونه گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی، بهعنوان یکی از مطالبات اصلی خود مطرح کنند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید: «این معترضان در دادگاههای انقلاب و در روندهایی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه به اعدام محکوم شدهاند؛ این احکام در ساختاری صادر میشوند که شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف در آن روشی سیستماتیک است و اعترافات اجباری بارها مبنای پروندههای منتهی به اعدام قرار گرفتهاند.»
او افزوده که «خطر اجرای این احکام جدی است. برای نجات جان این معترضان باید هزینهٔ سیاسی اعدام آنها را از طریق فشار هماهنگ بینالمللی و کارزارهای مستمر بالا برد.»
سازمان حقوق بشر ایران میگوید در این گزارش تنها به پروندههای مستندشده در ۱۳ استان از ۳۱ استان ایران پرداخته و معترضان دیگری نیز در سایر نقاط ایران در معرض خطر اعدام قرار دارند.
این سازمان، نام و سن و محل نگهداری این افراد، و در برخی موارد، تصویر آنها را نیز منتشر کرده است.
این فهرست بهطور عمده شامل افرادی است که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدهاند و تنها برخی از آنان حکمشان در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است.
برخی از این افراد در شرایطی به اعدام محکوم شدهاند که عنوان اتهامی آنها نامشخص گزارش میشود.
از ۲۸ اسفندماه، جمهوری اسلامی ۳۱ معترض را اعدام کرده است؛ ۲۹ نفر از آنها در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده و دو نفر دیگر از معترضان جنبش «زن زندگی آزادی» بودند.
همچنین در این مدت ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروههای مخالف و ۱۴ نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی اعدام شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید این بالاترین شمار اعدام زندانیان سیاسی در چنین بازه زمانی کوتاهی از دهه ۱۳۶۰ تاکنون است.
فقدان شفافیت حکومت ایران در اعلام آمار اعدام
سازمان حقوق بشر ایران میگوید تنها پنج مورد از ۱۰۰ پرونده مستندشده در این گزارش توسط منابع رسمی اعلام شده است؛ «جزئیات دو پرونده را نیز وکلای مدافع در گفتوگو با رسانههای داخلی، از جمله امتداد، منتشر کردهاند.»
سازمان حقوق بشر ایران ۶۶ پرونده را راستیآزمایی کرده و ۲۷ پروندهٔ دیگر را سایر سازمانهای حقوق بشری گزارش دادهاند؛ «در نتیجه نبود شفافیت در جمهوری اسلامی، شمار اعلامشده در این گزارش حداقل موارد را نشان میدهد.»
این گزارش حاکی است از آنجا که تمامی پروندههای مربوط به اعتراضات در زمره پروندههای امنیتی قرار میگیرند، متهمان بهطور سیستماتیک از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم میشوند و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناچارند وکیل خود را از میان فهرست وکلای مورد تأیید حکومت انتخاب کنند.
این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران در ۲۶ اردیبهشت هشدار داده بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بهطور فعال از این وکلای مورد تأیید حکومت برای تسهیل و تسریع اعدام معترضان بازداشتشده استفاده میکند.
این سازمان در عین حال استفادهٔ سیستماتیک از شکنجه و نقض جدی حقوق متهمان در روند دادرسی و تضمینهای مربوط به دادرسی عادلانه را مستند کرده است.
رسانههای حکومتی در ایران اعترافات اجباری دهها معترض را پخش کردهاند که در بیشتر موارد، پیش از آغاز روند قضایی صورت گرفته است. خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام نیز نهتنها بهطور معمول با تهدید و اجبار وادار به سکوت درباره وضعیت عزیزان خود میشوند، بلکه در بسیاری از موارد برای اعمال فشار بر معترضان و گرفتن اعترافات دروغین از آنان، اعضای خانواده نیز بازداشت شدهاند.
به تازگی سازمان دیدهبان حقوق بشر و مرکز حقوقبشری عبدالرحمن برومند در گزارشی مشترک اعلام کردند مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر معترضان و مخالفان سیاسی را بهطور هفتگی و پس از محاکمههایی «بهشدت ناعادلانه» اعدام کردهاند و دهها نفر دیگر نیز با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند.