لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۳۲

دموکراسی در سایه «نرمالیزاسیون»


مرتضی کاظمیان: روحانی برای پیشبرد وعده‌ها و شعارهایش در حوزه سیاسی و فرهنگی، نشانی از تکیه به نیروی اجتماعی نشان نداده

مولوی عبدالحمید چهره نخست اهل تسنن ایران در مصاحبه‌ای از نحوه مواجهه دولت روحانی با شهروندان سنی، به‌گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم انتقاد کرده و گفته است: «صحبت‌هایی که با تیم آقای روحانی بوده این قول را دادند که تا هر اندازه که بتوانند سعی می‌کنند مشکلات اهل سنت را حل کنند، و خواستن توانستن است. الان اهل سنت همین را می‌گویند که اگر آقای روحانی و تیمش جدی باشند، مشکلات قابل‌ حل است مخصوصا با این نامه مقام معظم رهبری. البته مردم ما الان مقداری گله‌مند هستند، چرا که اصلاح‌طلبان وقتی در انتخابات پیروز می‌شوند مردم را فراموش می‌کنند و آن رفت‌و‌آمد‌های ایام انتخابات را بعد از انتخابات ندارند. اگر آنها به خواسته‌ها توجه نکنند، این خطر وجود دارد که همه ملت به سمت دیگر چرخش کنند.»

اظهارنظر اخیر امام جمعه اهل سنت زاهدان تنها یکی از واکنش‌های نقادانه به دولت دوم روحانی است؛ پس از آن‌که روحانی هیچ زنی را در کابینه دوم خود قرار نداد، فعالان حقوق زنان از وی به‌خاطر فاصله محسوس میان وعده‌های انتخاباتی و شعارهایش با آنچه رخ داد، انتقاد کردند.

افزون بر اینها، ترکیب سنی کابینه جدید، انتخاب برخی گزینه‌های پرسش‌برانگیز برای همکاری (مانند وزرای ارشاد و آموزش و پرورش)، و نیز تداوم حضور برخی وزرای ناهمدل با دموکراتیزاسیون (ازجمله رحمانی فضلی وزیر کشور و علی ربیعی وزیر کار) در دولت دوم روحانی، موجب اعتراض بسیاری از کنشگران جامعه مدنی و فعالان جوانی شد که در انتخابات اخیر پشت او ـ و در برابر اردوگاه ابراهیم رئیسی ـ ایستادند.

به شکلی محسوس، روحانی در چند ماه اخیر رفتاری در پیش گرفته که کانون مرکزی قدرت را نسبت به خود حساس نکند و خراش ندهد.

در متن رویکرد یادشده، به دشواری می‌توان بر این نکته چشم پوشید که به نظر می‌رسد روحانی به بیماری شخص اول نظام بی‌اعتنا نیست.

از این منظر (حضور فعال در ساختار سیاسی قدرت به‌مثابه یک بازیگر موثر و معتمد برای بزنگاه فقدان رهبر جمهوری اسلامی) روحانی می‌کوشد نه خاطر رأس هرم نظام سیاسی را از خود مکدر سازد، نه موجب تشویش خاطر امنیتی‌های حاکم بر سپاه شود، و نه مراجع سنتی همسو یا ناهمسو با حکومت در قم را از خویش گلایه‌مند کند.

این همه به معنای تاکید روحانی بر تداوم بی‌حاشیه دولت با تمرکز بر بهبود وضع اقتصادی کشور و تداوم تعامل با غرب و تعمیق روابط بین‌المللی است، و عدم‌ورود به عرصه‌های حاشیه‌ساز و چالش‌برانگیز برای وی و دولت‌اش؛ حوزه‌هایی که عمدتا با مقوله‌های دموکراتیزاسیون و توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی پیوند خورده است.

عقب‌نشینی محسوس روحانی در موضوع سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو، یکی از جلوه‌های مهم رویکرد پساانتخاباتی وی بود. رئیس‌جمهور با وجود تمام ادعاهای تند و برآشفتگی‌اش از پرداختن مخالفان دولت به سند مزبور در جریان رقابت‌های انتخاباتی، در برابر فشار هسته اصلی قدرت ـ به‌خصوص اصرار نفر نخست نظام سیاسی ـ پا پس گذاشت و توقف اجرای آن را به‌صورت رسمی پذیرفت.

روحانی برای پیشبرد وعده‌ها و شعارهایش در حوزه سیاسی و فرهنگی، نشانی از تکیه به نیروی اجتماعی نشان نداده؛ به نظر می‌رسد او به تعامل با کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی اعتنا دارد.

انتظار غیرواقع‌بینانه، یأس ناگزیر

آن بخش از رأی‌دهندگان به روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ که خیلی زود (در هفته‌های اخیر) نسبت به کامیابی دولت روحانی یا وفای به عهد و تبلیغات انتخاباتی‌اش دچار یأس شده‌اند، ناگزیر از بازخوانی انتظارهای خود از وی هستند.

دولت روحانی قرار نبوده ـ و نیست ـ که پروژه گذار به دموکراسی را در دستور کار خود قرار دهد.

آن بخش از رأی‌دهندگان به روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ که خیلی زود (در هفته‌های اخیر) نسبت به کامیابی دولت روحانی یا وفای به عهد و تبلیغات انتخاباتی‌اش دچار یأس شده‌اند، ناگزیر از بازخوانی انتظارهای خود از وی هستند.

