دادستان کل بحرین روز شنبه ۵ مرداد اعلام کرد که سه متهم اقدامات تروریستی در پرونده‌های جداگانه‌ای که به قتل یک افسر پلیس و یک امام جماعت مسجد مربوط است، اعدام شده‌اند.
این احکام در حالی اجرا شده که گروه‌های مدافع حقوق بشر و نماینده سازمان ملل پیش از این نسبت به اعدام دو نفر از این سه متهم به نام‌های علی محمد حکیم العرب و احمد عیسی الملالی هشدار داده بودند.
ملالی و عرب زمستان ۱۳۹۶ در یک دادگاه دسته‌جمعی ۶۰ نفره به اعدام محکوم شده بودند. گروه‌های مدافع حقوق بشر با استناد به برخی گزارش‌ها می‌گویند که این دو در طول مدت بازداشت تحت شکنجه بوده‌اند و حتی در محاکمه خود نیز حضور نداشتند. اتهام اصلی آنان قتل یک افسر پلیس عنوان شده است.
اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های غیرقانونی، ساعاتی پیش از اعدام این دو از دولت بحرین خواسته بود که اجرای حکم را متوقف کنند.
خانم کالامارد اظهار داشت: «مقامات بحرین باید بلافاصله برنامه خود برای اعدام این دو مرد را متوقف سازد، حکم اعدام آنها را لغو کند و تضمین دهد که کیفرخواست آنها متناسب به قوانین و ضوابط بین‌المللی خواهد بود.»
همچنین گروه‌های مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار توقف اجرای حکم ملالی و عرب شده بودند.
لین مالوف، مدیر تحقیقات خاورمیانه سازمان ملل، ضمن «ناعادلانه» خواندن روند محاکمه این دو هشدار داده بود که اعدام آنها به معنای تحقیر مفهوم حقوق بشر خواهد بود.
کشور کوچک بحرین در خلیج فارس که میان دو رقیب منطقه‌ای یعنی ایران و عربستان سعودی قرار دارد، از حدود هشت سال قبل صحنه ناآرامی‌ها و اعتراضاتی بوده که حکومت آن را سرکوب کرده است. اپوزیسیون بحرین اعدام‌ها در این کشور را در راستای سرکوب مخالفان سیاسی می‌دانند.
