دولت هلند روز جمعه ۲۸ شهريور از حکومت سوريه به دليل «نقض شديد حقوق بشر» شکايت کرد. اين پرونده ممکن است به ديوان بين المللی دادگستری ارجاع داده شود.
دولت هلند گفت در اين شکايت به منشور سازمان ملل عليه شکنجه استناد و دولت سوريه را به ارتکاب جرايم ديگر از جمله قتل و استفاده از سلاح شيميايی عليه مردم کشورش متهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، استف بلوک، وزير خارجه هلند در بيانيه‌ای گفت: «رژيم اسد بارها و بارها مرتکب جنايات هولناکی شده. مدارک و شواهد فراوانی در اثبات اين جنايات وجود دارد و حکومت سوريه بايد مجازات شود.»
مارک روته، نخست وزير هلند نيز گفت تشکيل اين پرونده درعين حال هشداری جدی به ساير ديکتاتورهای جهان است. او در يک نشست خبری افزود: «برداشت ما اين است که در تعقيب اين پرونده از حمايت ساير کشورها برخورداريم.»
دولت هلند گفت پس از سال‌ها مصونيت حکومت سوريه به دليل وتوی قطعنامه‌های پيشنهادی در شورای امنيت سازمان ملل اين کشور تصميم گرفته از حکومت سوريه شکايت کند و در صورت لزوم اين شکايت را به ديوان عال دادگستری ببرد.
وزير خارجه هلند افزود: «رژيم اسد در سرکوب مردم سوريه از شکنجه‌های هولناک، سلاح‌های شيميايی و بمباران بيمارستان‌ها استفاده کرده است. عدالت در مورد قربانيان اين جنايات بايد اجرا شود و هدف ما از تعقيب قضايی مسئولان اين جنايات همين است.»
دولت هلند گفت از طريق يک نامه ديپلماتيک به حکومت سوريه اطلاع داده و از آن کشور خواسته است ضمن پايان دادن به نقض منشور سازمان ملل عليه شکنجه در اين مورد گفت‌وگو کند. دولت هلند تاکيد کرد اگر اين موضوع از طريق مذاکره بين دو کشور حل نشود به مراجع قضايی بين المللی شکايت خواهد کرد.
قاعدتا مرجع رسيدگی به اين شکايت ديوان بين المللی دادگستری در لاهه خواهد بود که عالی‌ترين مرجع قضايی سازمان ملل و وظيفه آن حل اختلاف بين کشورهای جهان و رسيدگی به نقض مصوبات سازمان ملل است.
سوريه تاکنون به اين اقدام هلند واکنش نشان نداده است. دمشق در سال ۲۰۰۴ منشور سازمان ملل عليه شکنجه را امضا کرده است.
دفتر وکالتی به نام «گرنيکا ۳۷» در شهر لندن در زمينه جمع‌آوری مدارک و شهادت قربانيان با دولت هلند همکاری می‌کند. اين دفتر در بيانيه‌ای گفت: «اقدام دولت هلند اهميت فراوانی دارد و علاوه بر حقيقت‌يابی و اجرای عدالت برای قربانيان در زمينه پاسخگويی به جرايم در سطح بين‌المللی نيز می‌تواند گام مهمی باشد.»
ديده‌بان حقوق بشر عنوان کرد دولت هلند با اين اقدام از «قربانيان بي‌شمار حکومت سوريه» دفاع می‌کند.
يکی از مسئولان اين نهاد گفت: «همه افراد و کشورهايی که از خشونت‌های گسترده حکومت سوريه بيزارند بايد به طور علنی از اين اقدام و اجرای قانون و عدالت حمايت کنند.»
