روزنامه تلگراف، چاپ لندن، به نقل از منابع مطلع گزارش داد که بریتانیا متعاقب اقدام ایران در بازداشت هفت نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر در این کشور و ادعای وابستگی آنان به بریتانیا، سپاه پاسداران را به طور رسمی گروهی تروریستی اعلام خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود که لندن تصمیم خود دراین‌باره را که از حمایت وزرای امنیت و کشور بریتانیا برخوردار است، طی این هفته اعلام کند.
قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی به معنای آن خواهد بود که عضویت در این گروه، حضور در گردهمایی‌های آن و قرار دادن نشان آن در معرض عموم جرم تلقی می‌شود.
وزارت کشور بریتانیا به درخواست روزنامه تلگراف برای توضیح در این زمینه پاسخ نداده است.
روابط عمومی سپاه ثارالله استان کرمان، روز یک‌شنبه، چهارم دی در اطلاعیه‌ای گفته بود که نیروهای سپاه ۷ نفر از جمله افراد دوتابعیتی «مرتبط با بریتانیا» را بازداشت کرده‌اند. این اطلاعیه اتهام افراد بازداشت‌شده را «برنامه‌ریزی»، «هدایت»، «تولید محتوا» و «اقدامات میدانی» در اعتراضات ماه‌های اخیر عنوان کرده است.
دفتر ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، چهارشنبه گذشته از ایران خواست که از بازداشت شهروندان دوتابعیتی دست بردارد و هشدار داد که ایران نباید از دوتابعیتی‌ها به عنوان یک اهرم دیپلماتیک استفاده کند.
دولت ایران مدعی است کشورهای غربی در اعتراضات اخیر کشور دست داشته‌اند، اتهامی که آنها به شدت رد کرده و تاکید داشته‌اند که عملکرد جمهوری اسلامی باعث نارضایتی‌های مردمی شده است.
ایران پیشتر نیز اتباع بریتانیایی و افراد ایرانی-بریتانیایی را با اتهامات امنیتی بازداشت و در ازای دریافت امتیازاتی، آزاد کرده بود، از جمله نازنین زاغری که ۲۶ اسفند پارسال همراه با انوشه آشوری، شهروند دیگر ایرانی- بریتانیایی، پس از پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران مرتبط با قرارداد خرید تانک‌های چیفتن در زمان پهلوی آزاد شد.
بریتانیا، اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا عاملان سرکوب اعتراضات مردمی اخیر در ایران را تحریم کرده‌اند.
سه‌شنبه گذشته نیز پس از انتشار یک ویدئو که در آن جیمز کلِوِرلی، وزیر خارجه بریتانیا، به تحریم کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرده بود، گمانه‌زنی درباره چرایی اشاره او به این اقدام بالا گرفت.
کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سال ۲۰۱۰، زمانی که بریتانیا عضوی از اتحادیه اروپا بود، تحت تحریم این اتحادیه قرار گرفت، و با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در آغاز سال ۲۰۲۱، این کشور تحریم مشابهی را به قوانین تحریمی خود افزود و به اعمال آن ادامه داد.
بریتانیا از جمله کشورهایی است که اوائل آذرماه از پیش‌نویس قطعنامه شورای حقوق بشر برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب در مورد سرکوب اعتراضان ایران حمایت کرد، کمتر از سه هفته پیش نیز ۱۰ مقام جمهوری اسلامی مرتبط با دستگاه قضایی و زندان‌های ایران را به فهرست‌تحریم‌هایش افزود.
تحریم کلیت پلیس امنیت اخلاقی توسط بریتانیا، فرمانده این نیرو، و پنج مقام ایرانی مسئول در نقض حقوق بشر، در ۱۸ مهرماه، چند هفته پس از جان باختن مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری در ایران صورت گرفت، و بریتانیا در ۲۳ آبان ماه نیز از تحریم ۲۴ مقام سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل نقش آنها در سرکوب اعتراضات خبر داد.
وزارت خارجه بریتانیا همچنین در سه ماه گذشته در سه مورد کاردار جمهوری اسلامی را احضار کرده است؛ ۱۷ آذر ماه در اعتراض به اعدام یک معترض، ۲۰ آبان ماه در واکنش به تهدید علیه روزنامه‌نگاران در بریتانیا، و ۱۱ مهرماه در واکنش به سرکوب معترضان ایرانی.
