سخنگوی وزارت خارجه ایران «بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها» در روزهای اخیر درباره رژیم حقوقی دریای خزر را «نادرست» خواند و اعلام کرد که تحول تازه‌ای در این باره رخ نداده است.
عباس موسوی روز یک‌شنبه، ۱۳ مرداد، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت: «ابتدا باید مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدا مستقیم نهایی شود، سپس، بر مبنای آن، رژیم حقوقی تحدید حدود در قالب یک موافقت‌نامه پنج‌جانبه تدوین شود. پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود».
وی تاکید کرد که هنوز هیچ‌کدام از این مراحل طی نشده است.
به گفته آقای موسوی، حضور محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مجلس، برای پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس بوده که سال گذشته مطرح شده بود.
وزیر خارجه ایران روز هفتم مرداد در جلسه مجلس گفته بود که «کنوانسیون جامع حقوقی دریای خزر در سال‌های ۹۵ و ۹۶ مراحل نهایی مذاکرات را طی کرد و در سال ۹۷ بعد از تصویب شورای عالی امنیت ملی امضا شد».
آقای ظریف همچنین اعلام کرده بود که «مراحل قانون‌گذاری برای تصویب این کنوانسیون باید طی شود اما پیش از آن مراحل اولیه برای ارائه لایحه باید در دولت انجام گیرد».
سخنان آقای ظریف در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت.
در همین حال واپسین ولیعهد ایران و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در حساب کاربری خود در توئیتر از آن‌چه «واگذاری دریای خزر» در میان «سکوت» نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامیده انتقاد کرده است.
شاهزاده رضا پهلوی در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به بیانیه سال پیش قزاقستان در مورد دریای خزر، می‌گوید از منظر او پاسداری از منافع ملی» ایران در چارچوب «سیاست‌های بحران‌زا و بحران‌زی» جمهوری اسلامی ممکن نیست.
رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر روز یک‌شنبه، ۲۱ مردادماه ۹۷، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در شهر آک‌تائو (آق‌داغ) قزاقستان به امضا رساندند. در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شده بود.
در پیام‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی مقام‌های مذاکره‌کننده در مورد آینده حقوقی دریای خزر را متهم شده‌اند که سهم ۵۰ درصدی ایران در این دریا را نادیده گرفته و به سهمی حدودا ۱۱ تا ۱۳ درصد رضایت داده‌اند.
با این حال حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، و سایر مقام‌های دولت جمهوری اسلامی متضرر شدن ایران در میان پنج کشور ساحل دریای خزر را رد کرده و یکی از دستاوردهای اجلاس آک‌تائو در قزاقستان را «ممنوعیت حضور نظامی کشورهای خارجی در دریای خزر» عنوان کرده‌اند.
