لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۱۰

شرکت‌ ملی گاز: پرونده قطع گاز را به داوری بین‌المللی ارجاع می‌دهیم


شرکت ملی گاز ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با تاکید بر «بی‌پاسخ ماندن» تقاضای مذاکره با طرف ترکمنستانی اعلام‌ کرد: «ایران فرایند ارجاع اختلافات به داوری بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده است.»

در بیانیه شرکت ملی گاز ایران که در وب‌سایت رسمی این شرکت منتشر شده، تصریح شده است که این شرکت «در طول سال‌های اخیر مطالبات جاری و بخشی از بدهی قبلی خود را به شرکت ترکمن‌گاز که بالغ بر بیش از ۵٫۴ میلیارد دلار شده از طرق مختلف پرداخت کرده است.»

در این بیانیه، بدهی شرکت ملی گاز ایران به شرکت ترکمن‌گاز مربوط به دوره تحریم دانسته شده است که «در آن دوره نیز اگرچه امکان پرداخت مستقیم به دلیل تحریم‌های بین‌المللی مقدور نبود.»

در بیانیه شرکت ملی گاز ایران آمده است که بخشی از «مبالغ قابل توجه» آن قرارداد «با توافق طرفین در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن‌گاز پرداخت شده و نیز صدها میلیون دلار برای صادرکنندگان کالا و خدمات از طرف شرکت ملی گاز ضمانت‌نامه صادر شده است».

شرکت ملی گاز ایران در بیانیه خود همچنین به «تخلفات عدیده شرکت ترکمن‌گاز از مفاد قرارداد از جمله در کیفیت و کمیت گاز تحویلی» اشاره کرده است که بر اساس این بیانیه ترکمن‌گاز را «مشمول جرائم مقرر در قرارداد می‌کند».

در بیانیه شرکت ملی گاز ایران آمده است که طرف ایرانی «به طور جدی متقاضی مذاکره و تصمیم‌گیری در این موارد» بوده، اما «در عمل بدون پاسخ مانده است».

در ادامه بیانیه مذکور با اشاره به پیش‌بینی شده بودن «راه حل اختلافات حقوقی قراردادی و مالی بین این شرکت و شرکت ترکمن‌گاز در قرارداد» تاکید شده است که «دو طرف باید منحصرا از مسیر تعیین شده در آن برای حل اختلافات خود اقدام کنند» از این رو شرکت ملی گاز ایران «فرایند ارجاع اختلافات به داوری بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده است.»

شرکت ملی گاز ایران دو روز پیش از این تایید کرد که ترکمنستان به دلیل آن چه اختلاف بر سر بدهی گازی اعلام شده، صادرات گاز به ایران را متوقف کرده است.

بر اساس قراردادی که از ۲۰ سال پیش میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن‌گاز منعقد شده، بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی با واردات از این کشور تأمین می‌شود.

ایران سال گذشته حدود ۹ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان دریافت ‌کرد که این رقم دو برابر میزان گاز دریافتی ایران از همسایه شمالی در سال ۹۳ بود.

پیش از این نیز در زمستان سال ۸۶، نیز طرف ترکمن با رفتاری مشابه و قطع گاز صادراتی به ایران خواستار افزایش مبلغ قرارداد شده بود که دولت محمود احمدی‌نژاد، با افزایش ۹ برابری قیمت گاز موافقت کرده بود.

در همین زمینه غلامرضا انصاری سفیر سابق ایران در ترکمنستان و عضو فعلی شورای شهر تهران در مطلبی در روزنامه الکترونیکی «امید ایرانیان»، دولت احمدی‌‌نژاد را به کوتاهی در مذاکره به طرف ترکمن متهم کرد.

غلامرضا انصاری، سفیر ایران در عشق‌آباد در زمان محمد خاتمی، گفت: ترکمنستان حاضر شده بود فقط ده دلار به قیمت گاز افزوده شود و ایران هم شرط گذاشته بود که ۵۰ درصد پول را به صورت خدمات فنی و کالا به این کشور بدهد که ترکمنستان در نهایت به ۳۰ درصد راضی شد.

سفیر سابق ایران در عشق‌آباد افزود: اما دولت احمدی‌نژاد این مذاکرات را متوقف کرد.

وی با اشاره به سفر نخست محمود احمدی نژاد به ترکمنستان و «رفتارهای ناگهانی» او در گذشته اضافه کرد: «در مورد این قرارداد هم بدون توجه به همه توافقات پیشین و مذاکرات کارشناسی مفصلی که بین دو کشور انجام شده‌ بود، آقای احمدی‌ نژاد بدون هماهنگی قبلی، به صورت کاملا اتفاقی و بدون هرگونه بررسی کارشناسی، در قیمت قرارداد بازنگری کردند.»

رسانه‌ها در سال ۸۶ از قول محمود احمدی‌‌نژاد نوشته بودند که «عده‌ای در داخل از ترکمنستان خواسته‌اند که گاز را قطع کند تا گروهی از آن بهره‌برداری سیاسی کند.»

ترکمنستان ادعا دارد ایران بابت واردات گاز طی سال‌های ۸۶ و ۸۷ در مجموع نزدیک به دو میلیارد دلار بدهی دارد، اما تهران این ادعا را نپذیرفته است.

اما شرکت ملی گاز ایران در بیانیه جدید خود که روز چهارشنبه در نیمه دی‌ماه منتشر شد تاکید می‌کند که «بر اساس مفاد صریح قرارداد شرکت ترکمن گاز حتی در صورت وجود بدهی یا تاخیر در پرداخت مجاز به قطع جریان گاز نبوده و چنین اقدامی نقض آشکار قرارداد بوده و نشانگر این است که شرکت ترکمن‌گاز در مبادلات بین‌المللی شریکی قابل اطمینان نیست.»

قطع جریان وارداتی گاز به ایران از سوی ترکمنستان در چند روز گذشته واکنش‌های مقام‌های دو کشور را به دنبال داشته است، از جمله بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که «قطع گاز ترکمنستان به ایران را سیاسی نمی‌داند».

در بیانیه اخیر شرکت ملی گاز ایران نیز تاکید شده است که «اختلافات مالی و حقوقی مطرح شده صرفا بین دو شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران است» و از مقام‌های سیاسی ترکمنستان خواسته شده است تا «اجازه دهند که طرفین در چارچوب مفاد قرارداد و اصول تجاری به مذاکره و حل و فصل اختلافات خود بپردازند.»

در دو روز گذشته شماری از مقام‌های ایرانی همچنین از مردم ایران خواسته‌اند تا با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف گاز، شرایطی را فراهم آورند که ساکنان استان‌های شمالی ایران به ویژه اهالی استان‌های گلستان و مازندران با کمبود یا قطعی گاز مواجه نشوند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG