لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ تهران ۱۸:۵۵

تصمیم بی‌سابقه برای اقتصاد بحران‌زده کوبا؛ «جراحی قلب باز»


رائول کاسترو و میگوئل کانل در نشست مجمع ملی کوبا در ۱۶ دسامبر امسال

پنجشنبه دو هفته پیش (۱۰ دسامبر/ ۲۰ آذر) که دیاز کانل، رئیس‌جمهور کوبا، در برنامه‌ای ویژه به تلویزیون آمد تا تصمیم مهمی را به اطلاع مردم برساند با یک اتفاق نادر هم همراه شد، و آن حضور رائول کاسترو، رهبر حزب کمونیست در کنار او بود، رهبری که در این سال‌ها کمتر به میدان آمده و عمدتاً عرصه رسانه‌ای و اجتماعی را به کانل واگذاشته است.

تصمیم ولی آن قدر مهم و برای جامعه کوبا پرپیامد است که لازم بود به مردم این پیام رسانده شود که کل حکومت پشت آن ایستاده است.

برخلاف بالابردن قیمت بنزین در ایران در سال ۱۳۹۸که با بالاگرفتن اعتراض‌ها خود رهبر هم به میدان آمد تا ضمن حمایت از تصمیم، تردید در باره ایستادگی حکومت در برابر اعتراض‌ها را هم خنثی کند، در کوبا برای شاید مهم‌ترین تصمیم تاریخی بعد از انقلاب ۱۹۵۹، پیشاپیش اقدام کرده‌اند؛ نه تنها در به نمایش‌گذاشتن انسجام حکومت در تصمیم سختی که باید جامعه کوبا با آن تا کند، بلکه در اعلام تدابیر و اقداماتی که این نوید را به مردم می‌دهد که «فشار آن تصمیم قابل تحمل خواهد بود و نگران نباشند».

این که در عمل جراحی اقتصاد کوبا چگونه پیش برود البته با سؤال‌های کمی همراه نیست. همین که از همین حالا بخش‌هایی بزرگی از مردم کوبا دست به انبارکردن مواد غذایی فاسدنشدنی زده‌اند و صف‌ها در برابر مغازه‌های توزیع این کالاها دراز و درازتر شده است نشانه‌ای از شدت کم‌سابقه نگرانی‌هاست.

کانل در آن حضور تلویزیونی اعلام کرد که ارز دو نرخی که از سال ۲۰۰۴ در کوبا رایج بوده از اول ژانویه سال ۲۰۲۱ به تاریخ خواهد پیوست و عملاً بهای پزو در برابر دلار آزاد خواهد شد. نرخ برابری هم یک به ۲۴ اعلام شده که اگر آزادی واقعی منظور باشد این بازار آزاد خواهد بود که این نرخ را تعیین خواهد کرد.

«ارز جهانگیری» در اقتصاد کوبا

سال ۲۰۰۴ در حالی که اقتصاد کوبا همچنان زیر فشار تحریم‌های آمریکا و پیامدهای ناشی از فروپاشی عمده‌ترین طرف تجاری آن، یعنی بلوک سوسیالیستی به سرکردگی شوروی قرار داشت، دولت فیدل کاسترو تصمیم گرفت مدیریت بازار دلار را که به صورت موازی عملاً در اقتصاد کوبا نقش بازی می‌کرد با ایجاد یک ارز مصنوعی به دست گیرد.

در همین راستا، در کنار پزو، ارز رایج کشور، ارزی مصنوعی به نام پزوی مبادلاتی cubano convertiblecuc با علامت اختصاری CUC (ارز جهانگیری؟ ارز نیمایی؟) را هم برای صادرات و واردات و پرداخت‌های توریستی و ... تعیین کرد که نرخ مبادله آن در برابر دلار یک به یک بود.

بحران اقتصادی کنونی بیش از پیش اقتصاد کوبا را دلاریزه کرده و پزوی مبادلاتی را با نرخ مصنوعی‌اش به حاشیه رانده است. این نیز هست که در قیاس با دهه‌های گذشته دلار حالا کمتر به صورت نقد و عمدتاً از طریق کارت‌های اعتباری رد و بدل می‌شود و تسلط دولت آمریکا هم بر جریان تبادلات دلاری بیش از گذشته است.

تا کنون شرکت‌ها و کارخانه‌های کوبایی با استفاده از ارز مبادلاتی صادراتی مصنوعاً ارزان و قابل رقابت داشتند و قیمت ارزان کالاهایشان برای مصرف داخلی نیز عملا حامل نوعی یارانه پنهان بود با باری سنگین بر بودجه و هزینه‌های دولت. این نظام تولید و توزیع اما سال‌ها بود که به بن‌بست خورده بود و دستکم از سال ۲۰۱۳ بحث‌‌های گسترده‌ای برای تحول در آن بدون تغییر در نظام سیاسی کشور در جریان بوده است.

بروز گشایش در مناسبات آمریکا و کوبا در دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما، رفع بخشی از تحریم‌ها و ایجاد شماری از گشایش‌های اقتصادی مبرم‌بودن تحول یادشده را از دستور کار خارج کرد. اما اینک وضعیت به گونه‌ای است که از این تغییرات، آن هم در بدترین وضعیت اقتصادی کوبا، گریزی نیست. برخی از صاحب‌نظران تصمیم حذف ارزهای موازی و گذاشتن تعیین نرخ مبادله ارز به دست بازار را در شرایط کنونی با «جراحی قلب باز» برای اقتصاد کوبا تشبیه کرده‌اند.

«راه‌حلی که جادو نمی‌کند»

در کنار مشکلات اصلی و ساختاری در اقتصاد کوبا چندین عامل تازه هم این اقتصاد را در شرایط کنونی به بحرانی بی‌سابقه و تصمیم‌ بی‌سابقه‌تر سوق داده‌‌اند. در رأس این عوامل می‌توان از تشدید دوباره و سنگین تحریم‌های آمریکا در دوران ترامپ یاد کرد. بحران کرونا نیز مزید بر علت شده است، هم به سبب کسادکردن توریسم به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین ارز و هم به علت بیکارکردن آموزگاران و پزشکان ارزآور کوبایی در خارج از کشور که مجبور بوده‌اند برای حفظ سلامتی خود به کشور بازگردند.

این که برزیل به عنوان کشور اصلی میزبان این آموزگاران و پزشکان به سبب چرخش به راست نظام سیاسی آن از خدمات پزشکان و آموزگاران کوبایی صرف نظر کرده، نیز عامل کم‌اهمیتی نیست. کشورهایی مثلاً ونزوئلا که در تأمین سوخت و کمک مالی به کوبا نقشی عمده‌ای داشته‌اند نیز خود حالا با بحران‌های سخت مواجهند.

وضعیت در کوبا حالا به گونه‌ای است که کشورهایی مانند چین و روسیه نیز از ناتوانی مزمن دولت این کشور در پرداخت تعهدات مالی خود از جمله در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های این کشورها لب به شکایت گشوده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را به حال تعلیق درآورده‌اند.

این که تصمیم تاریخی برای چرخش در اقتصاد کوبا حالا اعلام می‌شود، بی‌ارتباط به دست به دست‌شدن قدرت در واشینگتن نیست.

دولت کوبا محتاط بود که سیاست اقتصادی جدید را در دوران ترامپ اعلام نکند تا بن‌بست اقتصادی کشور بیش از پیش عیان نشود و مهر تأییدی بر سیاست‌های سختگیرانه واشینگتن نخورد و تشویق احتمالی آن به تشدید بیشتر تحریم‌ها را رقم نزند.

در واقع، اعلام سیاست جدید عملاً با قطعی‌شدن نتیجه شمارش آرا در آمریکا و پیروزی نهایی جو بایدن همراه شده است. دولت کوبا امید دارد که چرخش مثبتی که دولت جو بایدن در رویکرد نسبت به کوبا رقم خواهد زد عملاً مقابله با پیامدهای تصمیم جدید را اگر راحت‌تر نمی‌کند، دشوارتر هم نکند.

تیم رئیس‌جمهور منتخب در آمریکا قصد دارد رابطه با کوبا را به دوران گشایش‌های محسوس ریاست جمهوری اوباما برگرداند، با حذف تحریم‌هایی که دولت ترامپ اعمال کرده و نیز لغو محدودیت‌هایی که برای سفر آمریکایی‌ها و تبادلات ارزی با کوبا در ۴ سال گذشته وضع شده است.

کانل در نطق تلویزیونی خود ضمن اعلام اجرای تصمیم سخت مربوط به یک نرخی کردن ارز کشور، تأکید کرد که این تصمیم «راه‌حلی جادویی برای معضلات اقتصادی کشور نیست، ولی محملی لازم برای انتقال از مدل کنونی اقتصاد می‌سازد و کشور را در موقعیتی بهتر قرار می‌دهد که در آن مشوق‌های بیشتری برای کار مفید و ارتقای کیفیت فعالیت‌های شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود».

