تازهترین گزارش «شفافیت بینالملل» که روز سهشنبه ۲۱ بهمن منتشر شد، نشان میدهد که ایران در میان ۱۸۲ کشور جهان، در جایگاه ۱۵۳ قرار دارد.
سه کشور دیگر که بهطور مشترک در کنار ایران ایستادهاند، عبارتند از لبنان، کنگو و اسواتینی.
پادشاهی اسواتینی که پیشتر به نام سوازیلند شناخته میشد، یک کشور محصور در خشکی میان آفریقای جنوبی و موزامبیک است که کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
با این حال در گزارش سال ۲۰۲۵ این نهاد ناظر، تفاوتی که میان ایران با سه کشور دیگر دیده میشود این است که اسواتینی نسبت به سال قبل نزول کرده است و لبنان و کنگو صعود کردهاند؛ اما ایران در جا زده است.
در گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان «شفافیت بینالمل»، بر اساس شاخص «ادراک فساد»، نمره یا امتیاز ایران از ۱۰۰، بیستوسه بود و در گزارش سال ۲۰۲۵ نیز همان امتیاز را کسب کرده است.
بر اساس این گزارش، تنها ۲۶ کشور بعد از ایران قرار دارند که از جمله میتوان به چاد، هندوراس، گینه بیسائو، موزامبیک، کامبوج، کومور، جمهوری خلق کنگو، برونئی، هائیتی، میانمار، سودان، سودان جنوبی، اریتره، نیکاراگوئه و لیبی اشاره کرد.
از جمله کشورهای دیگری که بعد از ایران قرار دارند و یا در میان همسایگان آن هستند و یا جمهوری اسلامی با آنها روابط حسنه داشته یا دارد نیز نام روسیه، تاجیکستان، سوریه، افغانستان، ترکمنستان، یمن و ونزوئلا آمده است.
کشورهای همسایه و منطقه که از ایران در جایگاه بالاتری ایستادهاند عبارتند از عراق، قرقیزستان، پاکستان، مصر، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، ترکیه، قزاقستان، کویت، ارمنستان، اردن، بحرین، عمان، عربستان سعودی، قطر، امارات و اسرائیل.
امارات با نمره ۶۹ در جایگاه ۲۱، اسرائیل با امتیاز ۶۲ در جایگاه ۳۵، قطر با نمره ۵۸ در جایگاه ۴۱ و عربستان سعودی با نمره ۵۷ در جایگاه ۴۵ قرار دارند.
«شفافیت بین الملل»، که یک سازمان غیردولتی مستقر در آلمان است و در حدود یکصد کشور جهان نمایندگی دارد، از سال ۱۹۹۵ به این سو گزارشهای سالانه منتشر میکند که به طبقهبندی کشورها از دیدگاه فساد مالی اختصاص دارد و در محافل اقتصادی و دانشگاهی جهان از اعتبار بالایی برخوردار است.
از آنجا که ارزیابی دقیق دامنهٔ فساد در یک کشور بر پایه ملاکهای مشخص و قابل اندازهگیری علمی امکانپذیر نیست، «شفافیت بینالملل» با تکیه بر شاخص «ادراک فساد» به کشورهای گوناگون جهان نمره میدهد و آنها را درجهبندی میکند.
این سازمان بر اساس ارزیابی کارشناسان و مدیران کسبوکار، به کشورها امتیاز میدهد.
نمره صد به معنای نبود فساد و پاکی کامل است و هر چه نمره کشوری به صفر نزدیکتر شود، فساد در آن کشور ابعاد گستردهتری دارد.
در تازهترین گزارش این سازمان، «شفافترین» کشور جهان از نظر ادراک فساد، دانمارک است (برای هشتمین سال پیاپی) و «ناشفافترین» آنها سودان جنوبی.
نگرانی از وضعیت رو به وخامت فساد در دموکراسیها
بر اساس تعریف سازمان «شفافیت بینالملل»، فساد شامل سوءاستفاده صاحب منصبان از موقعیت سیاسی و دولتی به منظور دستیابی به امتیازهای مالی و مواهب مادی است.
این سازمان در گزارش سال ۲۰۲۵ خود هشدار داد که فساد در دموکراسیهای جهان «رو به وخامت» رفته است و اعلام کرد که ایالات متحده در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۵ به «پایینترین امتیاز تاریخ خود» سقوط کرده است.
این نهاد همچنین اعلام کرد که میانگین امتیاز جهانی به بدترین سطح خود در بیش از یک دههٔ گذشته رسیده است.
شفافیت بینالملل میگوید: «تعلیق موقت و تضعیف اجرای قانون مقابله با فساد در معاملات خارجی، نشاندهندهٔ نوعی مدارا با رویههای فاسد تجاری است» و کاهش شدید کمکهای خارجی توسط دولت ترامپ نیز «تلاشهای جهانی ضد فساد را تضعیف کرده است».
امتیاز آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۵ این سازمان به ۶۴ کاهش یافته و گزارش اشاره میکند که «فضای سیاسی این کشور بیش از یک دهه است که رو به وخامت گذاشته است».
میانگین امتیاز (نمره) جهانی کشورها نیز ۴۲ اعلام شد که پایینترین سطح در بیش از ۱۰ سال گذشته است.
در گزارش آمده است: «اکثریت قاطع کشورها در مهار فساد ناکام ماندهاند»، بهطوری که ۱۲۲ کشور از مجموع ۱۸۰ کشور امتیازی کمتر از ۵۰ کسب کردهاند.
«افت عملکرد» در اروپا و بهبود وضعیت اوکراین در مبارزه با فساد
بر اساس این گزارش، وضعیت آمریکا نمونهای از روندی در دموکراسیهاست که با «افت عملکرد» در مبارزه با فساد مواجه شدهاند؛ پدیدهای که در بریتانیا و فرانسه نیز مشاهده میشود.
«شفافیت بینالمللی» افزوده که بدترین عملکردها در سال ۲۰۲۵ در اتحادیه اروپا مربوط به بلغارستان و مجارستان بود که هر دو امتیاز ۴۰ کسب کردند.
گزارش میگوید دولت ویکتور اوربان، رهبر ملیگرای مجارستان که از سال ۲۰۱۰ در قدرت است و در ماه آوریل امسال هم با رقابتی سخت برای انتخاب مجدد روبهروست، «بیش از ۱۰ سال بهطور نظاممند حاکمیت قانون، فضای مدنی و سلامت انتخابات را تضعیف کرده است».
این نهاد ناظر همچنین اعلام کرد که دولت روبرت فیکو، نخستوزیر اسلواکی، با امتیاز ۴۸، در حال «تضعیف تحقیقات مربوط به فساد و جرائم سازمانیافته، بهویژه پروندههایی است که مقامهای ارشد را درگیر میکند».
با این حال از جمله نکات مثبت گزارش، بهبود وضعیت اوکراین گزارش شده که در سال ۲۰۲۵ امتیاز ۳۶ کسب کرده است.
دولت ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، با وجود حملات سنگین روسیه به این کشور، با خشم گستردهٔ افکار عمومی بهدلیل اتهامات فساد علیه افراد نزدیک به خود روبهرو بوده است.
با این حال، «شفافیت بینالملل» تأکید کرد: «اینکه این رسواییها و بسیاری موارد دیگر در حال افشا شدن هستند، نشان میدهد که ساختار جدید ضد فساد اوکراین در حال اثرگذاری است».