روحانی در انتخابات اخیر و در برابر جبهه‌ حامیان رئیسی ناچار به تند کردن ادبیات خود و طرح شعارهای هیجان‌برانگیز شد؛ اما از چشم ناظران آگاه و واقع‌بین پنهان نبود که او و همراهانش در ساختار سیاسی قدرت چه سوگیری‌های اساسی و نیز چه وزن و توانی دارند.

انتظار واقع‌بینانه از دولت روحانی، تداوم مسیر دولت اول وی برای بهبود تدریجی وضع اقتصادی کشور و نیز ارتقای مناسبات جهانی در دوران پسابرجامی بود. البته برای دغدغه‌داران دموکراتیزاسیون این مهم مورد اعتنا قرار داشت که پیامدها و سرریز چنین روندی در جامعه مدنی، می‌تواند در جهت جان گرفتن طبقه متوسط فرهنگی و جنبش‌های اجتماعی باشد.

از زاویه مزبور، نیروهای پیگیر دموکراتیزاسیون ناگزیر از تداوم تلاش در جامعه مدنی و تعقیب مطالبات خود هستند؛ هرچند تداوم دولت روحانی مجال و امکانی بهتر ـ نسبت به استقرار دولت رئیسی ـ فراهم می‌آورد.

اشتباه تحلیلی و خطای ارزیابی آنجا رخ داده یا رخ می‌دهد که دولت روحانی، دولتی برای دموکراتیزاسیون ارزیابی شود؛ دراین‌صورت، سرخوردگی و ناامیدی مفروض و فزاینده خواهد بود.

دولتی برای «نرمالیزاسیون» نه «دموکراتیزاسیون»

دو سال پیش (شهریورماه ۱۳۹۴) سعید حجاریان از تحلیلگران برجسته اردوگاه اصلاح‌طلبی ضمن توضیح تمایز دو مفهوم «نرمالیزاسیون» و «دموکراتیزاسیون» تاکید کرد که گفتمان اعتدال در پی عادی کردن فضای عمومی کشور ـ پس از هشت سال دولت استثنایی احمدی‌نژاد و نیز تحریم‌های سنگین ـ است.

وی تصریح کرد که پروژه روحانی نرمالیزه‌ کردن شرایط کشور است و نه دموکراتیزاسیون. بماند که روحانی حتی برای همین نرمالیزاسیون، پتانسیل محدودی دارد؛ چنان‌که وی از امکان و توانایی عادی‌سازی در عرصه منازعات سیاسی برخوردار نیست، چرا که «نرمالیزاسیون در عرصه سیاسی به اراده سیاسی برای دموکراتیزاسیون احتیاج دارد.»

فراتر از این، حتی در حوزه اقتصادی نیز ـ به باور حجاریان ـ روحانی قادر نیست فضا را به راحتی و به‌طور کامل نرمال کند؛ چرا که «فساد ساختاری، دامن دولت روحانی را هم گرفته و فسادهایی از دولت سابق به دولت اعتدال منتقل شده است.»

اگر تداوم روحانی از زاویه اهمیت ادامه نرمالیزاسیون، گسترش عقلانیت در ساختار سیاسی قدرت، تقویت بروکرواسی مدبرانه و عقلایی و خشونت‌پرهیز، و نیز گسترش سرمایه‌داری صنعتی مورد ارزیابی قرار گیرد، مواجهه با وضع موجود تفاوت خواهد یافت.

به بیان دیگر، هرچند روحانی مکلف به عمل به وعده‌های انتخاباتی خود است، و اگرچه کنشگران جامعه مدنی باید خواستار تحقق مطالبات خود از وی ـ در مقام رئیس قوه مجریه ـ باشند، اما دموکراسی‌خواهان تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد دولت روحانی قرار نخواهند داد.

مشکل آن‌جاست که کنشگری فعال و مطالبه‌محوری در جامعه مدنی و تعقیب دموکراتیزاسیون و حقوق اساسی، زیر سایه استقرار دولت روحانی قرار گیرد و با نرمالیزاسیون همسان و همتراز دانسته شود.

تا وقتی که فشار افکار عمومی برای افزایش جایگاه زنان در ساختار مدیریتی کشور، ورود زنان به ورزشگاه‌ها، برگزاری توأم با امنیت کنسرت‌ها، فعالیت آزاد و امن رسانه‌ها و جمعیت‌های سیاسی و صنفی و مدنی، و دیگر مقوله‌های مرتبط، موجود و عینی و پرتوان نباشد، حتی دولت روحانی نیز اراده چندانی برای تعقیب و تحقق این مقوله‌ها نخواهد داشت.

از این منظر، انتقاد و مطالبه‌گری مولوی عبدالحمید، یا فعالان حقوق زنان و دیگر کنشگران جامعه مدنی، معنادار و بااهمیت می‌شود و به‌مثابه مولفه‌ای مهم برای برای جان گرفتن نیروهای اجتماعی حامی دموکراتیزاسیون ـ در دوران نرمالیزاسیون، و نیز با وجود تهدیدها و مانع‌تراشی‌های اقتدارگرایان ـ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

--------------------------------------------------------------------

یادداشت‌ها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG