دامنه اعتراضات در اسرائیل در واکنش به اصرار نخست‌وزیر به تصویب طرح «تغییرات قضایی» روز دوشنبه هفتم فروردین وارد مرحله تازه‌ای شد و اعتصابات سراسری این کشور را فلج کرده است.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو هنوز به انتظارات صدها هزار اسرائیلی شرکت‌کننده در تظاهرات پاسخ نداده و توقف این تغییرات را اعلام نکرده است.
آرنون بن‌داوید، رئیس هیستادورت، اتحادیه کل کارگری اسرائیل، روز دوشنبه در نشست سران این نهاد پرقدرت اعلام کرد که در سه ماه اعتراضات جاری، تلاش کرده بود تا از راه گفت‌وگو با جناح‌ها، به حل بحران میان موافقان و مخالفان طرح تغییرات قضایی کمک کند اما دیگر «زمان اعتصابات فلج‌کننده است».
رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند که در حدود ۸۰ سال موجودیت هیستادروت، نشستی که در آن تمامی بازرگانان ارشد و صاحبان صنایع و کسب‌وکارهای عمده، در کنار رؤسای اتحادیه کارگری حضور داشته و خود این نهاد را به آغاز اعتصابات گسترده تشویق کنند، بی‌سابقه بود.
شماری از ژنرال‌های پیشین ارتش و فرماندهان قبلی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در نشست هیستادروت برای حمایت از آغاز «اعتصابات تاریخی» حضور داشتند.
رئیس انجمن کارگران و کارمندان فرودگاه‌های اسرائیل در نشست ویژه هیستادروت با برقراری تماس تلفنی با فرودگاه اصلی این کشور، بن‌گوریون، دستور داد پروازهای خارجی از اسرائیل «بلافاصله» متوقف شود.
صاحبان صنایع و نهادهای دیگر نیز اعلام کردند که به «اعتصابات فلج‌کننده» ملحق شده‌اند.
کارکنان وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت خارجه و کنسولگری‌ها و سفارت‌خانه‌های اسرائیل در خارج، خبر پیوستن خود به اعتصابات را اعلام کردند.
هزاران تن از کارمندان وزارتخانه‌ها در اورشلیم و تل‌آویو با ترک محل کار خود، به تظاهرات بزرگی پیوستند که در برابر مراکز وزارتخانه‌ها در این دو شهر جریان دارد.
همزمان، ژنرال یوآو گالانت که بنیامین نتانیاهو او را یکشنبه‌شب از وزارت دفاع اخراج کرد، روز دوشنبه با حضور در نشست ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی «کنست»، «هشدارهای وخیم خود را نسبت به متزلزل شدن جایگاه امنیتی اسرائیل» در نتیجه شرایط جاری کشور، به آگاهی اعضای این کمیسیون رساند.
اخراج یوآو گالانت پس از آن بود که این هم‌حزبی آقای نتانیاهو شنبه‌شب در مورد عواقب سخت ادامه اعتراضات بر جامعه و امنیت اسرائیل هشدار داد.
برکناری وزیر دفاع هنوز جنبه قانونی نگرفته و نهادهای حقوقی اسرائیلی با شکایت به دادگاه عالی خواستند که تصمیم نخست‌وزیر را باطل کند.
تظاهرات خودجوش مردم خشمگین از خبر اخراج وزیر دفاع، ساعت‌های زیاد بزرگراه اصلی اورشلیم- تل‌آویو را مسدود کرد و صدها تن از نیروهای ویژه سازمان امنیت داخلی برای مراقبت از منزل شخصی بنیامین نتانیاهو در مرکز اورشلیم، در این منطقه مستقر شدند.
هزاران نیروی پلیس روز دوشنبه در محل‌های تظاهرات استقرار یافته و همزمان ، ارتش برای جلوگیری از احتمال حملات از مرزها یا از سوی مناطق فلسطینی، به حالت آماده‌باش در آمده است. اما شمار زیادی از نیروهای ذخیره ارتش از روزهای گذشته به صفوف متمردین پیوسته‌اند.
رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند که نظر به تظاهرات خودجوش مردم پس از انتشار خبر ناگهانی اخراج وزیر دفاع در ساعات یکشنبه‌شب و گسترش تظاهرات در روز دوشنبه، انتظار می‌رود که بنیامین نتانیاهو در بیانیه ویژه‌ای «توقف طرح تغییرات قضایی» را اعلام کند.
آقای نتانیاهو پیشتر در برابر تمامی درخواست‌ها برای توقف روند قانون‌گذاری‌های جدید، مقاومت کرده بود.
شماری از سیاستمداران حزب لیکود، از جمله یاریو لوین، وزیر دادگستری که طراح تغییرات قضایی بوده، روز دوشنبه در بیانیه‌هایی اعلام کردند که با وجود ضروری دانستن تغییرات قضایی، اگر بنیامین نتانیاهو توقف آن را اعلام کند، پشتیبان نظر او خواهند بود.
اما به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ایتامار بنگویر، رهبر جنبش راست افراطی «اقتدار یهودی» که وزیر امنیت داخلی است، در دیدار «پرهیاهوی» خود، بنیامین نتانیاهو را تهدید کرده که اگر توقف تغییرات قضایی را اعلام کند، از ائتلاف با دولت کناره‌گیری خواهد کرد.
از سوی دیگر، در حالی که تظاهرات عظیم مخالفان در برابر «کنست» و مقر وزارتخانه‌های دولتی در اورشلیم در جریان است، ایتامار بنگویر و سایر سیاستمداران جناح راست، هواداران خود را دعوت کردند که آن‌ها نیز وارد صحنه شده و بر ادامه طرح تغییرات قضایی تأکید کنند.
بتسال‌ال اسموتریچ، رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» که وزیر دارایی در دولت نتانیاهوست، از آغاز تظاهرات هواداران احزاب راست و مذهبی در برابر مخالفان حمایت کرد. او گفت هواداران احزاب راست باید از شامگاه دوشنبه تجمع‌های خود را آغاز کنند.
بنیامین نتانیاهو از هواداران هر دو جناح خواست از خشونت در قبال یکدیگر خودداری کنند. او نوشت: «همه ما یک ملت برادر هستیم».
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، در سخنرانی تظاهرات روز دوشنبه در مقابل «کنست» گفت که مخالفان از این به بعد به توقف تغییرات قضایی بسنده نمی‌کنند بلکه می‌خواهند این امر به فرصتی برای تهیه قانون اساسی تبدیل شود. اسرائیل قانون اساسی ندارد.
مخالفان معتقدند که قوه مجریه، با داشتن اکثریت در قوه مقننه، تغییرات قضایی را نیز با هدف کنترل بر قوه قضاییه پیش می‌برد، که مفهوم آن از بین رفتن اصل تفکیک قوای سه‌گانه است.
اپوزیسیون مدعی است که تغییرات قضایی تلاش بنیامین نتانیاهو برای جلوگیری از محکومیت او در پرونده‌های اتهامی است.
آقای نتانیاهو و همفکران او تأکید دارند که قوه قضاییه شماری از تصمیمات مهم دولت‌های وابسته به جناح راست را باطل کرده و عملا قضات دادگاه عالی حکومت را در دست دارند.
