بانک بریتانیایی استاندارد چارترد روز سهشنبه تلاش کرد دادگاه لندن را متقاعد کند تا اتهام نقض «گستردهتر و نظاممندتر» تحریمهای ایالات متحده علیه ایران را که قبلا به آن اعتراف کرده بود، حذف کند.
بیش از ۲۰۰ سرمایهگذار از بانک استاندارد چارترد به اتهام اظهارات نادرست یا گمراهکننده درباره عدم رعایت تحریمهای آمریکا علیه ایران طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ به دادگاه عالی شکایت کردهاند. استاندارد چارترد این اتهامات را رد کرده است.
این بانک سال ۲۰۱۹ با مقامات ایالات متحده و بریتانیا بر سر پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار به خاطر نقل و انتقالات مالی که نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران و کشورهای دیگر میشد، توافق کرد.
توافق سال ۲۰۱۹ منجر به تمدید دو ساله منع تعقیب قضایی سال ۲۰۱۲ شد که بر مبنای آن بانک استاندارد چارترد مبلغ ۶۶۷ میلیون دلار به مقامات آمریکا پرداخت کرد.
با این حال سرمایهگذاران، بانک استاندارد چارترد را به «عدم پیروی از تحریمها در مقیاس وسیع»، به همراه عدم نظارت اقتصادی و رشوه متهم کردهاند.
اسناد دادگاه نشان میدهد که استاندارد چارترد استدلال میکند، این اتهامات که پیش از نیز مقامات ایالات متحده آن را بررسی کرده و معتقدند بیپایه بوده است، باید از پرونده حذف بشود.
این بانک همچنین تلاش میکند تا اتهام رشوهخواری را از پرونده یک شرکت سنگاپوری که مالک بخشی از آن است، حذف کند.
قاضی مایکل گرین پس از یک جلسه محاکمه سه روزه تصمیم خواهد گرفت که این اتهامات را حذف کند یا نه.
آمریکا طی یک دهه گذشته، بسیاری از بانکهای بینالمللی از ژاپن گرفته تا اروپا را به خاطر نقض تحریمهای ایران جریمه کرده است.
یکی از بیسابقهترین جریمهها، مربوط به بانک «پیانبی پاریبا» فرانسه بود. این بانک یکی از سنگینترین جریمههای تاریخ بانکی را به مبلغ هشت میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار به آمریکا پرداخت تا از زیانهای آتی بیشتر که میتوانست به انحلال و ورشکستی این بانک عظیم فرانسوی منجر شود، جلوگیری کند.