با توجه به موجی احتمالاً بی‌سابقه از گرانی و تورم و شاید کمبود تولید و عرضه که به دنبال خواهد آمد، کانل مجموعه‌ای از ۱۱۰ مقررات و تدبیر جدید را هم برای مقابله با این وضعیت به اطلاع مردم رساند، اقداماتی که هسته اصلی آن را افزایش دستمزدها و حقوق‌ها و هدفمندکردن کمک‌ها و یارانه‌های دولت تشکیل می‌دهد.

ارزشمندشدن «کار» و قیمت‌هایی که واقعی می‌شوند

بنا بر مقررات جدید حداقل دستمزد در کوبا به ۲۱۰۰ پزو (حدوداً ۷۲ دلار در ماه) می‌رسد و سطح متوسط حقوق در شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز از ۸۷۹ پزوی کنونی به ۳۰۰۰ پزو افزایش می‌یابد. به عبارتی حداقل حقوق در این مؤسسات ۲۱۰۰ پزو و حداکثر آن ۹۵۱۰ پزو (حدوداً ۳۲۷ یورو در ماه) خواهد بود. نظام حقوقی مبتنی بر «هرم وارونه» که بر اساس آن اغلب مقام‌ها و موقعیت‌های بالاتر حقوق کمتری نسبت به زیردستان داشتند حذف می‌شود. یک پزشک عمومی از این پس حداقل پنج هزار پزو دریافت می‌کند، حقوق معلم‌ها حداقل چهار هزار پزو خواهد بود، رئیس دانشگاه ۷۳۰۰ پزو و فرماندار شهر حداقل ۸۵۰۰ پزو حقوق ماهانه دریافت خواهند کرد.

برای اولین بار در تاریخ کوبا حقوق‌ها مشمول تعرفه‌های بیمه‌ای و اجتماعی می‌شوند و پنج درصد آنها به این منظور کسر می‌شود. حداقل حقوق بازنشستگی هم قرار است از حدود ۱۰ یوروی کنونی به ۵۲ یورو افزایش یابد.

این ارقام البته در صورتی واقعی خواهند بود که نرخ مبادله یورو و پزو در سطح کنونی باقی بماند و آزادشدن نرخ ارز در اول ژانویه واقعاً هم نرخ پزو را در برابر دلار و یورو متناسب با برآوردهای دولت تثبیت کند و پزو کاهش ارزش شدیدتری را شاهد نباشد.

هدف از مقررات جدید این هم هست که کار و کیفیت کار به شرطی متعارف برای دریافت حقوق و دستمزد بدل شود و فرهنگ نانخور دولت‌‌بودن، و نه از قبل کار واقعی و ارزشمند خود روزگارگذراندن، از میان برود. پایان‌بخشیدن به دخالت گسترده، هزینه‌زا و اغلب تبعیض‌آمیز دولت در نرخ کالاها هم از دیگر اهداف مقررات جدید اعلام شده است.

به گفته مقام‌های کوبا از نظام کنونی قیمت‌گذاری هم‌سطح، فقیر و غنی به یک اندازه بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرار است که از این پس به جای یارانه‌دادن به تولید برای توزیع یک‌سان و تبعیض‌‌آمیز آن در جامعه، افراد بر حسب نیازشان مورد حمایت قرار گیرند.

واقعیت این است که اغلب اقلام مربوط به مایحتاج عمومی تا کنون در کوبا تنها یک بهای سمبلیک و غیرواقعی داشته‌اند که حالا قرار است در چارچوب سیاست جدید اصلاح شود. به این ترتیب برای مثال یک کیلو برنج سهمیه‌ای که تا کنون به بهای حدوداً ۹ هزارم یورو به دست شهروند کوبایی می‌رسید، از اول ژانویه ۲۴ برابر افزایش بها خواهد داشت. بهای یک لیتر روغن و ۸۰۰ گرم مرغ سهمیه ماهانه نیز سی برابر افزایش خواهد یافت. این در حالی است که همانطور که در بالا آمد متوسط حقوق در مؤسسات و شرکت‌های دولتی برای مثال از اول ژانویه تنها سه و نیم برابر افزایش می‌یاید. قیمت برق نیز که بخش عمده یارانه‌های دولتی را می‌بلعد ۴ تا ۵ برابر خواهد شد و نظام تصاعدی افزایش قیمت‌ها در کار خواهد آمد.

هدف دیگر سیاست جدید این است «مردم بدون نظام سهمیه‌بندی قادر به خرید روزانه و آزاد خود باشند و دولت از کمک‌های یارانه‌ای به اقشار مختلف معاف شود، بدون آن که نیازمندان و آسیب‌پذیران واقعی از چتر حمایت دولتی بی‌بهره بمانند.»

