لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۱۳:۴۹

واکنش‌ها به ادعای تجاوز و تعرض علیه معاون رئیس جمهور افغانستان


احمد ایشچی، مدعی شده است که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری افغانستان و محافظانش، اذیت و آزار جنسی شده است

در پی طرح ادعای تجاوز و تعرض علیه معاون رئیس جمهور، کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت این کشور خواست تا اطمینان دهد قانون برای تمام افراد از جمله صاحبان قدرت سیاسی، یکسان اعمال خواهد شد.

این بیانیه در پی طرح ادعایی علیه عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوی افغانستان، منتشر شده است.

احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و از متنفذان قومی در منطقه، روز سه‌شنبه، ۲۳ آذرماه، مدعی شد که سه هفته پیش به دستور ژنرال دوستم، معاون اول رئیس‌جمهوری افغانستان، افرادی او را از میانه یک میدان بزکشی در شهر شبرغان در ولایت جوزجان، به منزل معاون اول رئیس‌جمهوری برده و ژنرال دوستم و محافظانش او را آزار جنسی داده ‌و مورد شکنجه داده‌اند.

به گفته آقای ایشچی، او پنج روز در همان خانه و پس از آن یازده روز را در خانه‌ای تحت نظارات ریاست عمومی امنیت ملی، زندانی بوده است.

دفتر عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس‌جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه در واکنش به این اخبار، با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تکذیب ماجرا، آن را «حرکت تخریب‌گرایانه» توصیف کرد.

طرح این ادعا و انتشار اخبار و گزارش‌های مربوط به آن در افغانستان با واکنش فعالان حقوق بشر و سازمان‌های مرتبط با دفاع از حقوق بشر مواجه شده‌ است.

عبدالرحمن هوتک، یکی از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گفت‌وگو با رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، تاکید کرد: «این ادعاها نقض صریح حقوق بشر است و باید به گونه جدی و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار گیرد.»

حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین‌الملل، خواستار انجام تحقیقات «جدی و غیرجانبدارانه» درباره این موضوع شده و اتهامات واردشده را «تکان‌دهنده» توصیف کرده‌ است.

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه که در افغانستان حاضر هستند نیز خواهان انجام تحقیقات رسمی در این باره شده اند.

سفارت آمریکا در کابل نیز با انتشار اعلامیه‌ای، ضمن استقبال از آزادی احمد ایشچی، از دولت افغانستان خواست تا بررسی سریع این اتهامات را در دستور کار قرار دهد.

محمد هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان نیز در گفت‌وگو با رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، به نمایندگی از دولت افغانستان به مردم این کشور اطمینان داد که در خصوص این قضیه «تمامی مراحل قانونی را رعایت کرده و برای تأمین عدالت، هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد را از مسیر مراجع قضایی با استقلال و بی طرفی کامل،» پیگیری خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG