استرالیا روز چهارشنبه ۲۹ فروردین از اولین استراتژی دفاع ملی خود رونمایی کرد که نشان می‌دهد تمرکز جدید این کشور بر بازدارندگی در برابر «تاکتیک‌های قهری» چین در منطقه‌ای است که به نظر می‌رسد به سمت درگیری پیش می‌رود.
این سند ۸۰ صفحه‌ای ارزیابی تیره‌ای از امنیت اقیانوس آرام ارائه کرده و افزایش گسترده هزینه‌های دفاعی برای تجهیز مجدد ارتش استرالیا برای مقابله با این وضعیت را پیش‌بینی می‌کند.
برنامه‌های جدید تسلیحاتی استرالیا قرار است با تأکید روی موشک‌ها، پهپادها و کشتی‌های جنگی دنبال شود.
کمی بیش از ۴۰ درصد از این بودجه، یا حداکثر ۱۴۵ میلیارد دلار استرالیا، به نیروی دریایی اختصاص خواهد یافت، از جمله تقویت ناوگان سطحی، برنامه زیردریایی هسته‌ای «آکوس» و همچنین اولویت‌های دیگر مانند پهپاد زیردریایی «گوست شارک».
ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، با ارائه راهبرد جدید گفت: «فرض‌های خوش‌بینانه‌ای که برنامه‌ریزی دفاعی را پس از پایان جنگ سرد رقم می‌زد، مدت‌هاست که از بین رفته‌اند».
این متن با هشدار نسبت به این موضوع که «چین از تاکتیک‌های قهری برای تعقیب اهداف استراتژیک خود استفاده کرده است»، استرالیایی را توصیف می‌کند که مقابل دشمنان مانع‌تراش برای تجارت یا ممانعت از دسترسی به مسیرهای حیاتی هوایی و دریایی آسیب‌پذیر است.
آقای مارلز می‌گوید: «ما یک کشور جزیره‌ای مبتنی بر تجارت دریایی هستیم. تهاجم به استرالیا در دورنمای هر سناریویی بعید است، دقیقاً به این دلیل که دشمن می‌تواند آسیب زیادی به کشور ما وارد کند بدون این‌که هرگز پا به خاک استرالیا بگذارد».
وزیر دفاع استرالیا افزود: «بنابراین به جای تمرکز بر حفظ ارتشی که می‌تواند طیفی از وظایف را تقریباً در هر نقطه از جهان انجام دهد، تمرکز اصلی روی ایجاد یک نیروی بازدارنده است که بتواند از منافع استرالیا در منطقه نزدیک به خود محافظت کند».
در مرکز این استراتژی، طرح‌هایی برای توسعه ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای رادارگریز، سه برابر کردن قابلیت‌های موشکی کلیدی و توسعه یک ناوگان رزمی دریایی بزرگ قرار دارد.
یک پنجم، یا تا ۷۴ میلیارد دلار استرالیا، بودجه دفاعی این کشور به برنامه‌های موشکی اختصاص خواهد یافت که اهمیت آن در بررسی سال گذشته مشخص شد. در این بررسی آمده است که خرید موشک‌های دوربرد جدید برای نیروی هوایی و ارتش، برنامه‌های دفاع موشکی و تولید سلاح‌های هدایت‌شونده در داخل در دستور کار خواهد بود.
قرار است پایگاه‌های نظامی در سراسر شمال استرالیا، که تفنگداران دریایی ایالات متحده برای امور آموزشی و تمرینی تمام مدت سال آن‌جا مستقر هستند، بر اساس یک بودجه ۱۸ میلیارد دلاری نوسازی شوند.
آقای مارلز تصریح کرد: «برخوردار بودن از تواناترین نیروی دریایی در تاریخ ما در مرکز طرح‌ریزی و استراتژی ما خواهد بود».
این استراتژی بر این پایه استوار است که هرگونه حمله علیه منافع استرالیا را بسیار پرهزینه و پرخطر کند.
پیرو این استراتژی، هزینه‌های دفاعی استرالیا قرار است از حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی فعلی به ۲.۴ درصد ظرف یک دهه افزایش یابد.
بودجه دفاعی این کشور هم اکنون ۳۲ میلیارد دلار استرالیا است که تا ده سال آینده به ۵۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
این وضعیت به مسابقه تسلیحاتی که در سراسر اقیانوس آرام در جریان است دامن می‌زند و چین، کره جنوبی و ژاپن جملگی پول بیشتری صرف امور دفاعی خواهند کرد.
بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی در استکهلم، هزینه‌های نظامی در آسیا و اقیانوسیه از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۴۵ درصد افزایش یافته است.
با توجه به این موضوع، استرالیا افزایش خطر درگیری در تنگه تایوان، دریاهای چین جنوبی و شرقی یا در مرز با هند را پیش‌بینی می‌کند.
وزیر دفاع استرالیا می‌گوید فرضیات قدیمی در مورد مدت زمان آماده شدن این کشور برای جنگ از بین رفته است.
به گفته او، «استرالیا دیگر فرصت ۱۰ ساله زمان هشدار استراتژیک برای درگیری را ندارد».
در همین حال، چین در واکنش به استراتژی دفاع ملی استرالیا تأکید کرد که «هیچ تهدیدی» برای هیچ کشوری ایجاد نمی‌کند.
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز چهارشنبه گفت: «چین هیچ تهدیدی برای هیچ کشوری نیست» و از استرالیا خواست تا از «اتهام‌زنی» علیه پکن خودداری کند.
