معاون زنان و امور خانواده در نهاد ریاست جمهوری ایران می‌گوید که لایحه «منع خشونت علیه زنان» از سوی قوه قضائیه برای «مشورت» به قم ارسال شده است.
این لایحه در حالی به گفته معاون حسن روحانی به قم ارسال شده که به گفته یک نماینده مجلس «تمامی مراجعی» که باید در مورد آن نظر می‌دادند، نظر خود را داده‌اند و تنها نظر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، مانده تا پس از آن لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی، ابراز امیدواری کرد که این لایحه «با نتایج خوب [از قم] بازگردد».
لایحه «منع خشونت علیه زنان» در دورانی که شهیندخت مولاوردی، دستیار کنونی امور شهروندی حسن روحانی، معاونت امور زنان را برعهده داشت تدوین شد.
این لایحه بعد از بیش از چهار سال همچنان در قوه قضاییه در حال بازنگری است و خانم ابتکار تازه از ارسال آن به «مراکز» طرف مشورت قوه قضائیه در قم خبر می‌دهد.
معاون زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری، اشاره‌ای به نام این مراکز نکرده و تنها گفت که «قوه قضائیه این لایحه را برای مشورت به قم فرستاده است که امیدوارم بازگردد».
به نظر می‌رسد این لایحه پس از سال‌ها بررسی، برای شماری از روحانیون و مراکز مذهبی در قم ارسال شده تا با اخذ نظر نهایی از آنها، موضع رئیس قوه قضائیه درباره آن اعلام شود.
خانم ابتکار شهریورماه سال جاری نیز گفته بود: «این لایحه مراحل خود را در قوه قضاییه سپری می‌کند، چرا که این موضوع دوباره با نظراتی روبه‌رو شد که ما در این مورد اعلام آمادگی کردیم و امیدواریم تا هرچه زودتر این موضوع به سرانجام برسد.»
وی در آن زمان نیز به «نظراتی» که این لایحه با آن روبه‌رو شده بود اشاره‌ای نکرد، اما به نظر می‌رسد لایحه با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده که روند بررسی آن را چنین طولانی کرده است.
پیشتر طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، پیش از این گفته بود که این لایحه تنها منتظر اعلام نظر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه است.
سیاوشی در عین حال از حذف ۴۱ ماده از این لایحه خبر داده و علت آن را نیز «هم‌پوشانی» آنها با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اعلام کرده است.
این لایحه در حالی به گفته معصومه ابتکار به قم ارسال شده که سیاوشی گفته بود «تمامی مراجعی» که باید در مورد این لایحه نظر می‌دادند، نظر خود را داده‌اند و تنها نظر صادق لاریجانی مانده تا پس از آن لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه، شهریورماه سال گذشته گفته بود که لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده» است.
به گفته آقای خدائیان، ۷۰ ماده از ۱۰۰ ماده لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «وصف کیفری» دارد و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است».
از سوی دیگر زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان هم در یادداشتی در روزنامه کیهان در واکنش به تلاش‌ها برای ارسال این لایحه به مجلس نوشته بود: «بهترین نوع حمایت از زنان همان طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم.»
به باور وی، در صورت تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، «زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی تبدیل می‌شود بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند» و «خدا می‌داند با چنین وضعیتی کدام پسری ولو ۴۰ ساله و ۵۰ ساله جرأت ازدواج کردن را خواهد داشت، حتی اگر رستم دستان باشد.»
این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان‌های مسئول، میزان همسرآزاری و کودک‌آزاری در سال‌های اخیر در ایران افزایش یافته است.
رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی ایران اسفندماه سال ۹۶ خبر داد که در شش ماهه اول آن سال، ۱۴ هزار و ۵۹۹ مورد همسرآزاری به این مرکز گزارش شده است.
بر اساس آمار سال ۹۶ سازمان پزشکی قانونی در ایران نیز بیشترین موارد ثبت‌شده همسرآزاری در سال ٩۵ در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب با ١٧٠٨٣ مورد، ۷۳۸۵ مورد و ۶۴۸۳ مورد بوده است.
بر اساس این آمار، این استان‌ها در سال ٩٤ نیز بالاترین میزان خشونت زن‌آزاری از سوی همسران را دارا بوده‌اند.
آمارهایی که در دی‌ماه ۹۵ توسط مقام‌های پزشکی قانونی تهران منتشر شده نشان می‌دهد که در این سال همسرآزاری پس از تصادفات و نزاع‌های خیابانی اصلی‌ترین عامل مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی بوده، و به طور متوسط روزانه ۵۲ مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی تهران اعلام می‌شود.
این آمار در حالی ارائه شده که با وجود تلاش‌های گسترده دولتی، در ایران هنوز از نظر عرفی، مردم به مراجعه به مراکز مشاوره و استفاده از کمک مشاور و متخصص به دیده مثبت نگاه نمی‌‌کنند.
