پژوهشی تازه نشان میدهد دولتها با هدف تعیینشدهٔ سازمان ملل برای حفاظت از دستکم ۳۰ درصد خشکیها، آبهای داخلی و مناطق دریایی جهان تا سال ۲۰۳۰ فاصلهٔ زیادی دارند و حتی اجرای کامل تعهدات کنونی هم برای رسیدن به این هدف کافی نخواهد بود.
بر اساس این پژوهش که روز چهارشنبه یکم مهر منتشر شد، در حال حاضر حدود ۲۰ درصد خشکیها و تنها ۱۰ درصد مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند.
نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان در سال ۲۰۲۲ با تصویب «چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ-مونترال» با هدف موسوم به «۳۰ تا ۳۰» موافقت کردند با این هدف که تا سال ۲۰۳۰ باید دستکم ۳۰ درصد خشکیها و آبهای داخلی و ۳۰ درصد مناطق ساحلی و دریایی جهان بهطور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند.
بر اساس پژوهش چند سازمان محیط زیستی، از زمان تصویب این توافق تاکنون حدود ۱.۳ میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظتشدهٔ خشکی و شش میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است.
با این حال، پژوهشگران میگویند حتی اگر دولتها همهٔ تعهداتی را که تاکنون دادهاند اجرا کنند، تا سال ۲۰۳۰ تنها حدود ۲۶ درصد خشکیها و آبهای داخلی و ۱۲ درصد زیستبومهای دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهد گرفت.
این یافتهها با ارزیابیهای کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل نیز همخوان است. پیشنویس گزارش جهانی اجرای چارچوب کونمینگ-مونترال هشدار داده است که بدون شتاب گرفتن اقدامات کشورها، اهداف تعیینشده برای سال ۲۰۳۰ محقق نخواهد شد.
دبیر اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل گفته است هرچند پیشرفتهایی حاصل شده، این پیشرفت «نامتوازن» است و با سرعت و مقیاس لازم برای دستیابی به ۲۳ هدف این چارچوب تناسب ندارد.
حفاظت «روی کاغذ» و در عمل
پژوهش تازه همچنین تأکید میکند که صرف اعلام یک منطقه بهعنوان منطقه حفاظتشده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست.
از حدود ۱۰ درصد اقیانوسهای جهان که اکنون مشمول برنامههای حفاظتی هستند، تنها ۳.۵ درصد بهعنوان مناطقی ارزیابی شدهاند که حفاظت از آنها در عمل مؤثر است.
مدیر ارشد امور اقیانوسها در صندوق جهانی طبیعت گفته است میان «حفاظت روی کاغذ و حفاظت در عمل» شکاف بزرگی وجود دارد و صرف تعیین محدودهای روی نقشه به معنای حفاظت واقعی از آن منطقه نیست.
کمبود منابع مالی نیز از موانع اصلی اجرای توافق به شمار میرود. برآورد پژوهشگران نشان میدهد سالانه بین ۷۵ تا ۱۵۰ میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه میشود.
این شکاف در حفاظت از دریاها چشمگیرتر است؛ در حالی که حدود ۱۶ میلیارد دلار در سال مورد نیاز برآورد شده، هزینهٔ فعلی برای حفاظت از محیطهای دریایی تنها حدود ۱.۸ میلیارد دلار است.
ایران در چه وضعیتی است؟
ایران از سال ۱۹۹۶ عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل است.
در راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که در پایگاه رسمی این کنوانسیون ثبت شده و پیش از تصویب چارچوب جهانی کونمینگ-مونترال تدوین شده است، دولت ایران هدفگذاری کرده بود تا سال ۲۰۳۰ دستکم ۲۰ درصد زیستبومهای خشکی و آبهای داخلی و پنج درصد مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد.
این هدفها از هدف جهانی ۳۰ درصدی که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد پایینتر است.
آخرین ارزیابی جامع منتشرشده در پایگاه کنوانسیون تنوع زیستی درباره پوشش مناطق حفاظتشده ایران نیز نشان میداد که در سال ۲۰۲۱ حدود ۸.۶ درصد از مساحت خشکی ایران و تنها ۰.۸ درصد از مناطق دریایی آن در پایگاه جهانی مناطق حفاظتشده ثبت شده بود.
این دادهها مربوط به پیش از توافق «۳۰ تا ۳۰» است و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمیدهد، اما فاصلهٔ قابل توجه ایران، بهویژه در حفاظت از مناطق دریایی، را در آن مقطع نشان میدهد.
ایران در عین حال دارای زیستبومهای متنوعی از جنگلهای هیرکانی و زاگرس تا بیابانها، تالابها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است.
در این میان، طرح «حفاظت از تالابهای ایران» از سال ۲۰۰۵ با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را دربر گرفت.
از سال ۲۰۱۴ نیز با حمایت مالی دولت ژاپن، بخشی از این طرح بر مشارکت جوامع محلی و کشاورزی پایدار در حوضه دریاچه ارومیه متمرکز شد؛ فعالیتهایی که بعدتر به تالابهای بختگان و شادگان گسترش یافت و از اواخر سال ۲۰۲۴ تالابهای پریشان و انزلی نیز به مرحله تازه این برنامه اضافه شدند.
برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که فوریه ۲۰۲۵ منتشر کرد، اعلام کرد طی یک دهه اجرای این بخش از طرح، مصرف آب آبیاری در مناطق پایلوت حوضه دریاچه ارومیه بهطور متوسط حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این نهاد همچنین در مناطق پایلوت بختگان و شادگان کاهش ۲۷.۷ درصدی مصرف آب و افزایش ۲۲.۵ درصدی تولید محصولات کشاورزی را گزارش کرده است.
چارچوب کونمینگ-مونترال علاوه بر گسترش مناطق حفاظتشده، شامل ۲۳ هدف برای مقابله با کاهش تنوع زیستی، احیای زیستبومهای تخریبشده، کاهش آلودگی و تأمین منابع مالی مورد نیاز است.
کشورهای عضو قرار است ماه آیندهٔ میلادی در نشست کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان، پایتخت ارمنستان، تازهترین وضعیت اجرای این تعهدات را بررسی کنند.