رویای رهبری کوبا و اما و اگرها در تقلید از چین و ویتنام

در همین راستا برای مقابله با موج گرانی‌هایی که در راه است دولت «ضربه‌گیری» ابتدایی را هم در نظر گرفته و قرار است اواخر ماه میلادی جاری و قبل از اجرای تصمیمات جدید یک مساعده اضافه بر حقوق به همه کارکنان مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نیز به بازنشستگان پرداخت شود. کسانی که دخل و خرجشان به سختی با هم می‌خواند و نیازمند شدید کمک‌های دولتی هستند هم، با پرکردن فرم تقاضا تا ۶۰ درصد حقوق حداقل، یعنی تا ۱۳۰۰ پزو کمک دریافت می‌کنند.

این که مجموعه سیاست‌های اعلام‌شده تا چه حد روان و بی‌تلاطم به پیش برود، مکانیزم‌های تازه اقتصاد بازار در یک اقتصاد به شدت دولتی به سرعت تثبیت شوند و بروز گرانی و تورم و افزایش فقر و فاقه شرایطی غیرقابل پیش‌بینی را برای حکومت رقم نزند، سؤال بزرگ این روزها در کوبا و بیرون از کوباست. خود آقای کانل، رئیس حکومت هم نتوانست در سخنرانی ویژه در تلویزیون از اشاره به ریسک و تهدیداتی که سیاست‌های جدید در بر دارند فروگذار کند.

در مجموع در سال‌های اخیر این درک و دریافت در رهبری کوبا جا باز کرده که بدون انجام تغییر در نظام سیاسی کشور به لحاظ اقتصادی چرخ‌ها را روی ریل مکانیزم بازار قرار دهند و مسیری مانند چین و ویتنام را در پیش گیرند، یعنی حفظ انحصاری قدرت حزب کمونیست و ممانعت از هرگونه تغییر در نظام سیاسی ۶۰ ساله کوبا، و در عین حال به جریان انداختن نظم اقتصادی سرمایه‌داری و اقتصاد بازار با مدیریت کم وبیش دولتی.

ویتنام و چین در شرایطی به این راه افتادند که وضعیت رقابت‌های بین‌المللی برای آنها مساعد بود و حتی کشوری مثل آمریکا آنها را بر بستر رقابت‌های ژئوپلتیک قبل یا بعد از جنگ سرد، در این جهت یاری کرد. ضمن اینکه مخالفت و نارضایتی سیاسی در کشور هم در ابتدای اصلاحات کم و تحت کنترل بود.

در مورد کوبا حتی دولتی مثل دولت اوباما و نیز دولت بایدن هم در برچیدن قابل اعتنای تحریم‌ها که لازمه تحقق «رویای» رهبری کوباست راه آسانی نداشته و نخواهند داشت و با موانع و مخالفت‌هایی در کنگره و در میان لابی بزرگ مخالفان دولت کوبا در آمریکا که پایگاه عمده جمهوریخواهان به حساب می‌آیند، روبه‌رو بوده و هستند. رویکردهای دولت ترامپ در احیای دوباره تحریم‌های کوبا که دولت اوباما آنها را رفع کرد و حتی شدیدترشدن برخی از موارد آن، به علاوه کاهش سطح مناسبات سیاسی به دوران قبل از گشایش‌های دولت دمکرات قبل، حکایت گویایی در این راستا بوه‌اند.

این نیز هست که دولت کوبا انجام اصلاحات کنونی را شاید در بدترین شرایط آغاز می‌کند و شاید به جای موفقیت، بیشتر پیامدهای تهدیدآمیز و توأم ریسک این اصلاحات برای نظام سیاسی موجود عمده شوند. اینکه جامعه مدنی و ناراضی کوبا پویاتر و دینامیک‌تر از موارد مشابه در چین و ویتنام در آغاز اصلاحات اقتصادی آنهاست نیز شاید قابل اشاره باشد؛ جامعه‌ای از روشنفکران و فعالان مدنی ناراضی که در شرایط بروز بحران سیاسی شاید با یا بدون کمک واشینگتن و مخالفان قدرتمند حکومت کوبا مستقر در فلوریدا فضا را به سود طرح مطالبات خود و سایش و فرسایش نظام انحصاری حاکم مهیاتر ببینند.

هر چه هست کوبا از ابتدای سال ۲۰۲۱ احتمالاً وارد دورانی بی‌سابقه از تحولات اقتصادی و سیاسی خود در دوران پس از انقلاب ۱۹۵۹ خواهد شد با چشم‌اندازی مبهم و غیرقابل پیش‌بینی.

XS
SM
MD
LG